قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة شكويين إلى مجلس الأمن في شأن «الحادث الخطير» الذي تمثّل باستهداف أربع ناقلات نفط تجارية في ميناء الفجيرة الإماراتي وشكّل «تهديداً لسلامة وأمن» الملاحة البحرية الدولية، وفي شأن قيام الحوثيين في اليمن باستهداف محطات لضخ النفط في الدوادمي وعفيف في المملكة التي طالبت مجلس الأمن بأن يتخذ «إجراءات عاجلة» لنزع أسلحة «ميليشيات الحوثي الإرهابية» المدعومة من إيران والحيلولة دون تصعيد التوترات الإقليمية.
وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الإندونيسي ديان تريانسياه دجاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «سبع طائرات درون متفجرة هاجمت بنى تحتية» صبيحة الثلاثاء في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أن «طائرات الدرون كانت مسيّرة من ميليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران في اتجاه محطات لضخ النفط في مدينتي الدوادمي وعفيف». وأوضح أن «هذا الهجوم وقع على خط شرق غرب لأنبوب النفط الذي ينقل النفط السعودي إلى ميناء ينبع ومنه إلى بقية العالم». ولفت إلى أنه «في الوقت الذي تتبنى فيه ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة (عن الهجوم) وتسميه نصراً»، فإن «عملاً كهذا سيؤدي فقط إلى المزيد من التصعيد في المنطقة». وأكد المعلمي «التزامنا دعم الجهود السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن (مارتن غريفيث) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد) لتنفيذ اتفاق استوكهولم بنجاح». بيد أنه نبّه إلى أن «عملاً كهذا سيعرض للخطر جهود الأمم المتحدة». وذكر بأن المملكة العربية السعودية تدعو إلى «التنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرارات 2140 و2216 و2541 من أجل منع ميليشيات الحوثيين من استخدام ميناء الحديدة البحري كمنصة انطلاق للكثير من عملياتها الإرهابية، التي تقوّض جهود المبعوث الخاص إلى اليمن للتوصل إلى تسوية سلمية». وطالب أيضاً مجلس الأمن بأن «يتخذ إجراءات عاجلة للتعامل مع مخزون الحوثي من الأسلحة ونزع سلاح هذه الميليشيا الإرهابية، للحيلولة دون تصعيد هذه الهجمات التي تصعد التوترات الإقليمية وتزيد أخطار وقوع مواجهة إقليمية أوسع». وطلب توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية على بقية أعضاء مجلس الأمن.
رسالة إماراتية سعودية
وأورد المندوب السعودي ونظيرته الإماراتية لانا نسيبة في رسالة مشتركة منفصلة إلى رئيس مجلس الأمن، ومنها نسخة مطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنهما يكتبان بتعليمات من حكومتي السعودية والإمارات من أجل «لفت الانتباه إلى حادث خطير يتعلق بالأمن والسلم الدوليين» ولأن «هذا الحادث يشكل تهديداً لسلامة وأمن التجارة الدولية والملاحة البحرية».
وجاء في الرسالة أنه «في 12 مايو (أيار) 2019 تعرضت أربع ناقلات تجارية، منها اثنتان ترفعان العلم السعودي وواحدة ترفع العلم النرويجي وواحدة ترفع العلم الإماراتي، للاستهداف والضرر في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، شرق ميناء الفجيرة»، مضيفة أنه «فيما لم تؤد الهجمات المتعمدة إلى أي إصابات، أو تسرب للنفط أو لكيماويات مؤذية، فإن ذلك كان يمكن أن يحصل». بيد أن الهجمات أوقعت «ضرراً بهياكل ما لا يقل عن ثلاث من السفن، مما هدد سلامة وأرواح من على متنها، وكان يمكن أن تؤدي إلى كارثة بيئية». وأشارت إلى أن «العمليات في ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة تواصلت كالمعتاد من دون أي انقطاع».
وأفاد المعلمي ونسيبة بأن «الإمارات العربية المتحدة تجري تحقيقات وافية، بالتعاون مع مملكة النرويج والمملكة العربية السعودية باعتبارها دول الأعلام، ومع شركاء إقليميين ودوليين»، واعدين بتقديم النتائج إلى مجلس الأمن والأمين العام. وأضافا أنهما يعطيان علماً للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم حول هذه الهجمات.
