الأمن السريلانكي يحاول طمأنة الأقلية المسلمة بعد أعمال عنف استهدفتها

رئيس البرلمان ندد بالاعتداءات على المساجد

رجال أمن يقفون بالقرب من مجموع طالبات مسلمات في كولومبو الأحد (أ.ب)
رجال أمن يقفون بالقرب من مجموع طالبات مسلمات في كولومبو الأحد (أ.ب)
TT

الأمن السريلانكي يحاول طمأنة الأقلية المسلمة بعد أعمال عنف استهدفتها

رجال أمن يقفون بالقرب من مجموع طالبات مسلمات في كولومبو الأحد (أ.ب)
رجال أمن يقفون بالقرب من مجموع طالبات مسلمات في كولومبو الأحد (أ.ب)

أكدت السلطات السريلانكية، أمس، أن الوضع في البلاد «تحت السيطرة» بعدما تم استهداف مساجد ومتاجر يملكها مسلمون في أعمال عنف ارتكبت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.
وفرض حظر تجول لليلة الثانية على التوالي في مختلف أنحاء البلاد لضمان عدم تكرار أعمال العنف ضد الأقلية المسلمة، التي تشكّل نحو 10 في المائة من سكان سريلانكا البالغ 21 مليون نسمة. وكان الكثير من المسلمين يخشون هجمات انتقامية منذ وقوع الهجمات على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فخمة، من قبل متطرفين إسلاميين محلّيين في 21 أبريل (نيسان)، والتي أدت إلى مقتل 258 شخصاً.
وقال المتحدث باسم الجيش، سوميث اتاباتو: إن «الوضع الآن تحت السيطرة بالكامل»، مضيفاً: «لم تحصل حوادث عنف خلال الليل، ونحن نعتقل مجموعات من الأشخاص مسؤولين عن المشاركة في أعمال الشغب».
من جهته، أوضح المتحدث باسم الشرطة روان غواسيكيرا، أن أكثر من 80 شخصاً أوقفوا منذ مساء الثلاثاء. وقالت مصادر رسمية: إن الشرطة نشرت فرقاً خاصة لمراجعة الصور الملتقطة من كاميرات المراقبة لتحديد منفذي أعمال الشغب، وتم توقيف الكثير من الأشخاص استناداً إلى صور أشرطة الفيديو.
ونُشرت أعداد إضافية من الشرطة والجيش في المناطق التي شهدت أعمال عنف، في حين رفعت السلطات حظر التجول الليلي في مختلف أنحاء البلاد صباح أمس. ورغم ذلك، فإن المسلمين في الإقليم الشمالي الغربي لا يزالون خائفين ولم يغادروا منازلهم أمس، بعدما قام مثيرو أعمال الشغب بقتل رجل في وقت متأخر الاثنين أثناء تخريبهم عشرات المتاجر وبعض المساجد. وفي بينغيريا، حيث شارك نحو ألفي شخص في أعمال التخريب، قال إم.آي.إم صديق: إن المسلمين خائفون. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف: إن المسلمين «لا يزالون خائفين من الخروج من منازلهم».
من جهته، قال المتحدث العسكري اتاباتو: إن قوات الأمن تعتقل مجموعات صغيرة من الأشخاص الذين يشتبه أنهم مثيرو الاضطرابات وتسلمهم للشرطة. ويتم توقيفهم بموجب قوانين الطوارئ التي تنص على أحكام تصل إلى السجن عشر سنوات، كما أوضح المتحدث باسم الشرطة غوناسيكيرا.
وبين الموقوفين اميث ويراشينغ من الغالبية البوذية في سريلانكا والذي أوقف بسبب دوره في أعمال شغب مماثلة في مارس (آذار) السنة الماضية في إقليم كاندي وسط البلاد. وهناك موقوف آخر تم التعريف به على أنه نامال كومورا، وهو منشق من الجيش وسلاح الجو، بسبب دوره في توجيه مثيري الشغب.
في هذا الوقت، أدخلت الشرطة أيضاً تغييرات عدة على هيكلية قيادتها عبر نقل مواقع عمل ضباط كبار في المناطق التي شهدت اضطرابات بعد اتهامهم بعدم التحرك للتعامل مع مثيري الشغب. وتم وضع دائرة التحقيق الإرهابي تحت سلطة رئيس دائرة التحقيقات الجنائي رافي سينيفيراتن؛ ما يعطيه صلاحيات إضافية للتعامل مع المشبوهين.
بدوره، ندّد رئيس البرلمان كارو جاياسوريا بأعمال العنف، داعياً إلى الهدوء. وقال في بيان: إن «الهجمات على مساجد وإحراق منازل ومتاجر، والهجمات على أشخاص أبرياء لا يمكن التغاضي عنها في مطلق الأحوال».
وحصلت الهجمات في شهر رمضان. وحالة الطوارئ سارية في البلاد منذ التفجيرات خلال عيد الفصح، كما منحت قوات الأمن سلطات معززة لاعتقال مشبوهين. وقال مزودو الإنترنت: إن الهيئة الناظمة للاتصالات وسّعت الثلاثاء الحجب المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي ليشمل «تويتر»، بعد حجب منصات «فيسبوك» و«واتساب» و«يوتيوب» و«إنستغرام» لمنع انتشار الرسائل المحرضة على أعمال العنف.
وضم أسطورة الكريكيت السريلانكي كومار سنغاكارا صوته إلى الأصوات الداعية إلى الهدوء، وغرد على «تويتر» في وقت سابق «توقفوا وتنفسوا وفكروا. افتحوا أعينكم. إذا خسرنا أنفسنا وانقدنا لأعمال العنف والعنصرية والبلطجة والكراهية سنخسر بلدنا».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».