الصين تمهل «مايكروسوفت» 20 يوما للرد على تساؤلات في قضية احتكار

التحقيق يشمل 30 شركة أجنبية

الصين تمهل «مايكروسوفت» 20 يوما للرد على تساؤلات في قضية احتكار
TT

الصين تمهل «مايكروسوفت» 20 يوما للرد على تساؤلات في قضية احتكار

الصين تمهل «مايكروسوفت» 20 يوما للرد على تساؤلات في قضية احتكار

قالت هيئة صينية لمكافحة الاحتكار أمس الاثنين إنها أمهلت «مايكروسوفت» 20 يوما للرد على تساؤلات بشأن توافق نظام التشغيل «ويندوز» وحزمة التطبيقات «أوفيس»، وسط تحقيق في ممارسات أكبر شركة برمجيات في العالم.
وقالت إدارة الصناعة والتجارة الصينية في بيان مقتضب بموقعها على الإنترنت إنها استجوبت ديفيد تشن نائب رئيس «مايكروسوفت» ومنحت الشركة مهلة لتقديم توضيح.
وشملت التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الاحتكار في الصين ما لا يقل عن 30 شركة أجنبية، حيث تسعى الحكومة إلى إنفاذ قانون لمكافحة الاحتكار سنته منذ ستة أعوام. ويقول معارضو القانون إنه يستخدم بشكل غير عادل لاستهداف الشركات الأجنبية وهو ما ينفيه المسؤولون.
وبحسب تقرير نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم تشكو الشركات الصينية أيضا من استخدام «مايكروسوفت» لأكواد التحقق. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن استخدام تلك الأكواد «قد ينتهك قانون مكافحة الاحتكار في الصين».
وتستخدم شركات البرمجيات أكواد التحقق «كالية» لمكافحة القرصنة. وترفق تلك الأكواد بالنسخ الأصلية للبرمجيات ويدخلها العميل كي يستفيد من التحديثات والدعم الفني الذي تقدمه الشركة المطورة.
ولطالما عانت «مايكروسوفت» من قرصنة برمجياتها داخل الصين. كان ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق للشركة أبلغ الموظفين في بكين أن إيرادات الشركة في الصين أقل منها في هولندا.
وقال دانكن كلارك، رئيس شركة استشارات التكنولوجيا «بي.دي.إيه» في بكين إن الشكاوى من أن أكواد التحقق قد تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار تبعث على التعجب.
وقال كلارك: «لا سبيل أمام (مايكروسوفت) لاسترضاء الطرف الآخر.. كيف ينطوي إجراء لمكافحة القرصنة على سلوك احتكاري إذا كان بوسع الموردين الآخرين استخدام نفس الأسلوب..»
وكررت إدارة الصناعة والتجارة شكوكها في أن الشركة لم تكشف بالكامل عن جوانب تتعلق بالتوافق بين البرمجيات ونظام التشغيل.
وقالت في بيان بموقعها على الإنترنت: «أجرى فريق خاص تحقيقا بشأن الممارسات الاحتكارية مع تشن شي (ديفيد تشن) نائب رئيس (مايكروسوفت) وطلب من (مايكروسوفت) تقديم إيضاح مكتوب في غضون 20 يوما».
وذكرت «مايكروسوفت» في بيان أنها «جادة بشأن الامتثال للقوانين الصينية وملتزمة بالرد على تساؤلات إدارة الصناعة والتجارة وتبديد بواعث قلقها».



رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
TT

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)
منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

وافق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العملاقة للنفط، منهم جون غراي من «بلاكستون» وبرنارد لوني الرئيس السابق لشركة «بريتيش بتروليوم (BP)»، حسبما أعلنت «أدنوك»، يوم الخميس.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن تأسيس شركة «إكس آر جي»، وقالت إن قيمتها تزيد على 80 مليار دولار وستركز على الطاقة منخفضة الكربون، بما في ذلك الغاز والكيماويات.

وقد تم تعيين سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، رئيساً تنفيذياً لشركة «إكس آر جي».

وبالإضافة إلى غراي ولوني، ضم مجلس الإدارة أيضاً الملياردير المصري ناصف ساويرس، ووزير الاستثمار الإماراتي والرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي محمد حسن السويدي، ورئيس مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الاستراتيجية أحمد مبارك المزروعي، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي وشركة الاتصالات «إي آند».

وقد أبرمت «أدنوك» سلسلة من الصفقات في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال والكيميائيات، التي تعتبرها ركائز لنموها المستقبلي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة. كما قامت شركة «مصدر» الإماراتية المملوكة للدولة في مجال الطاقة المتجددة، التي تمتلك «أدنوك» 24 في المائة من أسهمها، بالعديد من عمليات الاستحواذ.

فقد أبرمت «أدنوك» صفقة في أكتوبر (تشرين الأول) لشراء شركة «كوفيسترو» الألمانية لصناعة الكيميائيات مقابل 16.3 مليار دولار، بما في ذلك الديون. وقالت «كوفيسترو»، الشهر الماضي، إن مجلس إدارتها ومجالسها الإشرافية أيّدت عرض الاستحواذ، الذي سيكون إحدى كبرى عمليات الاستحواذ الأجنبية من قبل دولة خليجية وأكبر استحواذ لـ«أدنوك».

ويشير تعيين أسماء مشهورة من عالم المال والطاقة في مجلس إدارة مجموعة «إكس آر جي» إلى طموحاتها الكبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه «أدنوك» إلى تنفيذ استراتيجيتها القوية للنمو.