غريفيث: اليمن على مفترق طرق... وقلِق للغاية من الهجمات ضد السعودية

الولايات المتحدة تتهم إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والـ {درون}

TT

غريفيث: اليمن على مفترق طرق... وقلِق للغاية من الهجمات ضد السعودية

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أن اليمن «لا يزال على مفترق طرق بين الحرب والسلم» على رغم قيام ميليشيات الحوثي بإعادة انتشار أحادية للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، معبراً عن «قلقه البالغ» من استهداف الميليشيات المدعومة من إيران المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. فيما اتهمت الولايات المتحدة طهران بانتهاك قرارات مجلس الأمن حول حظر الأسلحة المفروض على اليمن وبإطالة زمن الحرب فيه.
وقال غريفيث لأعضاء مجلس الأمن إن الحوثيين نفذوا بين 11 مايو (أيار) الحالي و14 منه عملية إعادة انتشار لقواتهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى «تحت مراقبة الأمم المتحدة»، موضحاً أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد وفريقه من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عاينوا هذه العملية. وأكد أن الحكومة اليمنية «ثابتة في تأكيد التزامها بإعادة الانتشار وفقاً للاتفاق في المرحلة الأولى»، معبراً عن امتنانه للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف أن «هذه اللحظة مهمة»، إذ إن «عمليات إعادة الانتشار هذه يجب أن تتبعها أعمال ملموسة من الأطراف من أجل الوفاء بواجباتهم بموجب اتفاق استوكهولم»، مشيراً إلى ضرورة «المحافظة على الزخم عبر تنفيذ الخطوات التالية من إعادة الانتشار المتبادلة في الحديدة وضمان أن تتمكن الأمم المتحدة من زيادة دورها في الموانئ». وحض الطرفين على «التوافق على خطة عملانية للمرحلة الثانية» من عمليات إعادة الانتشار في الحديدة، لافتاً بصورة خاصة إلى منطقة الدريهمي.
وقال غريفيث إنه على رغم أهمية ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية فإن «اليمن لا يزال على مفترق طرق بين الحرب والسلم»، محذراً من أنه «على رغم صمود وقف النار عموماً في الحديدة، فإن احتدام النزاع في أجزاء أخرى من البلاد مثيرة للقلق». وأوضح أن «تصاعد العنف في الضالع يعد تطوراً مثيراً للقلق لعملية السلام وضاعف التوترات في الجنوب». وعبر عن «القلق البالغ من الأنباء عن وقوع هجوم بطائرات الدرون ضد منشآت أرامكو في السعودية»، منبهاً إلى أن «حوادث كهذه تذكر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تتلاشى بسهولة مفرطة». وأمل في أن «تتمكن الأطراف من بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن»، علما بأن أسس الحل «معروفة جيداً، ليس أقلها بسبب النقاشات المفصلة التي أجريت خلال ثلاثة أشهر في الكويت»، بل أيضاً لأن «النقاشات وجهت (…) بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216». وأكد أن «إنهاء الصراع لن يكون ممكنا إذا لم يتم شمول أصوات طائفة واسعة من اليمنيين»، معتبراً أن «شمول المرأة، بوجه خاص في عملية السلام سيشكل مستقبل مشاركتهن في العملية الانتقالية».
وتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي شكر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص تمويلهما لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، مضيفاً أن «هناك طريقاً طويلة يجب عبورها». ودعا كل المانحين إلى الوفاء الكامل بالتعهدات التي قطعوها في جنيف في فبراير (شباط) الماضي، وأفاد بأنه سيسافر إلى الرياض مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة للاجتماع مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين من أجل «وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالتعهد المشترك - الجديد - بقيمة مليار دولار تبرعوا بها في جنيف». وأكد أن هذه المنحة من هذين المانحين إلى الأمم المتحدة خلال العام الماضي كانت «مفيدة للغاية في توسيع نطاق عملية المعونة، ولا أزال أعتبر هذا النهج أفضل ممارسة عالمية في مجال الدعم الإنساني والتبرع».
وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة جوناثان كوهين إن «القتال في كل أنحاء البلاد، وليس فقط في الحديدة، يجب أن يتوقف»، مضيفاً أنه «يجب على الحوثيين وقف هجمات الطائرات من دون طيار ضد مواطنيهم وجيرانهم». وأكد أنه «يجب على إيران أن توقف تزويد الحوثيين بالأسلحة للقيام بذلك»، مضيفاً أن «الهجمات التي شنت هذا الأسبوع ضد البنية التحتية السعودية ليست سوى أحدث مثال على مدى زعزعة الاستقرار»، محذراً من أن «هذه الهجمات تهدد بتوسيع النزاع وتقوض العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص غريفيث». ولاحظ أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ذكرت كل الدول الأعضاء بضرورة التزام حظر الأسلحة وفقاً للقرار 2216. ولكن «منذ فرض المجلس الحظر، استخدم الحوثيون أسلحة أكثر تطوراً لتهديد جيران اليمن. لم يطور الحوثيون صواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات من دون طيار من تلقاء أنفسهم»، بل إن لجنة الخبراء أكدت أن «هذه الأسلحة لها خصائص تصميم إيرانية». وقال: «لا تنتهك إيران قرارات مجلس الأمن لحظر الأسلحة فحسب، بل تطيل أمد الحرب أيضاً».
وأشارت المندوبة البريطانية كارين بيرس إلى الهجوم بطائرات الدرون ضد محطات ضخ النفط في السعودية، معبرة عن «التنديد بهذه الضربة من قبل الحوثيين»، منبهة إلى أن «المخاطر تظل حقيقية بالنسبة لاستقرار اتفاق السلام وقدرته على تحقيق الأمن والسلام لشعب وأطفال اليمن». وأكدت أن «الهجوم ليس خطأ فقط» بل هو «يقوض الثقة اللازمة للوصول إلى حل للنزاع». وأضافت أن «الآن ليس وقت الاستفزاز عندما نكون على وشك أن نكون قادرين على إحراز تقدم كبير على الأرض».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.