غريفيث: اليمن على مفترق طرق... وقلِق للغاية من الهجمات ضد السعودية

الولايات المتحدة تتهم إيران بإمداد الحوثيين بالصواريخ الباليستية والـ {درون}

TT

غريفيث: اليمن على مفترق طرق... وقلِق للغاية من الهجمات ضد السعودية

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من أن اليمن «لا يزال على مفترق طرق بين الحرب والسلم» على رغم قيام ميليشيات الحوثي بإعادة انتشار أحادية للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، معبراً عن «قلقه البالغ» من استهداف الميليشيات المدعومة من إيران المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية. فيما اتهمت الولايات المتحدة طهران بانتهاك قرارات مجلس الأمن حول حظر الأسلحة المفروض على اليمن وبإطالة زمن الحرب فيه.
وقال غريفيث لأعضاء مجلس الأمن إن الحوثيين نفذوا بين 11 مايو (أيار) الحالي و14 منه عملية إعادة انتشار لقواتهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى «تحت مراقبة الأمم المتحدة»، موضحاً أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد وفريقه من بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عاينوا هذه العملية. وأكد أن الحكومة اليمنية «ثابتة في تأكيد التزامها بإعادة الانتشار وفقاً للاتفاق في المرحلة الأولى»، معبراً عن امتنانه للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأضاف أن «هذه اللحظة مهمة»، إذ إن «عمليات إعادة الانتشار هذه يجب أن تتبعها أعمال ملموسة من الأطراف من أجل الوفاء بواجباتهم بموجب اتفاق استوكهولم»، مشيراً إلى ضرورة «المحافظة على الزخم عبر تنفيذ الخطوات التالية من إعادة الانتشار المتبادلة في الحديدة وضمان أن تتمكن الأمم المتحدة من زيادة دورها في الموانئ». وحض الطرفين على «التوافق على خطة عملانية للمرحلة الثانية» من عمليات إعادة الانتشار في الحديدة، لافتاً بصورة خاصة إلى منطقة الدريهمي.
وقال غريفيث إنه على رغم أهمية ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية فإن «اليمن لا يزال على مفترق طرق بين الحرب والسلم»، محذراً من أنه «على رغم صمود وقف النار عموماً في الحديدة، فإن احتدام النزاع في أجزاء أخرى من البلاد مثيرة للقلق». وأوضح أن «تصاعد العنف في الضالع يعد تطوراً مثيراً للقلق لعملية السلام وضاعف التوترات في الجنوب». وعبر عن «القلق البالغ من الأنباء عن وقوع هجوم بطائرات الدرون ضد منشآت أرامكو في السعودية»، منبهاً إلى أن «حوادث كهذه تذكر بأن الإنجازات التي تحققت بصعوبة يمكن أن تتلاشى بسهولة مفرطة». وأمل في أن «تتمكن الأطراف من بدء المفاوضات بأسرع ما يمكن»، علما بأن أسس الحل «معروفة جيداً، ليس أقلها بسبب النقاشات المفصلة التي أجريت خلال ثلاثة أشهر في الكويت»، بل أيضاً لأن «النقاشات وجهت (…) بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2216». وأكد أن «إنهاء الصراع لن يكون ممكنا إذا لم يتم شمول أصوات طائفة واسعة من اليمنيين»، معتبراً أن «شمول المرأة، بوجه خاص في عملية السلام سيشكل مستقبل مشاركتهن في العملية الانتقالية».
وتحدث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الذي شكر للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص تمويلهما لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، مضيفاً أن «هناك طريقاً طويلة يجب عبورها». ودعا كل المانحين إلى الوفاء الكامل بالتعهدات التي قطعوها في جنيف في فبراير (شباط) الماضي، وأفاد بأنه سيسافر إلى الرياض مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة للاجتماع مع مسؤولين سعوديين وإماراتيين من أجل «وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالتعهد المشترك - الجديد - بقيمة مليار دولار تبرعوا بها في جنيف». وأكد أن هذه المنحة من هذين المانحين إلى الأمم المتحدة خلال العام الماضي كانت «مفيدة للغاية في توسيع نطاق عملية المعونة، ولا أزال أعتبر هذا النهج أفضل ممارسة عالمية في مجال الدعم الإنساني والتبرع».
وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة جوناثان كوهين إن «القتال في كل أنحاء البلاد، وليس فقط في الحديدة، يجب أن يتوقف»، مضيفاً أنه «يجب على الحوثيين وقف هجمات الطائرات من دون طيار ضد مواطنيهم وجيرانهم». وأكد أنه «يجب على إيران أن توقف تزويد الحوثيين بالأسلحة للقيام بذلك»، مضيفاً أن «الهجمات التي شنت هذا الأسبوع ضد البنية التحتية السعودية ليست سوى أحدث مثال على مدى زعزعة الاستقرار»، محذراً من أن «هذه الهجمات تهدد بتوسيع النزاع وتقوض العملية التي تقودها الأمم المتحدة وعمل المبعوث الخاص غريفيث». ولاحظ أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ذكرت كل الدول الأعضاء بضرورة التزام حظر الأسلحة وفقاً للقرار 2216. ولكن «منذ فرض المجلس الحظر، استخدم الحوثيون أسلحة أكثر تطوراً لتهديد جيران اليمن. لم يطور الحوثيون صواريخ باليستية طويلة المدى وطائرات من دون طيار من تلقاء أنفسهم»، بل إن لجنة الخبراء أكدت أن «هذه الأسلحة لها خصائص تصميم إيرانية». وقال: «لا تنتهك إيران قرارات مجلس الأمن لحظر الأسلحة فحسب، بل تطيل أمد الحرب أيضاً».
وأشارت المندوبة البريطانية كارين بيرس إلى الهجوم بطائرات الدرون ضد محطات ضخ النفط في السعودية، معبرة عن «التنديد بهذه الضربة من قبل الحوثيين»، منبهة إلى أن «المخاطر تظل حقيقية بالنسبة لاستقرار اتفاق السلام وقدرته على تحقيق الأمن والسلام لشعب وأطفال اليمن». وأكدت أن «الهجوم ليس خطأ فقط» بل هو «يقوض الثقة اللازمة للوصول إلى حل للنزاع». وأضافت أن «الآن ليس وقت الاستفزاز عندما نكون على وشك أن نكون قادرين على إحراز تقدم كبير على الأرض».


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.