بولندا تطالب حماية دبلوماسييها في إسرائيل

بعد الاعتداء بالضرب على سفيرها في تل أبيب

TT

بولندا تطالب حماية دبلوماسييها في إسرائيل

للمرة الثانية خلال أسبوعين، استدعت وزارة الخارجية البولندية السفيرة الإسرائيلية في وارسو، آنا إزري، لجلسة احتجاج وتوبيخ، وهذه المرة بسبب الاعتداء الجسدي الذي تعرض له السفير البولندي في تل أبيب، مارك مغيروفسكي. وأكد مصدر دبلوماسي أن بولندا طلبت من الحكومة الإسرائيلية توفير الحماية للدبلوماسيين البولنديين ووضع حد للتحريض على بلادهم.
وأدان رئيس الوزراء البولندي، متيوش موربييسكي، بشدة هذا الاعتداء، أمس الأربعاء، ووصفه بالعنصري، وقال إنه يشعر بالقلق من جرائه ومن موجة العداء والكراهية للبولنديين، التي تجتاح إسرائيل بسبب خلافات سياسية.
وكانت السفارة البولندية قد أعلنت أن السفير مغيروفسكي تعرض للاعتداء المفاجئ، ظهر الأول من أمس، الثلاثاء، عندما كان داخل سيارته يهم بمغادرة مقر السفارة. وحسب مصادر في السفارة فإن هذا الاعتداء تم على خلفية رفض حكومة بولندا دفع تعويضات لليهود عن الممارسات النازية إبان الحرب العالمية الثانية، إذ إن وارسو تقول إن الشعب البولندي كله كان ضحية للممارسات الفاشية والنازية في ذلك الوقت، ويحق لكل بولندي أكان دينه يهوديا أو مسيحيا، أن يحصل على تعويض من ألمانيا وليس من بولندا.
واتضح أن المعتدي الإسرائيلي من عائلة تمتد جذورها إلى بولندا، وهو مهندس ورجل أعمال، يدعى أريك أدرمان (65 عاما)، ويسكن في مدينة هرتسليا على بعد 10 كيلومترات شمال تل أبيب وقد حضر خصيصا إلى السفارة ليفهم لماذا لا تعترف بولندا بحق اليهود في التعويض. وعندما وصل إلى هناك، طلب لقاء مسؤولين في السفارة فأبلغوه أن اللقاءات في السفارة تتم فقط بعد تحديد موعد سابق وأن عليه أن يغادر ويأتي مرة ثانية. فغضب. وشاهد السفير وهو يمشي نحو سيارته فوقف في طريقه في الشارع. عندها قام سائق سيارة السفير بإطلاق زامور السيارة، فغضب أدرمان وراح يضرب بقبضتيه على السيارة. وعندها تناول السفير هاتفه الجوال وراح يصور ويوثق الاعتداء. ففتح أدرمان باب السيارة وراح يشتم السفير باللغة العبرية وبصق في وجهه واعتدى عليه جسديا. ثم تركه وركب سيارته ومضى.
وقد تمكن السفير البولندي من التقاط صورة للمعتدي ولمركبته وسلمها إلى الشرطة عندما قدم الشكوى لها وأرفقها أيضا بالشكوى الرسمية التي قدمها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية. وقال إنه لم يفهم أي كلمة مما قالها المعتدي سوى أنه صاح: «بولنديا... بولنديا». وبعد نحو ساعة ونصف الساعة من الاعتداء، تمكنت الشرطة من اعتقال المعتدي. وقدمته أمس إلى القضاء. وقد حاول محامو الدفاع عنه التخفيف من الاعتداء قائلين إنه لم يكن يعرف أن الرجل هو السفير وأنه مستعد للاعتذار له والإعراب عن الندم. وقد أخذ قاضي محكمة الصلح في تل أبيب، علاء مصاروة، بعين الاعتبار هذا الاعتذار وقرر إطلاق سراح المعتدي وتحويله إلى حبس منزلي مع أمر يمنعه من الوصول إلى مقر السفارة في تل أبيب لمدة شهر. واعتبر القاضي مصاروة هذا الاعتداء أمراً خطيراً، يخجل منه كل إسرائيلي.
وأصدر الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية، عمانوئيل نحشون، بيانا أدان فيه الاعتداء على السفير، وقال إن حكومته تتعاضد مع السفارة ضد المعتدي الإسرائيلي. وقال إن الإجراءات القضائية ستنفذ بالكامل ضد المعتدي.
ومع أن الحكومتين الإسرائيلية والبولندية رفضتا اعتبار الحدث أزمة دبلوماسية، فإن كونها تأتي بعد أسبوع واحد من نشوب أزمة إلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي، في مطلع الأسبوع الحالي، يصب زيتا على النار المشتعلة. فالبولنديون لا يوفرون فرصة للإعراب عن غضبهم. وقد أبلغوا الحكومة الإسرائيلية عن إلغاء زيارة أعضاء الوفد المذكور، عندما كانت طائرتهم في أجواء وارسو فاضطروا إلى الهبوط والانتظار بضع ساعات ثم أعيدوا إلى تل أبيب فورا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.