«الجهاد» تهاجم مبعوث قطر وتطالبه بالاعتذار

بعد مشاركته إسرائيل في اتهام الحركة بإشعال المواجهة الأخيرة

هاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» المبعوث القطري محمد العمادي واتهمته بتجاوز دوره المنوط به وطالبته بالاعتذار بعد تصريحات اتهم فيها الحركة ضمنا بأنها وراء إشعال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، مبرئا إسرائيل وحركة «حماس» من المسؤولية.
وطالب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، المبعوث القطري بـ«تقديم الاعتذار للمقاومة الفلسطينية». وقال النخالة «إننا شكرنا قطر على تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة ولكن هذا لا يعني أن نقبل تصريحات المبعوث القطري التي تجاوز فيها مهمته الإنسانية». وأكد النخالة في تصريح وزعته حركة «الجهاد الإسلامي»، حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، رافضاً التصريحات التي أدلى بها العمادي بحق المقاومة الفلسطينية. كما شدد على «رفضه بأي حال من الأحوال تصريحات العمادي غير المسؤولة وطالبه بالاعتذار على هذا التدخل».
وجاء موقف النخالة وهو أعلى مسؤول في «الجهاد الإسلامي» ليؤكد حجم الغضب لدى الحركة بعد موجة انتقادات عاصفة للعمادي من «الأنصار» وفصائل أخرى.
وكان العمادي حمل بشكل ضمني حركة «الجهاد الإسلامي» مسؤولية التصعيد الأخيرة في قطاع غزة. وقال في مؤتمر صحافي في القطاع «التهدئة كان يفترض أن تبقى كما هي. الجهتان الرئيسيتان (حماس وإسرائيل) لم تريدا التصعيد لكن كما عرفت في المواجهة الأخيرة كان يوجد مشكلة لفصيل على الحدود. هذا هو سبب المشكلة... لكن الطرفين الرئيسيين لم يكونا يريدان الدخول في أي مشكلة». وجاءت اتهامات العمادي للجهاد بعد تلميحات أخرى لمبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ملادينوف الذي أرسل رسالة «لكل من يحاول تقويض جهود الهدوء»، قائلا: «إذا ما تم تعطيل هذا الهدوء فأنتم تتحملون المسؤولية الكاملة، والحرب القادمة ستكون مدمرة».
وعززت هذه الاتهامات رواية إسرائيل حول مسؤولية «الجهاد الإسلامي» عن التصعيد التي ذكرت أن النخالة اختلف مع مسؤول «حماس» في غزة يحيى السنوار في القاهرة، لكنها رواية لم تؤكدها أو تنفها أطراف أخرى.
وكان ملادينوف والعمادي زارا قطاع غزة خلال اليومين الماضيين إيذانا ببدء تطبيق تفاهمات التهدئة، بما يشمل دفع أموال لـ«حماس» حولتها قطر ضمن تفاهمات التهدئة. وكان إدخال هذه الأموال إلى غزة جزءاً من اتفاق شمل رفع القيود عن استيراد كثير من البضائع التي كانت توصف ببضائع مزدوجة (نحو 30 في المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا في قواطع بحرية و12 في قواطع أخرى، وإدخال الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع، مقابل وقف أي هجمات ضد إسرائيل وكبح المظاهرات ووقف استخدام الوسائل الخشنة، إضافة إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة والسماح فقط بالتظاهر السلمي.
وإذا نجحت هذه المرحلة؛ فإن مرحلة أخرى سيجري التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل أسرى وإقامة مشاريع بنى تحتية تشمل ممراً آمناً إلى الضفة وميناء بحرياً. ورد السفير القطري محمد العمادي نافيا اتهامه حركة «الجهاد الإسلامي» وقال إنها اتهامات «غير صحيحة بالمطلق وتأويل يراد به المساس بالعلاقة مع الأشقاء الفلسطينيين ومخالفة للواقع». وأكد العمادي احترام الفصائل الفلسطينية كافة وتقدير تضحياتها والعلاقة المتميزة التي تربطه بها «بمن فيهم الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي بوصفها أحد أهم الفصائل على الساحة الفلسطينية».
وشدد بيان العمادي على «احترم قرار الفصائل الفلسطينية وأثق بأنها تعمل وفق تقديراتها للواقع لما فيه الصالح سواء أكان ذلك في ميدان السياسة أو المقاومة أو التوصل للتفاهمات الأخيرة نحو تثبيت التهدئة في إطار قرار فلسطيني موحد يعكس وحدتها الميدانية وأهدافها المرحلية».
وغادر العمادي قطاع غزة فجر أمس عبر حاجز بيت حانون - إيرز. ويفترض أن يلتقي مسؤولين فلسطينيين في الضفة الغربية.