الأسد ينفي «انفتاحه» على التعاون مع تركيا ولقاء إردوغان

TT

الأسد ينفي «انفتاحه» على التعاون مع تركيا ولقاء إردوغان

نفى الرئيس السوري بشار الأسد، ما نقله عن لسانه الكاتب الصحافي بجريدة «آيدنليك» التركية، محمد يوفا، عنه حول لقاءات بين ضباط مخابرات سوريين وأتراك في عدة مناطق، إذ أفيد بأن وفداً عسكرياً سورياً التقى رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية طهران، كما جرت مقابلة أخرى في معبر كسب الحدودي.
كما نقل عن الأسد قوله: «نحن منفتحون على التعاون مع تركيا، وإذا كان ملائماً لمصالح سوريا، ولا يتعدى على سيادتها، يمكننا لقاء (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان».
ومنذ أن أطلقت أنقرة عملية «درع الفرات» في أغسطس (آب) 2016، تنتشر القوات التركية في شمال سوريا، على طول الحدود السورية - التركية، مستغلَّة حالة الحرب لتوسيع رقعة نفوذها في سوريا، بزعم محاربة تنظيم «داعش» والحد من خطر نفوذ الأكراد و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية، على حدودها، ولضمان تنفيذ الهدنة في مناطق خفض التصعيد في إدلب، وأرياف حلب وحماة واللاذقية بموجب اتفاق تركي - روسي.
وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي والإعلامي في «رئاسة الجمهورية» السورية، أن ما يتم تداوله نقلاً عن الأسد هو «عارٍ تماماً عن الصحة». وأوضح البيان أن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام الثلاثاء، حول كلام ومواقف منسوبة للأسد «خلال أحد لقاءاته بمجموعة من المحللين السياسيين والاقتصاديين عارٍ تماماً عن الصحة». وأشار البيان إلى أن أي موقف أو تصريح سيصدر مباشرة عبر وسائل الإعلام الرسمية المعروفة أو عبر الحسابات الرسمية، وليس نقلاً على لسان زوار وشخصيات.
وكان الكاتب يوفا، قد أشار في مقالة له قبل أيام إلى أنه حضر اجتماعاً صحافياً مغلقاً مع الأسد، وكتب تقريراً تحت عنوان: «جنون العظمة... وهل سيعقد لقاء بين الأسد وإردوغان؟» وقال إن الأسد أكد أن «تركيا دولة مهمة في المنطقة، وأن الحكومة السورية مستعدة للتعاون معها». كما نقل عن الأسد قوله: «نحن لا نتفاوض مع تركيا عن طريق روسيا وإيران فقط، فقد تفاوض الضباط الأتراك والسوريون في عدد من النقاط». وقال الصحافي يوفا إن الأسد كشف أن «أهم تلك المفاوضات أُجريت في معبر (كسب) الحدودي على الشريط الحدودي بين هتاي واللاذقية».
ونقل عن لسان الأسد قوله إن عدداً من الضباط السوريين والأتراك التقوا في عدة مناطق، إذ التقى وفد سوري رئيس جهاز الاستخبارات التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية، طهران، كما جرت مقابلة أخرى في معبر كسب الحدودي.
ورأى الأسد أن «الضباط الأتراك أكثر تفهماً لما يحدث في بلادنا من الساسة الأتراك، وأن هناك اختلافات للرأي كبيرة بخصوص سوريا في حكومة إردوغان». وأضاف يوفا أن الأسد قال: «نحن منفتحون على التعاون مع تركيا، وإذا كان ملائماً لمصالح سوريا، ولا يتعدى على سيادتها، يمكننا لقاء إردوغان».
يُشار إلى أن الأسد عقد لقاءً صحافياً مغلقاً مع ممثلين عن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، في 8 مايو من الشهر الحالي. وهذه ليست أول مرة ينفي أو «يتراجع» فيها مسؤولون في البلدين عن تصريحات حول إمكانية إعادة العلاقات التركية مع الأسد، التي توترت منذ عام 2011 على خلفية دعم تركية للمعارضة السورية، فقد سبق أن صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قبل عدة أشهر، بأن تركيا «قد تنظر في إمكانية إعادة العلاقات مع الأسد في حال فوزه في انتخابات ديمقراطية». لكنه عاد وتراجع نافياً تلك التصريحات وقال إنه لا يوجد ما يشير إلى أن «أنقرة ستعمل مع النظام السوري».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.