«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار
TT

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.47 في المائة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال المجموعة المالية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، أن ذلك يؤكد من جديد نجاح «جي إف إتش» المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المائة.
كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 20.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018. ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني. يذكر أن هذه النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 تعزى لحد كبير إلى الدخل المحقق من إيرادات الاستثمارات الخاصة للمجموعة، مع التخارج الناجح لنسبة 40 في المائة من حصة «جي إف إتش» في فندق العرين مقابل الاستحواذ على برج الفندق في مشروع الفيلامار، التابع لها في البحرين مما ساهم في تحقيق 29.40 مليون دولار.
كما ساهم نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بما مقداره 7.4 مليون دولار. من جانب آخر ساهم النشاط العقاري للمجموعة بقيمة 8 ملايين دولار من مشروع «الهاربر رو»، بينما ساهم نشاط الخزينة بما قيمته 11.3 مليون دولار خلال هذا الربع جراء تبني «جي إف إتش» لاستراتيجية جديدة تهدف لتنمية الدخل الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «تواصل (جي إف إتش) التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019. حققنا أداءً قوياً، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «لقد تمكننا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا. كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية (بريتوس) بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة».



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.