«بيانات سيئة» تضغط على أسواق العالم

مبيعات التجزئة تتباطأ في كل من أميركا والصين

TT

«بيانات سيئة» تضغط على أسواق العالم

بعد تحسن المعنويات قليلا تجاه حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تذبذبت أمس غالبية الأسواق العالمية تحت وطأة «البيانات السيئة»، وبينما كان تراجع مبيعات التجزئة - وهو أحد أهم محركات النمو - في كل من الولايات المتحدة والصين مصدر قلق في وول ستريت والأسواق الآسيوية، كانت نتائج البنوك المخيبة للتوقعات أبرز دوافع التراجع في البورصات الأوروبية.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أمس تراجع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أبريل (نيسان) مع انخفاض مشتريات السيارات ومواد البناء. وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة تراجعت 0.2 في المائة الشهر الماضي، مقابل توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادتها 0.2 في المائة في أبريل.
وتأتي قراءة أبريل بفعل هبوط مبيعات مواد البناء بنحو 1.9 في المائة على أساس شهري، مقابل زيادة 0.8 في المائة في الشهر السابق له. كما هبطت مبيعات الإلكترونيات بنحو 1.3 في المائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 0.8 في المائة في مارس (آذار)، إلى جانب انخفاض مبيعات السيارات وقطع الغيار بنحو 1.1 في المائة بعد زيادة 3.2 في المائة في مارس.
أما على أساس سنوي، فقد نمت المبيعات بنسبة 3.1 في المائة خلال أبريل الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، ومقابل 3.8 في المائة المسجلة في مارس. وبالنسبة لمبيعات التجزئة الأساسية، التي تستبعد مبيعات السيارات وقطع الغيار، فسجلت ارتفاعاً بنحو 0.1 في المائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 1.3 في المائة بالشهر السابق له.
وإثر إعلان النتائج المخيبة، فتحت الأسهم الأميركية على تراجع أمس، مع تنامي المخاوف بشأن النمو، خاصة مع بيانات أخرى شبيهة من الصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 131.92 نقطة بما يعادل 0.52 في المائة ليفتح عند 25400.13 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 14.03 نقطة أو 0.49 في المائة إلى 2820.38 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 51.69 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 7682.80 نقطة.
وفي الصين، أظهرت بيانات نمو مبيعات قطاع التجزئة بنسبة 7 في المائة في أبريل على أساس سنوي، لكنها تعد أبطأ وتيرة منذ عام 2003، كما أنها تشير إلى تباطؤ على أساس شهري، مقارنة بنسبة 8.7 في المائة المسجلة في مارس.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن مصلحة الدولة للإحصاء أن مؤشر الاستهلاك ارتفع بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الفترة بين يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل، بانخفاض عن زيادة قيمتها 8.3 في المائة في الربع الأول. كما أظهرت البيانات زيادة الاستهلاك بنسبة 7.8 في المائة في مناطق الأرياف، مقابل 7.1 في المائة في المدن.
وسجلت إيرادات صناعة الأطعمة زيادة 8.5 في المائة. وحافظت مبيعات التجزئة على شبكة الإنترنت على نموها القوي، لترتفع إلى 17.8 في المائة في الشهور الأربعة الأولى من العام، مقابل 15.3 في المائة في الربع الأول. بينما انخفضت مبيعات الملابس في الصين للمرة الأولى من 2009 خلال أبريل الماضي. وتسعى الصين إلى تنمية الاستهلاك بوصفه حافزا رئيسيا للنمو الاقتصادي.
كما أظهرت البيانات تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.4 في المائة في أبريل الماضي، بعد أن سجل نموا بنسبة 8.5 في المائة في الشهر الذي سبق أن كان الأعلى في 4 سنوات. وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإنتاج الصناعي بالصين سيزيد بنسبة 6.6 في المائة خلال الشهر الماضي.
كما تراجع إنتاج السيارات بنسبة 16 في المائة في أبريل، فيما تراجعت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي بنحو 15 في المائة.
وتابعت البيانات أن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ عند 6.1 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهو مستوى أقل من المتوقع عند 6.4 في المائة. كما تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة بالقطاع الخاص عند 5.5 في المائة خلال الشهر الماضي، من مستوى 6.4 في المائة في الشهر السابق له.
أوروبيا، تذبذبت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد انتعاشها يوم الثلاثاء حيث هدأت نبرة أكثر لينا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف المستثمرين بشأن تدهور العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 0743 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة. وتصدر المؤشران الإيطالي والإسباني الزاخران بالبنوك موجة الخسائر بعد بعض النتائج السيئة من بنوكهما.
ووصف ترمب يوم الثلاثاء النزاع التجاري مع الصين بأنه «خلاف بسيط» وعبر عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق. وساهمت تصريحاته في انتعاش الأسواق من أدنى مستوى خلال شهرين بعدما تبادل الجانبان فرض رسوم جمركية على واردات بعضهما. وانخفض المؤشر داكس الألماني، أكثر المؤشرات الأوروبية حساسية للمخاوف المتصلة بالحروب التجارية 0.4 في المائة، على الرغم من أن أحدث البيانات كشفت أن أكبر اقتصاد أوروبي عاد للنمو في الربع الأول من العام.
وتراجع قطاع السيارات الأوروبي 1.3 في المائة بعدما كان ضمن الأكثر صعودا يوم الثلاثاء. وانخفض سهم رينو نحو ثلاثة في المائة بعدما أصدرت شريكتها اليابانية نيسان توقعات أرباح قاتمة. وتراجع سهم فولكسفاغن نحو ثلاثة في المائة.
وانخفض مؤشر القطاع المصرفي 0.9 في المائة متأثرا بالنتائج المخيبة للتوقعات. وكانت أرباح بنكي رايفايزن النمساوي وإيه.بي.إن أمرو الهولندي دون التوقعات. وتراجع صافي أرباح كريدي أغريكول الفرنسي في الربع الأول بعدما تفوق تأثير حدثين غير متكررين على زيادة في ربحية بعض قطاعاته.
وعلى خلاف الاتجاه العام، قفز سهم بنك سي. واي.بي.جي البريطاني ستة في المائة ليتصدر ستوكس 600 بعدما حقق أرباحا في النصف الأول من العام.



أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
TT

أميركا وتايوان تتوصلان لاتفاق لخفض الرسوم الجمركية 

حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)
حاويات مُكدّسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (أرشيفية - رويترز)

وقع ‌مسؤولون أميركيون اتفاقية تجارية نهائية مع تايوان تفرض رسوما جمركية أميركية بنسبة 15 في المائة على ​الواردات من تايوان، بينما تلتزم تايبه بجدول زمني لإلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على جميع السلع الأميركية تقريبا.

وتلزم الوثيقة التي أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الخميس تايوان بزيادة مشترياتها من السلع الأميركية بشكل كبير حتى عام 2029، ‌بما في ‌ذلك غاز طبيعي مسال ​ونفط ‌خام ⁠بقيمة ​44.4 ⁠مليار دولار، وطائرات مدنية ومحركات قيمتها 15.2 مليار دولار وما قيمته 25.2 مليار دولار من معدات شبكات الكهرباء والمولدات والمعدات البحرية ومعدات صناعة الصلب.

ويضيف الاتفاق صيغة فنية وتفاصيل محددة إلى ⁠اتفاقية إطارية تجارية أبرمت في يناير ‌(كانون الثاني)، وبموجبها ‌خفضت واشنطن الرسوم الجمركية على ​السلع التايوانية، بما ‌في ذلك صناعات أشباه الموصلات، إلى 15 ‌في المائة من 20 في المائة كان الرئيس دونالد ترمب قد فرضها في البداية.

وكتب الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته على «فيسبوك»: «هذه لحظة حاسمة ‌لاقتصاد تايوان وصناعاتها للحاق بموجة التغيير وإجراء تحول كبير».

وأضاف أن ذلك ⁠سيؤدي ⁠إلى تحسين الإطار الاقتصادي والتجاري بين تايوان والولايات المتحدة، وبناء سلاسل إمداد صناعية موثوقة، وإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

حصلت تايوان أيضا على إعفاءات من الرسوم الجمركية لأكثر من 2000 منتج تصدرها إلى الولايات المتحدة. وقال لاي إن هذا يعني أن متوسط الرسوم الجمركية على الصادرات للولايات المتحدة سينخفض ​إلى 12.33 في المائة.

ويتعين ​حصول الاتفاق على موافقة البرلمان التايواني حيث تتمتع المعارضة بأغلبية المقاعد.


تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
TT

تفاهم بين «أرامكو» و«مايكروسوفت» لتطوير الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)
من حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تهدف لتسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في السعودية (أرامكو)

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة «مايكروسوفت»؛ لمساعدة الأولى على استكشاف سلسلة من المبادرات الرقمية المصممة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات الرقمية، ودعم تطوير قدرات القوى العاملة في المملكة.

وبحسب المذكرة، تهدف هذه المبادرات، بدعم من «مايكروسوفت»، إلى تمكين التحوّل الرقمي على نطاق واسع لـ«أرامكو السعودية».

وفي إطار تعاونها طويل الأمد مع «مايكروسوفت»، تخطط «أرامكو السعودية» لاستكشاف مجموعة حلول صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقائمة على تقنيات «Microsoft Azure» للمساعدة في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى التنافسية العالمية، وإنشاء نماذج جديدة لأنظمة الطاقة والأنظمة الصناعية المدعومة بالتقنية.

من جانبه، أكد أحمد الخويطر، النائب التنفيذي للرئيس للتقنية والابتكار في «أرامكو السعودية»، سعيهم لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الطاقة عبر بناء بيئة عمل رقمية آمنة وذكية وتعاونية.

وأضاف الخويطر: «بالتعاون مع (مايكروسوفت)، نهدف إلى توسيع نطاق الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المتقدمة في هذا القطاع؛ لكي تُحدث نقلة نوعية في الكفاءة والابتكار، مع المحافظة على أعلى معايير الأمان والحوكمة».

بدوره، عدَّ براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «مايكروسوفت»، هذا التعاون «خطوة جديدة في مسيرة تعاوننا الممتد مع (أرامكو السعودية)، لاستكشاف سبل انتقال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من مرحلة التجارب الأولية إلى صميم العمليات التشغيلية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة والمرونة على نطاق واسع».

ونوّه سميث بأن تركيزهم «ينصب على بناء أسس راسخة تشمل بنية تحتية رقمية مهيأة للسيادة، وأطر حوكمة موثوقة، والمهارات اللازمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بصورة مسؤولة».

وتابع: «بصفتها رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، تمتلك (أرامكو السعودية) فرصة ترسيخ نموذج يُحتذى به في التحوّل المسؤول للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع (رؤية السعودية 2030)».

وتشمل المجالات الرئيسة التي تركز عليها مذكرة التفاهم بين «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت»:

  • السيادة الرقمية وتخزين البيانات: بحث تطوير خريطة طريق لاستخدام الحلول على سحابة «مايكروسوفت»، معززة بضوابط سيادية لتعزيز أهداف «أرامكو السعودية» في مجال السيادة الرقمية، بما في ذلك تلبية متطلبات تخزين البيانات الوطنية.
  • الكفاءة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية: مناقشة تبسيط وتحسين الأطر الرقمية التي تدعم أعمال «أرامكو السعودية» العالمية، وإنشاء بنية تحتية رقمية سلسة للشركة.
  • إطار عمل لتحالف صناعي: بحث إمكانية إشراك شركات تكامل تقنية في السعودية والمتعاونين بالقطاع في حوار لتوسيع نطاق تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة الصناعية في البلاد.
  • الابتكار المشترك في مجال الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي بالقطاع الصناعي: بحث فرص إنشاء سوق عالمية لحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في القطاع من خلال التطوير المشترك، وتسويق أنظمته التشغيلية التي تضع معايير جديدة للتميّز، وتعزز الخبرات السعودية على الصعيد الدولي فيه.

وبموجب المذكرة، تبحث «أرامكو السعودية» و«مايكروسوفت» عن برامج للمساعدة في تسريع تطوير المهارات الرقمية والتقنية في جميع أنحاء المملكة، ويشمل ذلك بناء القدرات في هندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وإدارة المنتجات، مدعومة بنتائج قابلة للقياس.

وتستند هذه الجهود إلى التأثير الوطني الحالي لشركة «مايكروسوفت»، الذي يشمل تدريب آلاف المتعلمين السعوديين في برامج الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات.


آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

آل سيف... من هندسة استراتيجية «السيادي» السعودي إلى قيادة حقيبة الاستثمار

فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)
فهد آل سيف (صندوق الاستثمارات العامة)

في مسارٍ يعكس تلاقي الخبرة المالية مع الرؤية الاقتصادية، ينتقل فهد آل سيف إلى قيادة وزارة الاستثمار السعودية، بأمر مَلكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مسيرة محورية في صندوق الاستثمارات العامة، تولّى خلالها رسم استراتيجية الاستثمار العامة وقيادة التمويل الاستثماري العالمي.

يأتي هذا التحول في توقيتٍ تتسارع فيه وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية، مستنداً إلى خبرة عميقة في هيكلة رأس المال، وتطوير استراتيجيات الأسواق والاستدامة، وإدارة العلاقات مع المؤسسات المالية والمستثمرين، ما يضع وزارة الاستثمار أمام مرحلة جديدة عنوانها التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتمويل الذكي لدعم مستهدفات «رؤية 2030».

وتولّى آل سيف منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، كما تولّى رئاسة الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في الجهة نفسها.

وعلى صعيد عضوياته ومناصبه القيادية، ترأس آل سيف مجلس إدارة شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة تأجير الطائرات «أفيليس»، كما شغل عضوية مجالس إدارة كل من هيئة التأمين السعودية وشركة «أكوا»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إضافة إلى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية، وتولّى منصب نائب رئيس مجلس إدارة «البحري».

ويمتلك آل سيف خبرة تمتد إلى 20 عاماً في مجالات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية العالمية، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، إلى جانب عمله مستشاراً لوزير المالية، وتأسيسه مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، كما كان عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، وبنك الخليج الدولي- السعودية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأمضى آل سيف سنوات في القطاع المصرفي، حيث شغل عدة مناصب في البنك السعودي الأول، وتقلّد مناصب قيادية في شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية»، وترأس اكتتاب البنك الأهلي التجاري، وكان عضواً في اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية السعودية.