حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

شباط: سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المغربيان المعارضان، انتقادهما لسياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، حيث نظم الحزبان مساء أول من أمس في الرباط، تجمعا حاشدا إحياء للذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لم يفت فيها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحذيره لابن كيران، وانتقاد سياسته التي تهدد الانتقال الديمقراطي في المغرب، منبها أن دستور أول يوليو (تموز) 2011 يتعرض اليوم لخطر الهيمنة، وتكميم الأفواه، وتوظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، مضيفا أن خطر الانقلاب على الدستور هو خطر تدمير الأحزاب السياسية، وشيطنة المخالفين في الرأي.
وقال شباط، إن سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية في المغرب، موضحا أن فكرة الإصلاح التي تحاول الحكومة احتكارها بشكل يائس، وتوظيفها مطية لنيل الشرعية الشعبية، كانت إحدى الدعامات الكبرى التي تخللت نقاشات جيل الآباء المؤسسين وهم يتداولون في مضامين وثيقة 11 يناير (كانون الثاني) 1944، وأكد شباط أن مسيرة النضال ستتواصل من أجل تحرير الإنسان المغربي من كل أشكال المعاناة التي يئن تحت وطأتها، مبرزا أنه عوض أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ وعوده الانتخابية، التي تبخرت بمجرد تربعه كرسي رئاسة الحكومة المريح، تفنن في قمع كل الفئات الاجتماعية، وأدار ظهره لكل انتقاد بناء، إلى درجة قطع أصوات ممثلي الشعب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وذكر شباط أن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار، يؤكد أن «الغمة الحكومية» في المغرب ستنفرج قريبا، مشيرا إلى أن الصراع السياسي في المغرب اليوم أصبح واضح المعالم، مشيرا إلى أن هناك الأحزاب الوطنية التي انتصرت دوما للوطن ولقيمه وثوابته ومقدساته وشعبه، وأن هناك «حزب الحركة، وحركة الحزب»، حيث الولاء لتيار التعصب الديني العالمي، والسعي لتفكيك الدولة، وإثارة الفتنة بين مكونات الأمة المغربية التي عاشت لقرون في سكينة.
وقال شباط: «لقد واجهنا الدولة الاستعمارية، وانتصرنا، وواجهنا الدولة المستبدة بعد الاستقلال وانتصرت الديمقراطية، ونواجه اليوم قوى التطرف والتعصب وسننتصر».
ومن جهة أخرى، عبر شباط عن الإدانة القوية لكل دعاوى التكفير، التي تتحالف موضوعيا مع قوى التطرف الدعوي، وقال إن «خطر أصوات التكفير والتعصب يماثل خطر توظيف حركة دعوية لتحقيق مآرب سياسية من طرف الحزب الحاكم»، مشيرا إلى رفضه امتداد التعصب الديني لهذه الحركة التي تستغل الدين ودور العبادة من أجل الدعاية الانتخابية لمشروع سياسي مدمر.
وبدوره، انتقد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، رئيس الحكومة، وقال إن المغرب يبتعد عن كل مقومات تعميق وتمتين الانتقال إلى الديمقراطية بفعل توجه الحزب الذي يقود الحكومة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية «عاد إلى إنتاج نفس الأساليب السلطوية التي سادت في الماضي».
وذكر لشكر أن الشعب المغربي أصبح يعيش تحت وطأة حكومة لا يعرف رئيسها إلا لغة الابتزاز السياسي والتهجم على المعارضين وتهديدهم وتوجيه التهم لهم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تناسى أنه يمثل الدولة. وذكر لشكر أن أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة الحالية حرفوا الدين الإسلامي الحنيف عن روحه، وحولوه إلى مجرد آلة لجمع التبرعات وأداة من أدوات الحملة الانتخابية، ووسيلة لتهديد الخصوم وابتزاز الدولة، ومحاولة التسلط، والهيمنة على مؤسساتها.
ومن جهة أخرى، قال لشكر إنه كلما حصل انسجام بين الحركة الوطنية الديمقراطية وبين الملكية، كلما تقدمت البلاد وتغلبت على التحديات، وإنه كلما ضعف أو اضمحل التنسيق والتوافق بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، كلما تراجعت البلاد خطوات إلى الوراء وفقد الشعب المغربي الكثير من مكتسباته.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.