حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

شباط: سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

حزبان مغربيان معارضان ينتقدان ابن كيران في ذكرى «تقديم وثيقة الاستقلال»

قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
قيادات «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» خلال الاحتفال بالذكرى الـ70 لتقديم وثيقة المطالبة باستقلال المغرب في الرباط مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال المغربيان المعارضان، انتقادهما لسياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، حيث نظم الحزبان مساء أول من أمس في الرباط، تجمعا حاشدا إحياء للذكرى السبعين لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لم يفت فيها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، تحذيره لابن كيران، وانتقاد سياسته التي تهدد الانتقال الديمقراطي في المغرب، منبها أن دستور أول يوليو (تموز) 2011 يتعرض اليوم لخطر الهيمنة، وتكميم الأفواه، وتوظيف الدين لخدمة أجندة سياسية إقليمية، مضيفا أن خطر الانقلاب على الدستور هو خطر تدمير الأحزاب السياسية، وشيطنة المخالفين في الرأي.
وقال شباط، إن سياسة الحكومة الحالية ورئيسها تشكل خطرا جديا على التجربة الديمقراطية في المغرب، موضحا أن فكرة الإصلاح التي تحاول الحكومة احتكارها بشكل يائس، وتوظيفها مطية لنيل الشرعية الشعبية، كانت إحدى الدعامات الكبرى التي تخللت نقاشات جيل الآباء المؤسسين وهم يتداولون في مضامين وثيقة 11 يناير (كانون الثاني) 1944، وأكد شباط أن مسيرة النضال ستتواصل من أجل تحرير الإنسان المغربي من كل أشكال المعاناة التي يئن تحت وطأتها، مبرزا أنه عوض أن يقوم رئيس الحكومة بتنفيذ وعوده الانتخابية، التي تبخرت بمجرد تربعه كرسي رئاسة الحكومة المريح، تفنن في قمع كل الفئات الاجتماعية، وأدار ظهره لكل انتقاد بناء، إلى درجة قطع أصوات ممثلي الشعب في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وذكر شباط أن الإفلاس السريع لمشروع التطرف في المنطقة وفي عدة أقطار، يؤكد أن «الغمة الحكومية» في المغرب ستنفرج قريبا، مشيرا إلى أن الصراع السياسي في المغرب اليوم أصبح واضح المعالم، مشيرا إلى أن هناك الأحزاب الوطنية التي انتصرت دوما للوطن ولقيمه وثوابته ومقدساته وشعبه، وأن هناك «حزب الحركة، وحركة الحزب»، حيث الولاء لتيار التعصب الديني العالمي، والسعي لتفكيك الدولة، وإثارة الفتنة بين مكونات الأمة المغربية التي عاشت لقرون في سكينة.
وقال شباط: «لقد واجهنا الدولة الاستعمارية، وانتصرنا، وواجهنا الدولة المستبدة بعد الاستقلال وانتصرت الديمقراطية، ونواجه اليوم قوى التطرف والتعصب وسننتصر».
ومن جهة أخرى، عبر شباط عن الإدانة القوية لكل دعاوى التكفير، التي تتحالف موضوعيا مع قوى التطرف الدعوي، وقال إن «خطر أصوات التكفير والتعصب يماثل خطر توظيف حركة دعوية لتحقيق مآرب سياسية من طرف الحزب الحاكم»، مشيرا إلى رفضه امتداد التعصب الديني لهذه الحركة التي تستغل الدين ودور العبادة من أجل الدعاية الانتخابية لمشروع سياسي مدمر.
وبدوره، انتقد الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، رئيس الحكومة، وقال إن المغرب يبتعد عن كل مقومات تعميق وتمتين الانتقال إلى الديمقراطية بفعل توجه الحزب الذي يقود الحكومة، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية «عاد إلى إنتاج نفس الأساليب السلطوية التي سادت في الماضي».
وذكر لشكر أن الشعب المغربي أصبح يعيش تحت وطأة حكومة لا يعرف رئيسها إلا لغة الابتزاز السياسي والتهجم على المعارضين وتهديدهم وتوجيه التهم لهم، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة تناسى أنه يمثل الدولة. وذكر لشكر أن أعضاء الحزب الذي يقود الحكومة الحالية حرفوا الدين الإسلامي الحنيف عن روحه، وحولوه إلى مجرد آلة لجمع التبرعات وأداة من أدوات الحملة الانتخابية، ووسيلة لتهديد الخصوم وابتزاز الدولة، ومحاولة التسلط، والهيمنة على مؤسساتها.
ومن جهة أخرى، قال لشكر إنه كلما حصل انسجام بين الحركة الوطنية الديمقراطية وبين الملكية، كلما تقدمت البلاد وتغلبت على التحديات، وإنه كلما ضعف أو اضمحل التنسيق والتوافق بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال، كلما تراجعت البلاد خطوات إلى الوراء وفقد الشعب المغربي الكثير من مكتسباته.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).