مع تصاعد القلق بشأن انتهاك الخصوصية في عاصمة التكنولوجيا، حظرت سان فرانسيسكو استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل الشرطة والهيئات الحكومية، لتكون أول مدينة أميركية تتخذ مثل هذه الخطوة.
ويؤكد مؤيدو التشريع أن البرمجيات والكاميرات القادرة على التعرف على هوية الأشخاص، «غير جاهزة بعد للاستخدام على نطاق واسع»، وفق ما قال عضو مجلس المدينة آرون بيسكين. حظي التشريع بموافقة ثمانية من الأعضاء التسعة في مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو، على أن يعرض للتصويت عليه مرة أخرى الأسبوع المقبل في خطوة إجرائية لا يُتوقع أن تغير النتيجة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في التشريع الذي أقر الثلاثاء أن الضرر الذي يمكن أن تلحقه تكنولوجيا التعرف على الوجه بالحقوق المدنية والحريات المدنية «يفوق بشكل كبير فوائدها المتوقعة». وأضاف أن التعرف على الوجه يمكن أن «يزيد من حدة الظلم ذي المنشأ العنصري ويهدد قدرتنا على العيش دون مراقبة حكومية مستمرة». كان الحظر جزءاً من قانون أوسع نطاقاً يحدد سياسة استخدام أنظمة المراقبة ومتابعتها ويضع عقبات كبيرة ويتطلب موافقة مجلس الإدارة على استخدامها من قبل أي هيئة في المدينة.
وتعتبر فقرة في المستند الطويل إنه من «غير القانوني لأي إدارة الحصول على أي تقنية للتعرف على الوجوه أو معلومات تم الحصول عليها من خلال تقنية التعرف على الوجه والاحتفاظ بها أو الاطلاع على محتواها أو استخدامها». لكن الحظر لا يشمل المطارات أو المنشآت الأخرى الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
تُعرف سان فرانسيسكو باسم «مركز التكنولوجيا العالمي» وتوجد في خليجها مقار عمالقة مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«أوبر» و«غوغل ألفابت».
ويجري النظر في فرض حظر مماثل على الضفة الأخرى من الخليج في مدينة أوكلاند. وتشمل المخاوف المتعلقة بالتكنولوجيا مخاطر مثل التعرف خطأ على أبرياء على أنهم مجرمون وبأن الأنظمة يمكن أن تنتهك خصوصية الناس في حياتهم اليومية.
لكن مؤيدي التكنولوجيا يجادلون بأن أنظمة التعرف على الوجه يمكن أن تساعد الشرطة في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن في الشوارع.
وقالت جمعية «أوقفوا الجريمة في سان فرانسيسكو» «Stop Crime SF»، إن التعرف على الوجه «يمكن أن يساعد في العثور على الأطفال المفقودين والمصابين بالخرف أو الزهايمر ومكافحة الاتجار بالبشر من أجل الجنس». وقالت في بيان «التكنولوجيا ستتحسن وقد تكون أداة مفيدة للحفاظ على السلامة العامة عند استخدامها بمسؤولية وبدقة أكبر. يجب أن نبقي الباب مفتوحاً لمثل هذا الاحتمال». ونُسب الفضل إلى هذه التقنية في مساعدة الشرطة في القبض على مجرمين خطرين، ولكن تم انتقادها أيضاً بسبب أخطاء في التعرف على الهوية. وحذر اتحاد الحريات المدنية الأميركي من أن التعرف على الوجه «يمكن استخدامه دون معرفة الشخص المعني أو موافقته أو مشاركته».
وأضاف أن «الخطر الأكبر يكمن في أن هذه التكنولوجيا ستستخدم في أنظمة المراقبة العامة التي لا تثير أي شكوك».
تستخدم السلطات الصينية نظاماً واسعاً من تقنية التعرف على الوجه لتتبع أفراد أقلية الأويغور في جميع أنحاء البلاد، وذلك وفقاً لمقالة نشرتها مؤخراً صحيفة «نيويورك تايمز».
وتعرضت بكين لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملتها الأويغور في منطقة شينغيانغ الشمالية الغربية، حيث تفيد تقارير استشهدت بها لجنة تابعة للأمم المتحدة أن ما يصل إلى مليون شخص من أبناء هذه الأقلية الناطقة بالتركية وغالبيتهم مسلمون، وضعوا في معسكرات تحت المراقبة.
وأفاد مقال الـ«تايمز» أن تقنية التعرف على الوجه المدمجة في شبكات كاميرات المراقبة الضخمة في الصين بُرمجت للتعرف حصرياً على الأويغور استناداً إلى مظهرهم والاحتفاظ بسجلات تحركاتهم في جميع أنحاء الصين. ويُعتقد أنه أول مثال معروف تستخدم فيه حكومة الذكاء الاصطناعي عن عمد في التعرف على أبناء عرق بعينه.
سان فرانسيسكو تمنع استخدام تقنية التعرف على الوجه
سان فرانسيسكو تمنع استخدام تقنية التعرف على الوجه
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة