وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

مزوار قال لـ «الشرق الاوسط» إن بلاده لم تغب عن عملية السلام

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار
TT

وزير خارجية المغرب: دعونا إيران لاجتماع لجنة القدس ولم نتبلغ بمستوى تمثيلها

صلاح الدين مزوار
صلاح الدين مزوار

تلتئم في مدينة مراكش المغربية يومي 17 و18 يناير (كانون الثاني) الحالي، الدورة العشرين لـ«لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، في حضور محمود عباس (أبو مازن) رئيس السلطة الفلسطينية، ومندوبي الدول الـ15 الأعضاء في اللجنة.
وقال صلاح الدين مزوار، وزير خارجية المغرب، في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن مدينة القدس الشريف اليوم «تواجه وضعا غير مسبوق، وإذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا».
وذكر مزوار أن «لجنة القدس» على مدى الـ12 سنة الماضية تبنت مقاربة جديدة، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد.
وتأسست «لجنة القدس» في مارس (ايار) 1979 بمدينة فاس المغربية، وأسندت رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني.
وكانت آخر دورة لـ«لجنة القدس» قد التأمت في مراكش يوم 25 يناير 2002. وستكون الدورة الـ20 الثالثة من نوعها التي تعقد في عهد الملك محمد السادس؛ إذ اجتمعت الدورة الأولى في أغادير يوم 3 سبتمبر ( أيلول)2000.
وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن رؤية الملك محمد السادس لإنقاذ القدس تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية التي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي، موضحا أن العاهل المغربي كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أي عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، مشيرا إلى أن دور المغرب في دعم عملية السلام «لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك».
وردا على سؤال حول مشاركة إيران في اجتماع «لجنة القدس»، قال مزوار إن إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها «شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء»، مشيرا إلى أن الدعوة وجهت إليها لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، و«لم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني»، وفي ما يلي نص الحوار.

* لماذا تأخر انعقاد «لجنة القدس» التي يترأسها العاهل المغربي؟
- تبنت «لجنة القدس» مقاربة جديدة على مدى الـ12 سنة الماضية، تمثلت في التركيز على الدعم المباشر والملموس، والمبادرات السياسية الهادفة، والتجاوب مع الاحتياجات الإنسانية الملحة والمتجددة للمقدسيين لمساعدتهم على الصمود في موطنهم، وأيضا التركيز على الأعمال والمشاريع الميدانية في القدس الشريف، لمواجهة سياسة التهويد التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
فبالموازاة مع المواقف الداعمة للقدس التي اتخذها جلالة الملك محمد السادس، رئيس «لجنة القدس»، والمبادرات السياسية الهادفة والمساعي التي قام بها لدى القوى المؤثرة في العالم، كانت «وكالة بيت مال القدس الشريف» ولا تزال تتحرك ميدانيا للدفاع عن المدينة المقدسة من خلال المشاريع الكبرى والمتوسطة الحجم التي أنجزتها على مستوى المنشآت السكنية والاجتماعية والتربوية، وترميم المواقع التاريخية، وشراء أراض، وتخصيص منح دراسية، وتجهيز المرافق الصحية للإسهام في تحسين أحوال عيش المقدسيين، خاصة فئتي المرأة والشباب، ودعم صمودهم والحفاظ على المعالم الحضارية والروحية لهذه المدينة السليبة.
كان من الطبيعي ومن الواقعي أن تقوم المقاربة على ركيزتين أساسيتين؛ هما: العمل السياسي والعمل الميداني، لأن ما يقع على الأرض يحتم الجدية والتدخل المحكم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فسيكون مجال التدخل السياسي محدودا، وبالتالي ستضيع الأرض وتهوّد المدينة بالكامل.
من باب المسؤولية الملقاة على عاتق الملك محمد السادس بصفته رئيسا لـ«لجنة القدس» وعاهلا للمملكة المغربية، فإنه لم يدخر جهدا في تسخير «وكالة بيت مال القدس الشريف» لخدمة هذه الأهداف.
ومعلوم أن المغرب يتحمل 80 في المائة من موازنة الوكالة، وهذا إن كان يشرف المغرب، فإنه لا ينفي حقيقة واضحة وقائمة هي أن الوكالة ملك لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهي الوعاء الجامع الذي ينبغي أن تصب فيه مساهمات الدول لتمكين الوكالة من القيام بالدور المنوط بها في حماية القدس الشريف.

* ما الداعي لانعقاد «لجنة القدس» في هذا التوقيت بالذات؟
- يأتي انعقاد هذه الدورة بالمغرب في ظل متغيرات جديدة لعل أهمها تصاعد خطر تهويد القدس من قبل سلطات الاحتلال، في ظل بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تحت رعاية الولايات المتحدة.. لذا أعتقد أن هذه الدورة ستكون مناسبة للتنبيه إلى مخاطر أي تطاولات إسرائيلية ممكنة على القدس الشريف من أجل طمس هويتها، وهو ما يفرض الانتقال إلى الجانب العملي، أي تحديد رؤية إسلامية موحدة تتوخى أفضل السبل والآليات العملية الكفيلة بالتصدي لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي وحماية معالم المدينة المقدسة من خطر تهويدها واتخاذ مواقف صارمة اتجاه الانتهاكات المستمرة للاحتلال التي تمس حرمة المسجد الأقصى وقدسيته لدى المسلمين.. فالمدينة اليوم تواجه وضعا غير مسبوق، إذا لم ننجح في الحد من مخاطره، فإن الثمن الذي سيؤديه الجميع غدا سيكون غاليا.
ينبغي التذكير أيضا بأن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق المساعي الحثيثة التي ما فتئ جلالة الملك يبذلها لدى الدول الفاعلة والأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية والدول الدائمة العضوية والاتحاد الأوروبي من أجل إبراز الأهمية التي تكتسيها قضية القدس الشريف بالنسبة للعالمين الإسلامي والمسيحي.
كما تأتي الدورة كذلك في ظرفية سياسية دقيقة تجتازها المنطقة ككل تفرض وجوب التحلي باليقظة والحذر اللازمين لتفادي أي تنازلات ممكنة غدا حول هوية القدس الإسلامية التي تسعى إسرائيل إلى ضربها اليوم.. كما أنها تنعقد بموازاة مع استئناف الجهود الدولية تحت رعاية الولايات المتحدة، بخصوص مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
إضافة إلى ذلك، فان الملك محمد السادس كان ولا يزال حريصا على ألا تكون أية عملية سلام منتظرة على حساب القدس الشريف، أي إن إرادة جلالته بأن يوضع حد للاستيطان ولخطر تهويد القدس كما ترجمتها رسالته الأخيرة إلى بابا الفاتيكان التي ينبهه فيها إلى مخاطر الإعلان عن أي تصرف أحادي من شأنه ضرب المعالم الحضارية الإسلامية للقدس الشريف، تصب في الاتجاه نفسه.. فسياسة الأمر الواقع التي تريد إدارة الاحتلال فرضها عبر مخطط تهويد القدس الشريف قبل التوصل إلى أي تسوية مفترضة، تفرض على جميع الدول العربية والإسلامية التحلي باليقظة وممارسة مزيد من الضغط للحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط.

* تمر القضية الفلسطينية حاليا بمرحلة مصيرية في سياق المفاوضات الجارية التي تشرف عليها الولايات المتحدة، وهذا يدفعني لسؤالك: هل الهدف من انعقاد «لجنة القدس» في مراكش هو استرجاع المغرب دوره في دعم عملية السلام في الشرق الأوسط الذي عرف به أيام الملك الراحل الحسن الثاني؟
- دور المغرب في دعم عملية السلام لم يغب حتى يبحث عن استرجاعه اليوم، كما يدعي ذلك البعض، فهو قائم منذ سنوات وسيظل كذلك.
بكل تأكيد، فإن المملكة المغربية اضطلعت دوما بدور جوهري في عملية السلام في الشرق الأوسط، ويتضح ذلك من خلال القرارات والمبادرات التي جرى اتخاذها في مجمل اللقاءات والمؤتمرات العربية والإسلامية التي انعقدت في بلادنا، وبمثل ذلك الدورات السابقة لـ«لجنة القدس» منذ إحداثها.
أصحاب القراءات السطحية هم من يصرون على القول اليوم بأن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» إنما هو استرجاع لهذا الدور المشهود للمملكة المغربية، وكأنه لم يعد قائما، ولربما يعد ذلك جحودا لما قام به المغرب ولا يزال لفائدة القضية الفلسطينية التي كانت دائما حاضرة في صلب الدبلوماسية المغربية وفي مختلف اللقاءات التي يجريها جلالة الملك محمد السادس مع قادة الدول العظمى.. نشير في هذا الباب على سبيل المثال لا الحصر، إلى لقاء القمة الذي جمع في منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، والذي تطرق في جانب منه إلى القضية الفلسطينية، وسبل استئناف مفاوضات السلام على ضوء التحرك الدبلوماسي الذي تقوم به الإدارة الأميركية.
إن المملكة المغربية من خلال المبادرات السامية لجلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمقدسيين، جسدت في عمقها الانخراط الدؤوب لبلادنا في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط. كما أن الدبلوماسية المغربية حرصت دائما، بتعليمات ملكية سامية، على الإسهام في كل المبادرات الهادفة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه والحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف كما هو متعارف عليه دوليا، بصفتها مدينة السلام.

* ماذا عن «وكالة بيت مال القدس»، التي يوجد مقرها في المغرب.. هل ستثيرون موضوع تمويلها، خاصة في ظل تعذر التزام كثير من الدول بشأن دفع حصتها في الوكالة، الأمر الذي يعوق تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى مواجهة تهويد القدس؟
- بالطبع المغرب يجدد دعوته لكل أعضاء «لجنة القدس» الذين لم يؤدوا حصصهم لفائدة «بيت مال القدس»، من أجل دفع ما بذمتهم لأنها تتوقف عليها كل المبادرات الرامية إلى إنقاذ القدس من خطر التهويد، خاصة في ظل تصاعد وتيرة المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة التي تتطلب منا جميعا مجهودا استثماريا كبيرا للحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة وبنائها من خلال إقامة مشاريع سكنية واجتماعية لفائدة المقدسيين في مواجهة تجاوزات سلطات الاحتلال.
ومن المفيد التذكير في هذا الباب بأن هذه الحصص المالية تذهب لفائدة الفلسطينيين من أبناء القدس أولا وأخيرا، ذلك أن «وكالة بيت مال القدس» أنجزت منذ إحداثها وبفضل مجموعة من البرامج التي حرص الملك محمد السادس على رعايتها والإشراف عليها شخصيا، عدة مشاريع همّت قطاعات الشباب والتعليم والصحة والسكن والمرأة، كما ساهمت في الحفاظ على التراث الحضاري والديني والثقافي للأماكن المقدسة بالقدس الشريف.
وإيمانا منها بجسامة الدور الذي تضطلع به من أجل الحفاظ على هوية القدس الشريف وتراثها الثقافي والعمراني والديني، بادرت «وكالة بيت مال القدس»، وبرعاية ملكية سامية، إلى تمويل مجموعة من المشاريع الهادفة إلى ترميم بعض المعالم التاريخية والدينية التي تضمها أحياء وأسوار المدينة.

* هناك محاولة من قبل الكنيست الإسرائيلي لإقرار قوانين جديدة ستعطي كل صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، عن كامل مساحة المسجد الأقصى، إلى مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليصبح المسجد الأقصى بموجبها تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية. هل من تحرك مستعجل تعتزم «لجنة القدس» القيام به للحيلولة دون الرضوخ للأمر الواقع الذي تهدف إليه إسرائيل؟
- الأكيد أن المغرب يدين بشدة ما تعتزم إسرائيل القيام به من مخططات لتهويد مدينة القدس وتغيير روح معالمها الدينية والحضارية.. إنه عمل مرفوض بتاتا لأنه يتنافى مع الوضع القانوني الذي أقرته توصيات الأمم المتحدة بخصوص هذه القضية، ولأنه سيعطل مسلسل مفاوضات السلام الجارية، بل ويهدد بنسفها. إنه مشروع يضرب بعمق جهود السلام، لا بد من مقاومته بكل الأشكال. وما رسالة جلالة الملك الأخيرة إلى بابا الفاتيكان حول مخاطر الإقرار بمشروع تهويد القدس سوى تعبير صريح عن إدانة المغرب واعتراضه الشديد على هذا المشروع الإسرائيلي الهدام، الذي ما فتئ ينبه إلى مخاطره ويقاومه بشدة عبر مبادرات ميدانية لحماية القدس والاستجابة لتطلعات أهلها، وهو اليوم سائر في التوجه ذاته بتنسيق مع أشقائه في «لجنة القدس».

* بعد مرور 34 سنة على تأسيس «لجنة القدس» في فاس وإسناد رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، قبل أن تنتقل إلى وريث سره الملك محمد السادس، ماذا حققت هذه اللجنة على أرض الواقع لا سيما فيما يخص سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها والحيلولة دون تهويدها؟
- تحرير القدس الشريف مسعى فلسطيني عربي إسلامي مشترك، لا يقف عند الإدانة والشجب أو المطالب اللفظية، فهو يتطلب قرارات ومبادرات عملية ملموسة، وكما تعلمون، فـ«لجنة القدس» الشريف برئاسة الملك محمد السادس، قامت بعدة مبادرات تتمثل أساسا في وضع البرامج والخطط الكفيلة بحماية وإنقاذ الأماكن المقدسة بالقدس الشريف وإنجاز مشاريع إعادة إعمار المدينة وترميمها، فضلا عن مشاريع السكن وإقامة مدارس وأخرى محدثة لمناصب الشغل وغيرها من المشاريع التي تلامس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في القدس الشريف.
هذه هي رؤية جلالة الملك لإنقاذ القدس، التي تقوم على الفعل الميداني والمبادرة الملموسة الواقعية، والتي يلامسها أبناء القدس في محيطهم اليومي.
ذلك أن حماية القدس الشريف والتصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والثقافية، زامنها المغرب ولا يزال بالبناء وإعادة إعمار القدس وإنقاذ الأماكن المقدسة قبل التنبيه إلى خطورة الوضع في الميدان. لذا نشدد على أن القدس الشريف يشكل محورا أساسيا ضمن محاور العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب بقيادة الملك محمد السادس رئيس «لجنة القدس»، للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وبوصفها الأداة الميدانية لـ«لجنة القدس»، فإن جلالة الملك، يحرص على أن تقوم «وكالة بيت مال القدس الشريف»، بالتنزيل الفعلي على أرض الواقع، كما سبق أن أشرت إلى ذلك من قبل، لكل البرامج والمشاريع بما فيها الثقافية والرياضية والإسكان وترميم المآثر والبنيات التاريخية، وأيضا تلك التي تهم قطاع الشباب، وذلك للتعبير الحقيقي والفعال عن التضامن المطلق للمغرب مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصمود كل المحاولات التي تحيكها سلطات إسرائيل لتغيير المعالم الدينية والحضارية للقدس الشريف.

* المعروف أن إيران عضو في «لجنة القدس»، والعلاقات بين الرباط وطهران معلقة، فهل سيشكل اجتماع مراكش مناسبة لتطبيع العلاقات بين البلدين؟ وعلى أي مستوى سيكون التمثيل الإيراني في اجتماع مراكش.. هل سيحضر وزير خارجية إيران إلى مراكش؟ وماذا عن مستوى باقي ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة؟
- سيشارك في أشغال هذه الدورة وزراء خارجية 10 دولة أعضاء في «لجنة القدس». إيران تحضر اجتماعات «لجنة القدس» بصفتها عضوا بها شأنها في ذلك شأن باقي الأعضاء.
لذا، فلقد وجهت الدعوة إلى إيران لحضور هذه الدورة، عن طريق منظمة التعاون الإسلامي، بصفتها عضوا في «لجنة القدس»، ولم نتوصل بعد بمستوى التمثيل الإيراني في هذه الدورة.

* ماذا عن جدول أعمال هذه الدورة والأولويات؟
- ستتناول الدورة عموما المواضيع التي لها صلة بثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية المرتبطة بقضية فلسطين والقدس الشريف مع التنديد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية والانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وسياساتها الهادفة إلى تهويد القدس وطمس معالمها.
كما سيتداخل المشاركون في هذا الاجتماع المهم حول المسؤولية الدولية الجماعية في المحافظة على القدس الشريف بصفته إرثا حضاريا للإنسانية، فضلا عن المبادرات السياسية والمشروعات الميدانية السوسيواقتصادية والتربوية للحفاظ على الطابع الخاص للمدينة المقدسة ومساعدة المقدسيين على الصمود.
وبالموازاة مع ذلك، ستنصب أشغال اللجنة على ضرورة دعم مبادرات «بيت مال القدس»، الذراع التنفيذية لـ«لجنة القدس»، من خلال المشاريع الملموسة؛ سكنية وصحية وتعليمية واجتماعية ترمي في الأساس إلى تثبيت وجود المقدسين ومرابطتهم في ديارهم.
إن انعقاد الدورة الـ20 لـ«لجنة القدس» في هذه الظرفية بالذات، بالموازاة مع استئناف الجهود الدولية للدفع بمفاوضات السلام في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، وفي إطار التغيرات المتسارعة التي تعيشها أكثر من منطقة في العالم، يحمل في طياته رسالة واضحة إلى المجموعة الدولية لكي تتحمل مسؤوليتها، وذلك لحمل إسرائيل على وضع حد لأنشطتها الاستيطانية اللامشروعة، والكف عن تماديها في أعمالها الاستفزازية، وحثها على التجاوب الإيجابي مع الدينامية الجديدة للمفاوضات الجارية.



تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
TT

تكرار وقائع «تحرش» بمدارس مصرية يفاقم أزمات وزير التعليم

وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم المصري يلتقي عدداً من أولياء الأمور في أول يوم دراسي بالعام الحالي (وزارة التربية والتعليم)

فاقم تكرار وقائع تحرش بطلاب داخل مدارس دولية وخاصة الأسابيع الماضية الأزمات داخل وزارة التربية والتعليم، التي صاحبت الوزير محمد عبد اللطيف، الذي تولى المهمة قبل عام ونصف العام، وسط مطالب بإقالته بوصفه «المسؤول الأول»، فيما دافع آخرون عنه على أساس أن الحوادث «فردية»، وأنه قام بإجراءات مشددة لمنع تكرارها.

وشهدت مدارس مصرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقائع تحرش، حيث قررت وزارة التربية والتعليم وضع مدرسة «سيدز» الدولية في القاهرة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، عقب توقيف 4 عاملين فيها في اتهامهم بالتحرش بعدد من طلاب المرحلة التمهيدية، قبل أن يتولى القضاء العسكري القضية، وتتسع دائرة المتهمين فيها.

ولم تكن واقعة مدرسة «سيدز» الأولى من نوعها، إذ سبقها بشهور عدة، قضية الطفل «ي» التي تحولت لقضية رأي عام، وأدانت فيها محكمة الجنايات مشرفاً مالياً سبعينياً بالتحرش بالطفل داخل المدرسة، وقضت بالسجن المؤبد (25 عاماً) في مايو (أيار) الماضي، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن المشدد 10 سنوات في نوفمبر الماضي.

وزير التربية والتعليم خلال تفقده سير العملية الدراسية في إحدى المدارس (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم المصرية)

ويُحمل الخبير التربوي عاصم حجازي، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مسؤولية تكرار تلك الوقائع داخل المدارس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرارها يعكس غياب الإجراءات الرادعة لتفادي مثل هذه الحوادث منذ واقعة الطفل (ي)»، عادّاً أن غضب الرأي العام وأولياء الأمور على الوزير وما يحدث في الوزارة طبيعي ومبرر.

وأضاف: «الإجراءات لم تُتخذ سوى بعد واقعة مدرسة سيدز، وكانت متأخرة وغير كافية، بدليل تفجر وقائع أخرى في مدرستين بعدها».

وكانت وزارة التربية والتعليم فرضت إجراءات داخل المدارس الدولية للانضباط، تتمثل في وضع نظام كاميرات، ومنع وجود الطلاب في غير أوقات اليوم الدراسي، وإلزام المدارس بنظام خاص للإشراف على وجود الطلاب خارج الفصول، وإلزام هذه المدارس بإجراء تحليل مخدرات، والكشف عن الحالة الجنائية للعاملين فيها، وتقديم هذه الأوراق للوزارة.

وتساءل حجازي: «لماذا اقتصرت الإجراءات على المدارس الدولية، وهل المدارس الحكومية في مأمن من وقائع تحرش مماثلة؟».

وعقب أيام من واقعة مدرسة «سيدز»، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في مدرسة دولية بالإسكندرية بتهمة التحرش بطلاب، وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إحالة أوراق القضية إلى المفتي - هو قرار يمهد لحكم الإعدام - وأجلت النطق بالحكم إلى فبراير (شباط) المقبل. وطالب محامي الضحايا في القضية، طارق العوضي، بإقالة وزير التربية والتعليم خلال منشور على حسابه بموقع «إكس».

وقبل ساعات، انفجرت قضية جديدة بالتحرش بـ12 طالباً في مدرسة «النيل» الدولية بالقاهرة، وقررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، وضع المدرسة تحت الإشراف سواء المالي أو الإداري للوزارة، مع «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المسؤولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة»، وفق بيان الوزارة.

ويرى حجازي أن تكرار تلك الوقائع «يعكس ليس فقط غياب الرقابة داخل المدارس، وإنما أزمات أخرى عميقة، مثل قلة أعداد المعلمين والمُشرفين داخل المدارس، والتركيز على نظام التقييم الذي أقره وزير التعليم استراتيجية للوزارة، للسعي إلى إعادة الطلاب للمدارس، لكن دون وجود الإمكانات الخاصة بذلك».

ويتمثل نظام التقييم في تقسيم درجات التقييمات النهائية بين الاختبار النهائي، وتقييمات أخرى تتكرر على مدار العام، ما يُلزم الطلاب بالحضور.

وأضاف الخبير التربوي: «استراتيجية الوزير تضع أعباءً على المدرسين وأولياء الأمور فيما يتعلق بالتقييمات، مقابل تهميش الجوانب الأخرى المهمة سواء التربوية أو التوعوية، أو الخاصة بالإشراف النفسي».

وبينما تتفق عضوة لجنة التعليم في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على ضرورة اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة بـ«الجوانب التربوية والنفسية»، فإنها لا تتفق مع مطلب إقالة الوزير أو تحميله مسؤولية حوادث التحرش في المدارس.

وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير اتخذ قرارات سريعة ورادعة بعد كل واقعة، وهذه الوقائع تظل فردية، ولا يمكن وصفها بالمتفشية في المدارس أو المجتمع، لذا فالمغالاة في التعامل مع الأزمة بالمطالبة بإقالة الوزير ليست حلاً»، مشيرة إلى أنه «واحد من أنشط الوزراء الذين يقود عمله من الميدان، ويجري كثيراً من الزيارات المفاجئة للمدارس، ونجح في إعادة الطلاب للمدارس، وغيّر المناهج التعليمية، وكلها أمور تُحسب له».

وزير التربية والتعليم مع أحد طلاب الثانوية أبريل 2025 (وزارة التربية والتعليم)

وصاحب اختيار وزير التربية والتعليم جدلاً واسعاً مع تفجر أولى الأزمات المرتبطة به، الخاصة بحقيقة حصوله على شهادة الدكتوراه التي صاحبت سيرته الذاتية، بينما شككت وسائل إعلام محلية فيها. وتجاوزت الحكومة الأزمة بوصف عبد اللطيف في بيانات الوزارة بـ«السيد الوزير» بدلاً من «الدكتور».

ولم يتوقف الجدل حول الوزير عند هذه الأزمة، بل امتدت إلى قراره بتغيير المناهج في أغسطس (آب) 2024، الذي أُلغي بناء عليه تدريس بعض المواد في الشهادة الثانوية مثل «الفلسفة» و«علم النفس»، وتحولت اللغات بخلاف الإنجليزية إلى مواد ثانوية لا تضاف للمجموع، وعقب شهور ظهر جدل جديد خاص بمنظومة «البكالوريا» التي تتيح للطلاب خوض الامتحانات أكثر من مرة، بمقابل مادي، ورغم الانتقادات دخلت منظومة البكالوريا في النظام التعليمي المصري بداية من هذا العام.

ويرى الخبير التربوي وائل كامل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن شخصية وزير التربية والتعليم تبدو إدارية أكثر منها تربوية، فكل قراراته تعكس ذلك، بداية من إلغاء مواد دراسية أساسية في بناء الشخصية والتربية لدى الطلاب، مثل الفلسفة وعلم النفس، مروراً بنظام التقييمات في المدارس الذي يهتم بالكم على حساب الكيف، ويضع أعباء كبيرة على كل أطراف العملية التعليمية». ومع ذلك لا يرى كامل أن الحل في تغيير الوزير قائلاً: «الوزارة ككل في حاجة إلى إعادة هيكلة».


«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محددات حماس» بشأن المرحلة الثانية لـ«اتفاق غزة»... هل تضعف فرص التقدم؟

إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
إزالة حطام المباني والمنازل المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

شهد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، تحفظات ومطالبات علنية من حركة «حماس» بشأن التزامات المرحلة الثانية المعنية بترتيبات إدارية وأمنية، وسط حديث أميركي عن جهود تبذل في «الكواليس» بشأن الانتقال إليها.

تلك المحددات التي أعلنتها «حماس»، الأحد، وشملت 4 بنود رئيسية متعلقة بنزع السلاح ودور مجلس السلام وقوات الاستقرار وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، هناك تباين بشأنها بين خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بين مَن يراها تكشف عن أزمات تعيق التقدم للمرحلة الثانية، وأنها مجرد مناورات لتقليل الضغوط عليها، مقابل تقديرات أخرى تؤكد أنها تكشف عن جدية الحركة في تنفيذ الاتفاق وسط عراقيل إسرائيل.

وتتضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وجرى بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)، تشكيل مجلس للسلام برئاسته يشرف على لجنة تكنوقراط فلسطينية، ونزع سلاح «حماس»، وألا يكون لها دور في حكم القطاع بعد الحرب، ونشر قوات استقرار.

وقال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، خليل الحية، الأحد، في الذكرى 38 لتأسيس الحركة، إن السلاح حق كفلته القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، معبراً عن انفتاح الحركة على دراسة أي مقترحات تحافظ على ذلك الحق مع ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد على أن مهمة مجلس السلام، الذي ورد في خطة ترمب، ومن المقرر أن يقوده الرئيس الأميركي، هي رعاية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والتمويل والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة. ورفض «كل مظاهر الوصاية والانتداب» على الفلسطينيين.

وأضاف: «ندعو لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة من مستقلين فلسطينيين بشكل فوري، ونؤكد جاهزيتنا لتسليمها الأعمال كاملة في كل المجالات وتسهيل مهامها»، مشدداً على أن مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها «يجب أن تقتصر على حفظ وقف إطلاق النار، والفصل بين الجانبين على حدود قطاع غزة» دون أن يكون لها أي مهام داخل القطاع.

ودعا الحية «الوسطاء، خصوصاً الضامن الأساسي، (الإدارة الأميركية والرئيس ترمب) إلى ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار».

نساء يحملن حزماً على رؤوسهن يمررن بخيام أقيمت على أرض تم تطهيرها لإيواء الفلسطينيين النازحين جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأسبوع الماضي، إن المفوضية وثقت أكثر من 350 هجوماً إسرائيلياً ومقتل 121 فلسطينياً على الأقل داخل المنطقة الواقعة خلف «الخط الأصفر» في غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما لقي القيادي في «حماس» رائد سعد حتفه، في قصف إسرائيلي، السبت، استهدف سيارته في غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل، وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وسبق أن تحدثت القناة الـ«14» الإسرائيلية أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الولايات المتحدة حددت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، موعداً لبدء انتشار «قوة الاستقرار الدولية» في غزة، ونهاية أبريل (نيسان) المقبل موعداً نهائياً لإتمام عملية نزع السلاح من القطاع، مشيرة إلى أن ذلك طموح منفصل عن الواقع، في إشارة لإمكانية تأجيله مجدداً.

ويرى المحلل المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن محددات «حماس» تكشف عن أن «فرص التقدم في المرحلة الثانية ضعيفة وستدفع لمزيد من الضربات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنها «مجرد مناورات، من أجل تقليل الضغوط عليها التي تواجهها قبل تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، التي تمر بظروف خطيرة».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه لا مفر من الذهاب للمرحلة الثانية وتنفيذها، رغم عراقيل متكررة من جانب إسرائيل لإفشال الاتفاق، لافتاً إلى أنه بالنسبة لموضوع السلاح، فإن «حماس» منخرطة في حوار فلسطيني داخلي معمّق، إلى جانب حوار واضح وشفاف مع الوسطاء في القاهرة، حول رؤية قد تتبلور وتكون مقبولة لدى جميع الأطراف، بخلاف أن الحركة راغبة في حضور قوات سلام معنية بفضّ الاشتـباك.

ووسط تلك المحددات من «حماس» التي لم يعلق عليها الوسطاء، أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، شدَّد في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة، مؤكداً أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وعلى هامش مشاركته في «منتدى صير بني ياس» بالإمارات، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، السبت: «ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وأهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية».

وردت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على الصحافيين، الجمعة، بشأن تطورات اتفاق غزة، قائلة إن «هناك كثيراً من التخطيط الهادئ الذي يجري خلف الكواليس في الوقت الحالي للمرحلة الثانية من اتفاق السلام... نريد ضمان سلام دائم ومستمر».

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

ويرى عكاشة أن ترمب سيضغط خلال لقاء نتنياهو في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، للبدء في المرحلة الثانية، متوقعاً أن تقبل إسرائيل الدخول إليها وبدء مفاوضات إلى ما لا نهاية بشأن تنفيذ الانسحابات.

ويعتقد المدهون أن «القاهرة تدرك العراقيل الإسرائيلية وستطالب بتسريع العمل للانتقال إلى المرحلة الثانية لإنهاء أي ذرائع إسرائيلية متوقعة قد تفشل الاتفاق».


سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
TT

سبعة قتلى جراء استهداف مستشفى في السودان بطائرة مسيَّرة

تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)
تعرض مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية لهجوم بطائرة مسيرة (أ.ف.ب)

قال مصدر في مستشفى عسكري بمدينة الدلنج السودانية، الواقعة في الجنوب، التي تحاصرها «قوات الدعم السريع»، إن هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة، الأحد، أسفر عن مقتل «7 مدنيين وإصابة 12».

ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، حسب ما أفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من «قوات الدعم السريع».