فلسطين تقاضي أميركا أمام «العدل الدولية» لنقلها سفارتها إلى القدس

العلمان الإسرائيلي والأميركي على أسوار القدس القديمة خلال احتفال بمرور عام على نقل السفارة اليوم (أ.ف.ب)
العلمان الإسرائيلي والأميركي على أسوار القدس القديمة خلال احتفال بمرور عام على نقل السفارة اليوم (أ.ف.ب)
TT

فلسطين تقاضي أميركا أمام «العدل الدولية» لنقلها سفارتها إلى القدس

العلمان الإسرائيلي والأميركي على أسوار القدس القديمة خلال احتفال بمرور عام على نقل السفارة اليوم (أ.ف.ب)
العلمان الإسرائيلي والأميركي على أسوار القدس القديمة خلال احتفال بمرور عام على نقل السفارة اليوم (أ.ف.ب)

قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم (الأربعاء)، دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب نقل واشنطن لسفارتها إلى مدينة القدس، وفق ما أفادت الخارجية الفلسطينية.
ووصف بيان الخارجية خطوة الإدارة الأميركية بنقل السفارة بأنها «عمل استفزازي وغير قانوني»، ويمثل «مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ونقلت الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو (أيار) 2018. في خطوة لاقت رفضاً فلسطينياً ودولياً واسعاً.
وقالت الوزارة في بيانها إن «تقديم لائحة الادعاء يندرج ضمن إجراءات التقاضي التي شرعت فيها دولة فلسطين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة الأميركية».
وأشار البيان إلى أن المحكمة استجابت بإصدارها أمراً لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، وحددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة».
وبحسب بيان وزارة الخارجية والمغتربين فإن «دولة فلسطين استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات، والذي انضمت له بتاريخ 22 مارس (آذار) 2018، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 أبريل 2014».
واعتبر البيان أن الخطوة الفلسطينية تشكل «ممارسة لحق سيادي لدولة فلسطين كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة».
وتأتي خطوة وزارة الخارجية الفلسطينية تزامناً مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الحادية والسبعين للنكبة عندما طرد مئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم عام 1948 خلال الحرب التي سبقت إعلان قيام إسرائيل.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.