تمديد حبس موظّف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول

القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
TT

تمديد حبس موظّف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول

القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)
القائم بالأعمال الأميركي جيفري هوفنير يتحدّث بعد جلسة المحكمة في اسطنبول (أ. ف. ب)

قررت محكمة تركية اليوم (الأربعاء) تمديد حبس موظف تركي في القنصلية الأميركية باسطنبول متهم بالتجسس، في أحد الملفات التي توتّر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
واتخذ القرار بحق متين توبوز في ختام الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 26 مارس (آذذار). وقال محاميه إن الجلسة المقبلة ستُعقد في 28 يونيو (حزيران).
وبعد جلسة المحكمة التي حضرها القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة جيفري هوفنير والقنصل العام الأميركية في اسطنبول جنيفير دايفيس وأسرة توبوز، قال هوفنير: «لم نر أدلة ملموسة على جريمة ارتكبها متين توبوز. نكرر دعوتنا للسلطات التركية بتسوية هذا الملف بسرعة وبصورة شفافة وعادلة».
وقد أوقف توبوز، وهو مواطن تركي موظف في القنصلية ويتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بتهمة الارتباط بالداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تقول أنقرة إنه وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.
وتتهم السلطات التركية توبوز بـ «التجسس» و«محاولة الاطاحة بالحكومة»، وهو يواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة إذا تمت إدانته.
ونفى توبوز مجدداً اليوم هذه الاتهامات مؤكدا أن الاتصالات التي أجراها مع الأشخاص الذين تقول السلطات التركية إنهم أنصار غولن، تندرج في إطار عمله وأنه كان يطيع أوامر رؤسائه في القنصلية. وقال: «لم أرتكب أي جريمة. أنا بريء».
وأثار توقيف توبوز عام 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات.
 



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.