السعودية: إعادة تنظيم قطاع الوساطة والمساهمات العقارية

ترتيب النشاط العقاري بهدف تطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه

النظام الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة (تصوير: خالد الخميس)

تعمل السعودية على إعادة تأهيل قطاع الوساطة العقارية، الذي يشكل أحد أهم القطاعات الخدمية، في سوق تعتبر الكبرى والأكثر تداولاً في البلاد، حيث أعلن عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار السعودية، عن طرح الهيئة مشروعَ نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات العقارية، بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم.
وأوضح المبارك، أن طرح مشروعي النظامين الجديدين يأتي تنفيذاً لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها، وكذلك تفعيلاً لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي، مؤكداً على أن آراء جميع المهتمين بالشأن العقاري ستؤخذ في الاعتبار لتحسين وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
وأكد محافظ الهيئة العامة للعقار على أن الهيئة ماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، موضحاً أن مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها؛ ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها، ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خِدْمات عقارية مميزة.
وأكد المبارك أن من ضمن مساعي الهيئة لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامَها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، الذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال.
وأشار إلى أن نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلاً عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط. وتوضح المسوَّدَة الأولى لمشروع النظام جميع الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيكون طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين والراغبين بالمشاركة في المساهمة العقارية.
ونوّه المبارك بأن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق منصة إلكترونية تختص بتصنيف المنشآت العقارية وتطوير عملية التواصل بين المستفيدين والهيئة من استفسارات وشكاوى واعتراضات وغيرها من الخِدْمات.
ويأتي مشروعا النظامين الجديدين ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لمواكبة مستهدفات «التحول الوطني» و«رؤية 2030» التي تولي قطاع العقار اهتماماً بالغاً بعدِّه مساهماً رئيسياً في مكونات الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
ويأتي هذا التنظيم في الوقت الذي شهدت فيه سوق العقارات السعودية تحركات واضحة وفق المعالجات التي عملت عليها وزارة الإسكان السعودية، والتي تتضمن إصلاح قطاع التمويل العقاري ومعالجة تضخم الأسعار من خلال عدد من المبادرات الموازية للإصلاحات التي قامت بها وزارة الإسكان السعودية.
وتتضمن المادة الأولى من مشروع نظام الوساطة العقارية أطراف القطاع التي تشمل التعريف بمفهوم الوساطة العقارية وعقد الوساطة وعقد رغبة في الشراء أو الاستئجار والوسيط العقاري والعمولة والصفقة العقارية، والخدمات العقارية، إضافة إلى تسويق العقار الخارجي، وهي التي تشمل تسويق العقار الذي يقع خارج السعودية، إضافة إلى الخدمات العقارية المكملة، ومسؤول الضبط الذي تسميه الهيئة إضافة إلى القائمة المحظورة.
ويحصر النظام نشاط الوساطة العقارية أو تقديم أي الخدمات العقارية على المنشآت الحاصلة على التراخيص ذات العلاقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ويحق للهيئة إضافة خدمات عقارية يمكن للوسيط تقديمها، في الوقت الذي تحدد ضوابط وشروط تقديمها، في حين دعا النظام الوسيط العقاري إلى ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية وتقديم الخدمات بجودة عالية وكفاءة عالية.
ومن اللافت في النظام أن الهيئة العامة للعقار ستتولى وفقاً للمادة السادسة وضع أسس المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الوسيط العقاري بما لا يخل بقواعد المنافسة وفقاً للمادة السادسة من النظام، إضافة إلى أنها ستتولى إصدار نماذج العقود الواردة في النظام، وتحديد وإقرار رسوم التراخيص التي تصدرها الهيئة.
كما ستعمل وفقاً للمادة السابقة على تصنيف الوسطاء وفق معايير تضعها الهيئة، وإعداد برامج وآليات لتحفيز الوسطاء العقاريين، وضوابط للوساطة والخدمات العقارية، وإنشاء منصات إلكترونية لأغراض تنفيذ أحكام النظام وتحديد وتحصيل المقابل المالي للخدمات التي تقدمها عبر المنصة، وتحديد الخدمات العقارية والخدمات المكملة التي يحق للوسيط تقديمها.
كما منعت اللائحة التعاقد مع أكثر من وسيط عقاري لتسويق عقار محدد خلال الفترة ذاتها، في حين يسمح للوسيط العقاري التعاقد من الباطن مع وسيط عقاري أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً للمادة الرابعة عشرة للنظام.
ولم يحدد النظام قيمة العمولة، حيث ذكرت المادة الخامسة والعشرون من النظام، أن عمولة الوساطة العقارية تحدد بالاتفاق بين أطراف عقد الوساطة وعقد الرغبة في الشراء أو الاستئجار على ألا تتجاوز الحد الأعلى وفقاً لما تحدده اللائحة.
كما تضمن النظام العقوبات التي تختص بها الهيئة، إضافة إلى العقوبات التي تختص بها المحكمة المختصة، التي تتضمن ممارسة نشاط الوساطة العقاري وتقديم الخدمات العقارية دون ترخيص وفقاً للنظام، إضافة إلى تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص، أو تقديم معلومات مضللة أو أخفى معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة، وكل مسوق اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى للنظام، وتشغيل عاملين في النشاط غير مؤهلين وفقاً لما تحدده اللائحة، وأخيراً أي تصرفات تنطوي على احتيال في البيع بالمزاد العقاري.
في حين تضمن مشروع نظام المساهمات العقارية، تنظيم نشاط المساهمات العقارية وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط المساهمات العقارية، ويأتي تنظيم المساهمات العقارية في السعودية في الوقت الذي ساهم هذا النوع من النشاط في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع إسكانية وفقاً لنظام المساهمات، الذي شهد تعثراً كبيراً قبل عقد من الزمان في المملكة.
وعلى الرغم من تنظيم سوق المساهمات العقارية، فإن الهيئة العامة للعقار تسعى لزيادة تنشيط القطاع وإعادة دوره في التنمية، وفقاً للنظام الجديد، حيث تختص الهيئة بإصدار الموافقات المبدئية لطرح المساهمات العقارية التي تأخذ شكل الصناديق العقارية، ويتم تنظيمها وفقاً لنظام السوق المالية، وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات إصدار الموافقة المبدئية، ويكون حدود تطبيق النظام ومسؤوليات الهيئة فيما يتعلق بهذا النوع من المساهمات العقارية بإصدار الموافقة المبدئية.
ويتكون النظام من ثمانٍ وخمسين مادة تشمل الأحكام العامة والتراخيص والاشتراكات، وإدارة المساهمة العقارية وجمعية المساهمين، ومنصة المساهمات العقارية، حيث ستنشئ الهيئة منصة إلكترونية لطرح المساهمات العقارية والاشتراك فيها وحفظ سجل المساهمين وإصدار الشهادات، وغيرها من الخيارات التي ستوفرها المنصة.
كما يتضمن مشروع نظام المساهمات العقارية في السعودية تنظيم تصفية المساهمة والمخالفات والعقوبات، وأحكاماً أخرى.