الأمم المتحدة ستواصل مراقبة إعادة الانتشار في الحديدة

مسؤول في الحكومة اليمنية يرجح تمديد محادثات عمّان يوماً إضافياً

منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة ستواصل مراقبة إعادة الانتشار في الحديدة

منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)
منسق لجنة إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ميناء الحديدة أمس (رويترز)

زار رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد، أمس، موانئ المحافظة للتحقق من إعادة انتشار قوات «الحوثيين». وأكدت بعثة الأمم المتحدة عبر بيان لها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، أن فرق الأمم المتحدة تراقب عملية إعادة الانتشار هذه التي تم تنفيذها جزئياً على النحو الذي اتفقت عليه الأطراف اليمنية ضمن مفهوم المرحلة الأولى.
ورحب الفريق لوليسغارد بتسليم أمن الموانئ لخفر السواحل وبالجهود المبذولة لإزالة جميع المظاهر العسكرية من المنشآت، مبيناً أنه لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لإزالة هذه المظاهر، لكن التعاون كان وما زال جيداً للغاية، وأن هذه خطوات أولى مهمة باعتبارها جزءاً من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة التي أعرب كلا الطرفين اليمنيين عن استمرار الالتزام بها.
وحث الفريق لوليسغارد الطرفين على الانتهاء من المفاوضات المعلقة للسماح بالتنفيذ الكامل للمرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة، مشيراً إلى أن فرق الأمم المتحدة ستواصل مراقبة هذه الخطوات الأولية بطريقة نزيهة وشفافة. وقال لوليسغارد إن التنفيذ الفعال لهذه الخطوات يقتضي تعزيز وجود الأمم المتحدة في الموانئ لدعم إدارتها من قبل شركة موانئ البحر الأحمر، كما يتطلب تعزيز مراقبة آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وفقاً لاتفاقية الحديدة، وإن التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق أمر ضروري لإعادة السلام والاستقرار لليمن ولضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى البلاد، حيث لا يزال الملايين بحاجة إلى هذه المساعدات لإنقاذ حياتهم.
في سياق متصل، بدأت في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، محادثات غير مباشرة بين الجانبين، تحت رعاية أممية، هدفها بحث تحصيل إيرادات محافظة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، وآليات إيداعها بفرع البنك المركزي في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وجميع أنحاء اليمن، وفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم.
وقال محمد العمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات في الحكومة اليمنية، وعضو الوفد المفاوض، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع أحادي بين فريق الحكومة اليمنية، وفريق المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة، بحضور بعض الممثلين عن مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة. وبيّن العمراني أن الحكومة اليمنية قدمت أفكاراً حول آلية تحصيل الإيرادات وآليات تنفيذ البند المتعلق بالإيرادات، حسب اتفاق استوكهولم المبرم نهاية العام الماضي، فيما شدد على أن أجندة الاجتماعات المحددة بيوم واحد، قد تمدد حتى (اليوم) الأربعاء، في حال أثمرت المباحثات غير المباشرة، مع الجانب الحوثي عن نتائج مبشرة، مشيراً إلى أن اللقاءات لا تزال مستمرة.
وأوضح المسؤول اليمني أن المفاوضات غير المباشرة التي تجري في عمان من شأنها أن تتوج باجتماع تحضره الأطراف اليمنية كافة للاتفاق حول موضوع المباحثات، وبرعاية فريق المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وقال العمراني إن «ما يجري في عمّان حتى الآن هو مفاوضات غير مباشرة، وإن فريق المبعوث الخاص التقى على مدار (أمس) الثلاثاء كل طرف على حدة».
وتشمل القضايا قيد البحث، وفقاً للعمراني، الإيرادات المتأتية من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وكيفية التصرف بها، لدفع رواتب القطاع العام في محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات اليمنية. واستضاف الأردن، مطلع العام الحالي، مباحثات ثلاثية بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية مباحثات حول الأسرى والمعتقلين اليمنيين وملف تبادل الجثامين بين الطرفين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».