الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر

البرلمان يصوّت بالإجماع على تصنيف «الإخوان» جماعة «إرهابية»

صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يُسقط طائرة لقوات السراج... وماكرون ينوي الاجتماع مع حفتر

صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)
صورة بثها موقع الجيش الليبي على «فيسبوك» لدبابة تابعة لقواته داخل طرابلس (أ.ف.ب)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن إسقاط طائرة من دون طيار، تابعة لما وصفه بـ«الحشد الميليشياوي الإرهابي»، التابع لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس.
في غضون ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاجتماع مع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) للحث على وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام.
وكان ماكرون قد دعا الأسبوع الماضي إلى وقف لإطلاق النار في المعركة الدائرة منذ شهر للسيطرة على العاصمة طرابلس، بعد لقائه مع فائز السراج رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة.وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الدفاعات الأرضية للجيش أسقطت مساء أول من أمس، طائرة انطلقت من الكلية الجوية في مصراتة (غرب) بمحيط الجفرة. وأظهرت لقطات مصورة بثها مقاتلون من الجيش، موقعاً لحطام الطائرة، وسط تجمع لجنود مدججين بالسلاح.
ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون الطائرة، التي تم إسقاطها، تركية الصنع، وذلك على خلفية إعلان الجيش أن طائرات تركية من دون طيار دخلت الحرب ضده، إلى جانب الميليشيات التابعة لحكومة السراج.
كان «الجيش الوطني» قد اتهم على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، كلاً من تركيا وإيران بتقديم أسلحة وذخائر لميليشيات السراج، في انتهاك صريح للحظر الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، منذ إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
ووزعت شعبة إعلام الجيش لقطات مصورة تظهر آثار قصف طيران تابع لحكومة السراج بيوت بعض المدنيين، وذلك باستخدام براميل متفجرة في منطقة قصر بن غشير، معتبرة أنه ارتكب «أفظع الجرائم دون مراعاة للإنسانية ولقوانين حقوق الإنسان».
في سياق ذلك، نفى «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، اعتزام قواته الانسحاب من مواقعها في المعارك التي تخوضها ضد القوات الموالية لحكومة السراج، إذ قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات (الكرامة) إن انسحاب الجيش «مجرد شائعة يتداولها الإخوان الآن في طرابلس خوفاً من انتفاضة أهلها، بعد أن أُنهكوا وأصبح مقاتلوهم يفكرون في الهروب». مؤكداً أن الجيش «لن ينسحب، ويوم النصر على الإخوان ومَن وراءهم اقترب»، ودعا الشعب إلى الانتفاضة عليهم خصوصاً أنهم «أصبحوا مهزوزين جداً».
في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن رئيسها غسان سلامة أطلع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، أول من أمس، على الوضع في ليبيا، مشيرةً إلى أن سلامة أكد للوزراء المجتمعين أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة».
وحذر سلامة من «الانتهاكات المقلقة» لحظر الأسلحة والقانون الإنساني الدولي في أثناء النزاع، وحثّ على ضرورة مساءلة مَن يقوم بهذه الانتهاكات، داعياً إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية، والعودة إلى العملية السياسية وضرورة حماية المدنيين.
في سياق ذلك، أكد وزيرا الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار» في ليبيا، واستئناف الحوار ضمن العملية التي تجري في إطار قيادة الأمم المتحدة، بهدف السماح للمواطنين الليبيين بتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات ديمقراطية.
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن بيان مشترك للوزيرين، أول من أمس، عقب اجتماعهما في بروكسل، على هامش اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، أن تحسين وضع السكان المدنيين «يمثل أولوية ويتطلب هدنة إنسانية».
إلى ذلك، صوّت مجلس النواب الليبي، مساء أول من أمس، على تجريم جماعة الإخوان المسلمين بالإجماع، وتصنيفها كجماعة «إرهابية». إذ قال المتحدث باسمه عبد الله بليحق، إن الجلسة، التي حضرها أكثر من 70 من أعضاء المجلس «شهدت أيضاً التصويت على تأكيد شرعية مجلس النواب بمقره، وغير ذلك مخالف للقانون والدستور».
وعلى صعيد متصل، نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن خميس الجهيناوي، وزير الخارجية، أول من أمس، «أن تونس تقف على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، لكنها في المقابل لا تبقى على الحياد أمام تواصل الاقتتال داخل ليبيا»، مؤكداً أن «بلاده تعمل على إيجاد حل سلمي». وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد أكد خلال اجتماعه أول من أمس مع الجهيناوي، على انشغال تونس العميق بما يجري في ليبيا، وجدّد دعوته إلى جميع الأشقاء الليبيين لوقف الاقتتال، والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار.
من جهة أخرى، نفت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا لـ«الشرق الأوسط» اجتماع أي من مسؤوليها ضمن وفد من الإدارة الأميركية مع المشير حفتر في القاهرة خلال زيارته الأخيرة. وقال الميجور كارل ويست، الناطق باسم «أفريكوم» التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، أن «أفريكوم» لم تلتقِ المشير حفتر الأسبوع الماضي إبان قيامه بزيارة إلى مصر. لكنه لم ينفِ المعلومات عن عقد اجتماع أميركي مع حفتر، وقال: «لا يمكنني التحدث إلا عن (أفريكوم)، ولهذا السبب يمكنني أن أخبركم أن ممثلي (أفريكوم) لم يلتقوا مع خليفة حفتر في القاهرة الأسبوع الماضي».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.