مروحيات سورية تلقي عشرات «البراميل» على «مثلث الشمال»

قتلى باشتباكات عنيفة في ريفي حماة وإدلب

مقاتلون معارضون خلال معارك شمال حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال معارك شمال حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
TT

مروحيات سورية تلقي عشرات «البراميل» على «مثلث الشمال»

مقاتلون معارضون خلال معارك شمال حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون خلال معارك شمال حماة وسط سوريا (أ.ف.ب)

واصلت مروحيات سورية إلقاء «البراميل المتفجرة» على «مثلث الشمال» في مناطق «خفض التصعيد» في شمال غربي البلاد بموجب اتفاق بين موسكو وأنقرة، في وقت استمرت فيه الاشتباكات شمال حماة وشرق اللاذقية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «ارتفع إلى 76 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ صباح اليوم (أمس) على مناطق في حماة وإدلب واللاذقية ضمن منطقة (خفض التصعيد)، وهي: 29 على محور كبانة ضمن جبل الأكراد، و22 على بلدة الهبيط جنوب إدلب، و9 على الحويز والحويجة، و4 براميل على ترملا، و4 على بعربو، وبرميلان على الفقيع، وبرميلان على ركايا، بالإضافة لبرميلين على قرية عابدين، وبرميلين على شهرناز، الأمر الذي تسبب في مقتل مدني في شهرناز».
على صعيد متصل، نفذت الطائرات أكثر من 7 غارات جوية على الحويز والحويجة بسهل الغاب «وسط اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل و(هيئة تحرير الشام) من جهة أخرى، على محاور الحويز وميدان غزال ومحاور أخرى ضمن سهل الغاب وجبل شحشبو، وذلك في هجوم لقوات النظام بغطاء بري مكثف في محاولة منها لقضم مزيد من المواقع والمناطق، وسط تقدم جديد لها في المنطقة ومعلومات عن سيطرتها على قرية الحمرا، في حين تتواصل عمليات التمهيد البري العنيف والمكثف بالصواريخ والقذائف مستهدفة محور كبانة بجبل الأكراد فضلاً عن القصف الجوي الذي يستهدف المحور»، بحسب «المرصد». وقال: «مع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإنه يرتفع إلى 367 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة خفض التصعيد».
وكانت فصائل معارضة قالت مساء أول من أمس الاثنين إنها شنت هجوماً مضاداً يوم الاثنين ضد القوات الحكومية في شمال غربي البلاد، مصعدة المعارك في آخر معقل رئيسي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في البلاد.
وأدى هجوم شنه الجيش السوري وحلفاؤه بدعم من روسيا إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص في أكبر تصعيد في الحرب بين الرئيس بشار الأسد وأعدائه منذ الصيف الماضي. وأصاب القتال أيضاً أجزاء من منطقة عازلة تم الاتفاق عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بموجب اتفاق روسي - تركي أدى إلى تفادي المنطقة وسكانها البالغ عددهم 3 ملايين نسمة هجوماً. وأقام الجيش التركي نحو 12 موقعاً عسكرياً في المنطقة بموجب اتفاقياته مع روسيا.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الجيش أحبط هجمات لمتشددين في ريف حماة قرب إدلب.
وقال بيان من المكتب الإعلامي لمقاتلي «جيش العزة» إن عملية عسكرية بدأت استهداف ريف حماة الشمالي. وأضاف البيان أن من بين الجماعات الأخرى المشاركة «جبهة تحرير الشام» و«الجبهة الوطنية للتحرير» المدعومة من تركيا. وقُتل 42 مقاتلاً على الأقل في غضون 24 ساعة في اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وفصائل أبرزها «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» في شمال غربي سوريا، بحسب ما أفاد «المرصد»، وقد أدى القصف في المنطقة إلى تدمير مركز للدفاع المدني.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» مع فصائل أخرى على محافظة إدلب وأرياف: حلب الغربي، وحماة الشمالي، واللاذقية الشمالي الشرقي. وتتعرض المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي لقصف سوري وروسي كثيف، رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي - تركي تم التوصل إليه العام الماضي.
وأفاد «المرصد» باشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة؛ و«هيئة تحرير الشام» وفصائل من جهة ثانية، في منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، لا تزال مستمرة منذ الأحد وتتزامن مع «غارات روسية وقصف متواصل بعشرات القذائف والصواريخ من قوات النظام». وتسببت المعارك والقصف خلال 24 ساعة بمقتل 16 عنصراً على الأقل من قوات النظام، مقابل 19 قتيلاً من الفصائل، بحسب «المرصد». وتعرضت مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لقصف جوي وبري كثيف الاثنين الماضي. وأفاد «المرصد» بغارتين روسيتين استهدفتا مركزاً للدفاع المدني في بلدة كفرنبل، ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وقال المسؤول عن الدفاع المدني في منطقة معرة النعمان عبادة ذكرى الاثنين: «تمّ استهداف المركز بصاروخين شديدي الانفجار بشكل مباشر، ما تسبب بدمار هائل فيه وخروج آليات عدة من الخدمة». وأوضح أن طاقم العمل كان قد خرج من المركز قبل 10 دقائق من استهدافه في طريقه إلى بلدة مجاورة تعرضت للقصف. وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن سقف المركز انهار فوق جرافة وسيارات أخرى وغطى الركام المكان.
وتمكنت قوات النظام من التقدم في ريف حماة الشمالي حيث سيطرت على قرى وبلدات عدة؛ أبرزها كفرنبودة. ولم تعلن دمشق رسمياً بدء هجوم واسع لطالما لوحت بشنه على إدلب ومحيطها، لكن الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام. وتخضع المنطقة لاتفاق روسي - تركي، نص على إقامة منطقة «منزوعة السلاح» تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. إلا إنه لم يتم استكمال تنفيذه بعد.
ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي إلى حين تصعيد قوات النظام ثم حليفتها روسيا قصفها بدءاً من فبراير (شباط) الماضي. ودفع تكثيف دمشق وموسكو وتيرة قصفهما منذ نهاية الشهر الماضي عشرات آلاف المدنيين إلى النزوح من المناطق المستهدفة.
وأول من أمس قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18 منشأة صحية أصبحت خارج الخدمة في أقل من 3 أسابيع، وقد تعرّضت اثنتان منها للقصف مرّتين. وقال المتحدّث باسم المكتب ديفيد سوانسون إن «الهجمات على المنشآت الصحية في شمال غربي سوريا تستمر في حصد أرواح المدنيين».
وأضاف أن «أعمال العنف هذه مقيتة. المستشفيات هي ملاذ آمن ومحايد ويجب أن تبقى كذلك». والسبت الماضي علّقت منظمات إغاثية عدة، بينها «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة، أنشطتها في مناطق التصعيد بمحافظة إدلب. ودعا القائد العام لـ«هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني في مقابلة مصورة نُشرت الأحد الماضي «أي قادر على حمل السلاح... إلى أن يتوجه إلى ساحة المعركة»، عادّاً أن حملة القصف الأخيرة «أعلنت وفاة كل الاتفاقيات والمؤتمرات السابقة وأظهرت أن (الاعتماد... على القوة العسكرية فقط)».
وأول من أمس دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك إلى «وقف التصعيد العسكري» في محافظة إدلب. ورأت لندن وبرلين وباريس أن «هجوم» النظام السوري لا يهدف إلى «مكافحة الإرهاب» بل إلى استعادة هذه المنطقة التي تعد 3 ملايين نسمة، بأساليب «لا ترحم». وتسببت الحرب السورية منذ اندلاعها قبل 8 سنوات بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، بينهم ما يزيد على 112 ألف مدني، بحسب «المرصد».



اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».


دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».


السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».