الكويت: إحالة استجواب رئيس الحكومة إلى «التشريعية»

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الثلاثاء موافقة المجلس على إحالة استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية للنظر في مدى دستوريته.
وقال الغانم في كلمة بعد انتهاء الجلسة السرية إن «رئيس مجلس الوزراء طلب إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية للنظر في مدى دستوريته ووافق المجلس على ذلك».وأضاف أن «مجلس الأمة ناقش طلب الحكومة بعقد الجلسة السرية ووافق على الطلب ثم انتقل للنظر في الاستجواب».
وأوضح الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة أن إحالة الاستجواب إلى (التشريعية) البرلمانية جاء بعد مناقشة الطلب بين مؤيدين ومعارضين ومن ثم التصويت عليه قائلا: «هذه ممارسات وإجراءات لائحية».
وكان رئيس مجلس الأمة أخلى في وقت سابق أمس قاعة (عبد الله السالم) من الحضور بعد طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد العفاسي بحث بند الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية.
وقال العفاسي حينها إنه «وفقا لنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تطلب الحكومة بحث بند الاستجواب في جلسة سرية». ويشمل طلب استجواب رئيس الوزراء المقدم من النائب عبد الكريم الكندري ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول وفق ما اعتبره «غياب السياسة العامة للحكومة والتنازل عن اختصاصات مجلس الوزراء لجهات أخرى».
أما المحور الثاني فقد تضمن ما وصفه مقدم الطلب بـ«التناقض في السياسة العامة للحكومة حول ترشيد الإنفاق وتأثيرها على الحالة المالية للمواطن»، في حين يعنى المحور الثالث وفق رأي النائب بـ«إخفاق رئيس مجلس الوزراء في الدفاع عن الهوية الوطنية».
وشدد على عدم جواز نقل أي معلومات حول ما يدور في الجلسة السرية من قبل أي وسيلة إعلامية؛ وذلك وفقا للدستور واللائحة، مؤكدا أن المعلومات الصحيحة والدقيقة هي ما ذكرها في بيانه بعد تحويل الجلسة إلى علنية. وأشار الغانم إلى اعتزام المجلس عقد جلسات مكثفة في شهر يونيو (حزيران) المقبل لمناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية، إضافة إلى إنجاز عدد من القوانين والتشريعات.