انقطاع الكهرباء يعمّق جراح الليبيين في رمضان

دعوات لمجلس الأمن بحماية النازحين والهاربين من ويلات الحرب

TT

انقطاع الكهرباء يعمّق جراح الليبيين في رمضان

ألحقت المعارك العسكرية، الدائرة في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية، أضراراً واسعة بالبنية التحتية لشبكات الكهرباء، وخطوط نقل التيار بين المدن والبلدات، مما زاد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في شهر رمضان الكريم.
وقالت الشركة العامة للكهرباء في بيان أمس إن أضراراً لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في منطقة السبيعة، بسبب المعارك الجارية في طرابلس، مشيرة إلى أن مهندسي الشركة يحاولون القيام بأعمال الصيانة سريعاً بقدر الإمكان.
وتعد خطوط التيار الكهربائي في طرابلس هدفاً للمتقاتلين، إذ سبق أن تعرضت لأضرار بالغة خلال العام الماضي بسبب اندلاع الاشتباكات المتكررة بين الميليشيات المسلحة، لكن هذه الأضرار تضاعفت بعد معركة طرابلس بين «الجيش الوطني» وقوات موالية لحكومة «الوفاق». ولذلك يشتكي غالبية سكان جنوب طرابلس من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتأثيرات ذلك على حياتهم اليومية، خاصة في شهر رمضان.
يقول سليمان الورفي: «أصبح انقطاع التيار الكهربائي ظاهرة يومية نعاني منها بسبب اندلاع المعارك، وبعض الأطراف تتعمد إشعال النيران في محولات الكهرباء». موضحا أن بعض المناطق باتت تفتقد إلى الكهرباء والمياه بشكل دائم، مما يرغم المواطنين على النزوح من منازلهم، أو العيش في الظلام وجلب المياه من أماكن بعيدة، فضلاً عن معاناة المرضى في المستشفيات.
ووفق آخر الإحصاءات، فقد بلغ عدد النازحين 66 ألف مواطن من مناطق الاشتباكات في جنوب وجنوب غربي طرابلس ومحيط المدينة، جراء المواجهات المسلحة.
وفي هذا السياق قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس: «أصبح النازحون والمهاجرون يعيشون ظروفاً كارثية، وهو ما يضاعف الأزمة الإنسانية والمعيشية التي تمر بها مدينة طرابلس»، لافتاً إلى أن «تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة وتوسع دائرتها جغرافياً، سيرفع أعداد النازحين والمهجرين، وسيظل المدنيون دائماً هم الضحايا الأبرز في كل أحداث العنف والحروب».
وللتخفيف من معاناة اللاجئين سلّم قسم الإغاثة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع طرابلس)، لجنة الأزمة في مدينة طرابلس الكبرى مواد غذائية وغير غذائية، قصد تسليمها للمواطنين النازحين، الذين تشرف على رعايتهم وتوفير احتياجاتهم. وقالت الجمعية إن فريق الإغاثة أجرى عملية توزيع للمواد الغذائية في نطاق بلدية جنزور، لتتم المساعدة الشاملة لكل الأسر التي تحتضنهم البلدية.
واستكمالاً للجهود الرامية لاحتواء النازحين، أعلنت عيادة الأسر النازحة في منطقة القربوللي تجهيز هيكلية عمل العيادة الخاصة بالعائلات النازحة خلال شهر رمضان، حسب التخصصات المتوافرة طوال الأسبوع، فضلاً عن استقبال مدارس مدينة سرت الساحلية عشرات الطلاب والطالبات، النازحين من ضواحي العاصمة.
في السياق ذاته، دعت مجموعة من وكالات الإغاثة في ليبيا، أمس، إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة لدعم من تقطعت بهم السبل بسبب القتال حول طرابلس، حيث تشير المنظمة الدولية إلى أن أكثر من 60 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم، كما سقط 454 قتيلاً على الأقل منذ الرابع من أبريل (نيسان). فيما تقول الأمم المتحدة إن 65 مهاجراً غرقوا خلال الأسبوع المنصرم وأعيد 871 مهاجرا إلى مراكز احتجاز في ليبيا منذ بدء اشتباكات طرابلس ليعيشوا في ظل ظروف غير مقبولة في كثير من الأحيان.
وقال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان أمس: «ينبغي عدم إعادة أحد إلى ليبيا، وإعادة الناس إلى ليبيا لا يمكن اعتبارها إنقاذا». كما جاء في تقرير عن وضع المهاجرين والمشردين، أصدرته مجموعة من وكالات الإغاثة، تعرف باسم «قطاع الحماية»، وتنسقها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن «ثلاثة آلاف مهاجر ما زالوا محاصرين في مراكز احتجاز قريبة من مناطق القتال في ليبيا، واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المناطق المأهولة مستمر دون هوادة».
في السياق ذاته، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها قدمت مساعدات غذائية لقرابة 17 ألفا و460 طفلا في ليبيا. وقالت في تغريدة لها بموقع «تويتر» أمس: «بين يناير (كانون الثاني) ومارس 2019 تلقى ما يقرب من 17 ألفا و460 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهراً، خدمات التغذية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الفحص والعلاج والمكملات الغذائية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.