واشنطن تجدد تطميناتها بعدم استهداف المصارف اللبنانية

TT

واشنطن تجدد تطميناتها بعدم استهداف المصارف اللبنانية

تلقت المصارف اللبنانية تطمينات حكومية وتشريعية السلطات الأميركية المعنية، بالحرص على «عدم استهدافها» و«تحييدها عن أي إجراءات عقابية مالية يتم اتخاذها ضد أفراد أو مجموعات حزبية (حزب الله)»، وذلك تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. كما تلقت تأكيدات حول ارتياح إدارات البنوك المراسلة إلى التزام البنوك اللبنانية بأصول العمل المصرفي وسلامة العمليات المالية عبر الحدود.
وأبلغ مسؤولون حكوميون وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وفداً مصرفياً رفيع المستوى ارتياحهم لآليات التواصل التي تعتمدها جمعية المصارف في لبنان مع السلطات المالية الأميركية ومع إدارات البنوك الأميركية، حيث عمدت الجمعية قبل سنوات إلى تكليف مكتب محاماة متخصص بمتابعة الشؤون المصرفية المشتركة، بما يشمل عقد لقاءات دورية مع المسؤولين المعنيين في دوائر القرار المالي. وتعتمد الجمعية آليات مشابهة من خلال الزيارات الدورية إلى لندن وباريس وبروكسل.
وفي إطار هذه الزيارات الدورية التي تنظّمها الجمعية إلى العواصم المالية الدولية بهدف تقوية العلاقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الأجنبية، زار وفد مصرفي برئاسة رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، واشنطن، الأسبوع الماضي، وعقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأميركية، المعنيين بالشأن المصرفي والمالي. كما التقى الوفد أعضاء في مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة الإرهاب في الكونغرس الأميركي، وبعضهم من أصل لبناني.
في السياق نفسه، عقد الوفد المصرفي اللبناني لقاءات مع مسؤولين تنفيذيين ومع مديري الالتزام والتحقق في المصارف الأميركية المراسلة، وشملت اللقاءات: «بنك أوف نيويورك» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغن»، و«ستاندرد تشارترد بنك».
وقالت الجمعية، في بيان رسمي أصدرته، إنه «جرى التأكيد خلال هذه الاجتماعات على صواب النموذج المصرفي اللبناني، الذي يُقيم توازناً إيجابياً بين العمل التجاري وجدّية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دولياً.
وأثنى المسؤولون المصرفيون الأميركيون الذين التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية في تعاملها مع المصارف المراسلة الأميركية، وعلى متانة العلاقة واستمراريتها ونجاحها».
كما أكَّد المسؤولون الأميركيون، خلال هذه اللقاءات، دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة، وركّزوا على أهمية القطاع المصرفي اللبناني كونه يشكِّل مع الجيش اللبناني عنصرَي استقرار البلد، ومن الضروري المحافظة عليهما، مع تقديم كل الدعم اللازم على هذا الصعيد. وكرّر الرسميّون الإشادة بدور القطاع المصرفي الرائد لجهة حُسن احترامه للقواعد المصرفية العالمية، ومنها خصوصاً تلك المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه، تمنّى الوفد المصرفي اللبناني على مختلف الجهات الأميركية الرسمية ألا يكون لأي إجراء عقابي محتمل أي تأثير سلبي على القطاع المصرفي، وعلى البلد ككل، تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. وقوبل هذا الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية الأميركية.
وأكد البيان «أن هذه الزيارة الدورية، ساهمت كما سابقاتها، في تعزيز مكانة الجهاز المصرفي اللبناني، بمكونَيْه القطاع المصرفي والمصرف المركزي، داخل المنظومة المصرفية العالمية، رغم كلّ التحدّيات الإقليمية والدولية المحيطة في المنطقة. وكانت مناسبة أكَّد خلالها المسؤولون الأميركيون في الكونغرس والإدارة، كما في المصارف المراسلة، الحرص على استقرار لبنان ومنعته وعلى سلامة العمل المصرفي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.