هل تكون الشركات الصينية «كعب أخيل» في محادثات التجارة مع أميركا؟

يبدو بعض القطاعات أكثر تعرضاً للمخاطر وأقل قدرة على «تمرير» زيادة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين (رويترز)

تَسبب التدهور السريع للمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في غضب الشركات الصينية، وقال العديد من الشركات إنها لا تستطيع تحمل التكاليف الإضافية الضخمة وتفتقر إلى خيارات قابلة للتطبيق لتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها على الفور.
وقال ويلي لين، مالك لمصنع ملابس في الصين ويرأس مجلس شركات الشحن في هونغ كونغ: «لقد جاءت الأخبار بسرعة كبيرة بحيث لم يكن لدى المصدرين الوقت الكافي للرد أو التفاوض مع نظرائهم الأميركيين أو التقدم بطلب للحصول على إعفاءات جمركية».
ورفعت الولايات المتحدة الأميركية التعريفات الجمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 إلى 25% يوم الجمعة الماضي، وقال الرئيس الأميركي إنه بدأ «العمل الورقي» يوم الخميس لفرض 25% من الضرائب على السلع الصينية بقيمة 325 مليار دولار إضافية.
وسيتضرر بعض صناعات التصدير في الصين أكثر من غيرها كالإلكترونيات ولوحات الدوائر الحاسوبية وأجزاء الكومبيوتر والأثاث وأغطية الأرضيات وقطع غيار السيارات، التي تثقل كاهلها زيادة الرسوم الجمركية.
وقال مسؤول تجاري أميركي يوم الأربعاء الماضي، إن الرسوم الجمركية الأعلى ستنطبق على المنتجات المصدرة من الصين ابتداءً من يوم الجمعة ولكن ليس على البضائع الموجودة بالفعل، وهذا يمنح المفاوضين الأميركيين والصينين نافذة تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق قبل أن يصل الجزء الأكبر من الألم الناتج عن التعريفة الجمركية البالغة 25% إلى المستهلكين والشركات الأميركية.
ولا تزال هوامش الربح على المنتجات الإلكترونية في المتوسط ضعيفة نسبياً مقارنةً بصناعات أخرى، لذلك يستحيل على المصدرين تقاسم التكاليف من الرسوم الجمركية الإضافية، الأمر الذي سيتحمله المستهلك في النهاية بشكل كامل.
وقال ويلسون لون، محلل أسواق في «ساكسو كابيتال ماركتس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصنّعين الصينين ليس لديهم الآن خيار سوى نقل نسبة كبيرة من أحدث زيادة في الرسوم الجمركية لعملائهم.
وأدى عدم اليقين والتقلب الناجم عن الحرب التجارية إلى تأجيل الشركات لخطط الاستثمار والتوسع، وقال جن كاولي، خبير القانون التجاري في شركة «بيكر ماكنزي» في هونغ كونغ، إن بعض الشركات الصينية قامت بتعديل سلاسل الإمداد من خلال نقل التصنيع والتخزين إلى جنوب شرقي آسيا والمكسيك وكندا.
وفي العادة، فإن تغير سلاسل الإمداد المعتادة أمر مكلف يستغرق الكثير من الوقت، وعادةً ما يتطلب الحصول على موافقات حكومية جديدة، والامتثال للأنظمة التنظيمية المختلفة.
وقال مايكل زهو، وهو أحد مصدري قطع الغيار الصينية: «سوف يكون للتعريفات تأثير هائل على عملي»، ويصدر زهو ما يقرب من 40% من منتجاته إلى الولايات المتحدة. مضيفاً: «لكنني وزملائي نأمل أن تكون هناك صفقة في الأيام القليلة المقبلة»... ودلل في تصريحاته على سرعة ترمب في اتخاذ قراراته بمثل صيني مفاده «مزاجه يتغير بشكل أسرع مما يمكنه تغيير سرواله».
ويرى خبراء أن المشترين الأميركيين سيجدون صعوبة في العثور على موردين مختلفين على الفور، لكن على المدى الطويل ستحتاج الشركات الصينية إلى التفكير في نقل مصانعها إلى جنوب شرقي آسيا أو شرق أوروبا.
ويضيف الخبراء أن انخفاض الأرباح والمبيعات للمنتجات الصينية يضع مزيداً من الضغط على الوضع المالي السيئ بالفعل الذي تواجهه الشركات الصينية، خصوصاً شركات تصنيع السيارات، لا سيما تلك التي تقوم بالتصنيع المشترك بين الولايات المتحدة والصين.
وأظهرت بيانات نُشرت نهاية الأسبوع الماضي أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019، بينما انخفضت الصادرات الأميركية إلى الصين بنسبة 30%، وقدرت قيمة هذا الانخفاض في التجارة الثنائية في الربع الأول بنحو 25 مليار دولار، أو 0.5% من التجارة العالمية.
ويقدر الاقتصاديون في «باركليز» أن تعريفة بنسبة 25% على صادرات بقيمة 200 مليار دولار يمكن أن تقلل من نمو الصين بمقدار نصف نقطة مئوية على مدى 12 شهراً.
ولكنّ محللين آخرين يرون أن التعريفات الجمركية يوم الجمعة لن يكون لها تأثير إضافي هائل على نمو الصين، لأن الصادرات تشكّل بالفعل عبئاً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي بسبب التطورات السابقة في الحرب التجارية وبيئة التجارة العالمية الكئيبة. وقالت إحدى شركات مجموعة «تشاينا موبايل ليمتد» الصينية، إنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة التوقف عن «الضغط غير المنطقي» على الشركات الصينية، وأن توفر لها بيئة استثمار غير تمييزية، وذلك رداً على منع الشركة من دخول السوق الأميركية.
ونقلت «بلومبرغ» عن بيان نشرته «تشاينا موبايل إنترناشيونال» في موقعها على الإنترنت أن رفض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بعد التقدم بطلبات لدخول السوق الأميركية طوال ثماني سنوات تقريباً جاء «من دون أسباب وأسس واضحة»، وقالت الشركة: «يخرج هذا عن مبادئ اقتصاد السوق، ويتعارض مع اتجاه العولمة الاقتصادية».
وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية قد صوتت بإجماع خمسة أصوات دون أي معارضة ضد طلب الشركة الصينية لدخول السوق الأميركية لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومي، بعد أن حثتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ذلك.
كما تحاول إدارة ترمب إقناع حلفائها بتجنب استخدام تكنولوجيا شركة «هواوي» الصينية العملاقة، والتي يصفها المسؤولون الأميركيون بأنها «خطر أمني»... وتبحث لجنة الاتصالات الفيدرالية ما إذا كانت سوف تسمح لـ«هواوي» بالعمل في الولايات المتحدة، وتنتظر توصية من البيت الأبيض.
ومع تدهور أحوال الشركات خارجياً، تعاني الشركات من لجوء المستهلكين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبهم إزاء ممارسات الشركات تجاه الإنتاج السيئ أو سوء خدمة العملاء.
وفي واحدة من أحدث المشكلات، عانت شركة «دايملر» الألمانية من شريط فيديو ظهر منتصف الشهر الماضي لعميل غاضب ينتقد موظفي المبيعات بسبب سوء الخدمة، بعد أن اكتشف العميل أن سيارته الجديدة ماركة مرسيدس التي تبلغ تكلفتها 660 ألف يوان (98 ألف دولار) كانت تسرب الوقود في أثناء القيادة لمسافة كيلومتر واحد، وعاد العميل إلى الوكيل لتبديل السيارة، لكن الأخير رفض بدوره وعرض تبديل المحرك بآخر؛ مما أثار غضب العميل.
وأثار الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي عاصفة من الانتقادات بين مستخدمي الإنترنت، مما أجبر الوكيل في النهاية على الاعتذار واستبدال السيارة.