350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

قيمتها تتجاوز تريليون دولار... والريادة لأميركا والصين

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
TT

350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)

يبلغ عدد الشركات الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات حول العالم نحو 350 شركة، وهذا العدد يضم تلك الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار وما فوق. وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على 173 شركة، مقابل 89 في الصين، و38 في أوروبا، و16 في الهند، و8 في كوريا الجنوبية، و4 في إندونيسيا، و4 في إسرائيل، و2 في البرازيل، و2 في جنوب أفريقيا، وواحدة في سنغافورة، وفقاً لدراسة مصدرها «سي بي إنسايت».
ويبلغ إجمالي قيمة هذه الشركات الناشئة «start – up» نحو 1.1 تريليون دولار. وتقول الدراسة إن العدد لم يكن يتجاوز الـ40 شركة في عام 2013. ومنذ ذاك العام تضاعفت الشركات الناشئة على نحو مضطرد وسريع.
ومن حيث العدد والحجم، تسيطر الولايات المتحدة على هذا القطاع، إذ فيها نحو نصف عدد الشركات العالمية الناشئة العاملة في تقنية المعلومات والإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، وقيمة تلك الشركات الأميركية 537 مليار دولار، وتتمتع بميزات تنافسية حيوية ومتقدمة، وتستمر في مفاجأة العالم، كما حصل يوم الجمعة الماضي عند إدراج شركة «أوبر» في بورصة «وول ستريت». وهناك أيضاً شركات «وي وورك» و«جول» و«سترايب» و«سبيس إكس» و«أبيك» و«غيمز» التي تحتل 6 مراكز في قائمة أكبر 10 شركات من هذا النوع في العالم.
وتفسر دراسة «سي بي إنسايت» هذه الدينامية الأميركية بقوة الدفع الآتية من صناديق الاستثمار التي تراهن على هذا القطاع، وتضخ فيه استثمارات بمئات ملايين الدولارات سنوياً، على أمل أن تكبر تلك الشركات، وتتحول يوماً ما إلى نماذج تشبه «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» و«مايكروسوفت»! فهذا الخماسي المسمى اصطلاحاً «غافام» هو النموذج الذي تريد الوصول إلى مكانته كل شركات التكنولوجيا في العالم. وعلى الرغم من انخفاض عمليات التمويل في الربع الأول من هذا العام، فإن تلك الشركات الأميركية الناشئة استطاعت إقناع صناديق استثمارية، وجمعت منها 345 مليون دولار، وفقاً لإحصائية أعدتها «كي بي إم جي».
والمنافس الأول للولايات المتحدة في هذا المجال هي الصين. ورغم أن عدد الشركات الناشئة الصينية أقل من نصف الأميركية، فإن بينها شركات بقيم سوقية كبيرة مثل «بايت دانس»، وقيمتها 75 مليار دولار، و«دي دي» وقيمتها 56 مليار دولار، علماً بأن هذه القيم السوقية ارتفعت على نحو لافت منذ إدراج «أوبر».
وكان عام 2018 ذهبياً بالنسبة لشركات «التك» الصينية الناشئة، إذ قامت واشتهرت الكثير منها، لكن هذا العام يشهد ركوداً في النشوء، لأن التباطؤ الاقتصادي الصيني خفف سرعة حماس المستثمرين في هذا القطاع، كما أن المشكلات التي واجهت بعض الشركات خففت من ذلك الحماس أيضاً، كما حصل مع شركة «بيتمين» العاملة في «البلوكتشين»، و«أوفو» و«موبايك» العاملتين في الدراجات الهوائية، فضلاً عن تراجع القيمة السوقية في البورصة لشركة «كزياومي» المصنعة للأجهزة النقالة، التي تعتبر رائدة في الصين. فتلك الشركة، وبعد نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية تعاني حالياً من انخفاض سعر سهمها إلى ما دون سعر الإدراج الأول، فالقيمة حالياً 33 مليار دولار، علماً بأنها كانت 45 ملياراً.
أما في أوروبا، فأعين متابعي هذا القطاع تتجه ناحية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن الأحداث اللافتة في الأشهر القليلة الماضية استطاعة شركة «دوكتوليب» الفرنسية جمع 170 مليون دولار، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركة إلى أكثر من مليار دولار. لكن هذا الحدث اللافت لا يخفي أن في فرنسا 4 شركات ناشئة فقط هي: «بلابلا كار» و«ديزر» و«أو في اتش» و«دوكتوليب». أي أقل مرتين من عدد الشركات الألمانية الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وذلك وفقاً لإحصائية «سي بي أنسايت» التي تؤكد أن في أوروبا عموماً 37 شركة فقط من هذا النوع، ونصف هذا العدد في بريطانيا، حيث الأبرز هي شركة «غلوبال سويتش» الإنجليزية، وقيمتها السوقية 11 مليار دولار، وهي الأكبر حالياً في فئتها بعد إدراج شركة «سبوتيفي» السويدية.
وتشير الدراسة إلى أن شركات النقل التشاركي، على سبيل المثال لا الحصر، تشكل النموذج الذي يظهر الصعوبة الأوروبية في أحداث خرق جوهري على مستوى الشركات الناشئة العالمية. فشركتا «كابيفي» (1.4 مليار) و«بولت» (مليار دولار)، قيمتهما أقل بكثير من القيم التي وصلتها «أوبر» الأميركية (72 ملياراً) و«دي دي» الصينية (45 ملياراً) و«ليفت» الأميركية (15 ملياراً) و«غراب» السنغافورية (15 ملياراً) و«غو - جك» الإندونيسية (10 مليارات).
وتتناول الدراسة حالة الهند التي تشهد قيام شركات ناشئة واعدة. فعام 2018 كان مزدهراً جداً، وظهرت فيه 7 شركات جديدة قيمة الواحدة فوق المليار دولار. وفي الهند حالياً 16 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار دولار. وشهدت الأشهر الأولى من العام الحالي 2019 ظهور 3 شركات هي «دلهيفري» و«بيغباسكيت» و«دريم 11». وتتصدر القائمة الهندية شركة الخدمات المالية الرقمية «وان 97 كومينيكيشن» البالغة قيمتها 10 مليارات دولار.
يذكر أن الشركات الناشئة تقسم إلى عدة فئات؛ أبرزها هي تلك القادرة على جمع مليار دولار دفعة واحدة في جولة تسويق استثماري واحدة. وظهرت في 2018 نحو 24 شركة من هذه الفئة، مقابل 14 في 2017، و9 في 2016.



الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تستهل أسبوعها باللون الأخضر

متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون شاشات الأسهم في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع صعود أسهم «كومرتس بنك» إثر تقديم «يونيكريديت» عرضاً للاستحواذ على حصة 30 في المائة في البنك الألماني، كما سجلت أسهم شركات الدفاع مكاسب على خلفية دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحاً.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، المعيار المرجعي للأسهم الأوروبية، بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 596 نقطة بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر قد تراجع بنحو 6 في المائة منذ بلوغه مستوى قياسياً في فبراير (شباط)، قبيل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم «كومرتس بنك» ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المائة، بينما انخفضت أسهم بنك «يونيكريديت» الإيطالي بنسبة 0.5 في المائة. وأوضحت «يونيكريديت» أنها لا تتوقع الاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الألماني، الذي تمتلك فيه 26 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى 4 في المائة أخرى من خلال عقود مقايضة العائد الإجمالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الدفاع بنحو 1 في المائة، مع استعداد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق لمناقشة تعزيز مهمة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط. وعادةً ما ترتفع أسهم شركات الدفاع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ يتوقع المستثمرون زيادة الطلب على المعدات والخدمات العسكرية على المدى القريب.

وتباين أداء الأسواق الآسيوية مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، حيث أدت الإجراءات الإيرانية إلى تقييد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، مما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي.

كما ارتفعت أسهم شركتي «شل» و«بي بي»، عملاقتي الطاقة، بنسبة 1 في المائة و2 في المائة على التوالي، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وسيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا، حيث تعقد البنوك المركزية أول اجتماعاتها الكاملة منذ بداية الحرب، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتوقف عن مزيد من خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن.


بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه لتأجيل خفض الفائدة في اجتماعه المرتقب الخميس

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

سيختار بنك إنجلترا كلماته بحذر أكبر من المعتاد هذا الأسبوع، بالتزامن مع قراره المتوقع بتأجيل خفض سعر الفائدة، نتيجة المخاطر التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. ويظل البنك عرضة للانتقادات، كما حال بنوك مركزية أخرى، بسبب بطء تحركه خلال أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع التضخم البريطاني إلى أكثر من 11 في المائة في عام 2022، ما يجعله أكثر حرصاً على تفادي أي أخطاء جديدة.

ويعتمد المحافظ أندرو بيلي وزملاؤه على متابعة تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ومدى استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية، وفق «رويترز».

وبناءً على ذلك، تلاشت التوقعات بخفض سعر الفائدة يوم الخميس، في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)؛ حيث يُرجح أن تصوت اللجنة بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين للإبقاء على السعر عند 3.75 في المائة. وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، كان خفض السعر إلى 3.5 في المائة شبه مؤكد.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يتراوح التضخم بين 3 و4 في المائة بحلول نهاية عام 2026، نتيجة الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المستورد وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو 2 في المائة، وهو الهدف الذي يسعى بنك إنجلترا لتحقيقه. ويثير البنك قلقه من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى رفع توقعات الجمهور، مما يصعّب تجاهل أي آثار تضخمية قصيرة الأجل.

وكشف استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي عن عدم وجود توافق حول موعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت داني ستويلوفا، خبيرة الاقتصاد لشؤون المملكة المتحدة وأوروبا في «بي إن بي باريبا ماركتس 360»: «قد يكون خفض واحد ممكنا فقط إذا انخفضت أسعار النفط من نحو 100 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولاراً. أما احتمالية خفض السعر نهائياً إلى 3.5 في المائة في الأشهر المقبلة فهي تتضاءل يوماً بعد يوم».

ويتوقع اقتصاديون آخرون احتمال خفضين خلال الأشهر الستة المقبلة، إلا أن حالة عدم اليقين تجعل البنك أكثر ميلاً لتغيير توجيهاته بشأن تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماعات سابقة، صرّحت لجنة السياسة النقدية بأن أسعار الفائدة قد تنخفض أكثر، استناداً إلى الأدلة الحالية، ولكن محللي بنك «باركليز» يشيرون إلى أن البنك من المرجح أن يركز بدلاً من ذلك على أن «مدى وتوقيت أي تيسير إضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطور توقعات التضخم».

وسيدرس المستثمرون تصريحات أعضاء لجنة السياسة النقدية بعناية، لفهم مدى تغير وجهات نظرهم. وقال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «من المتوقع أن تكون التصريحات غامضة؛ إذ ستتوخى اللجنة الحذر لتجنب ارتكاب أخطاء جسيمة قد تضر بمصداقيتها».

وقد أخذ المستثمرون احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في الحسبان، بينما يظل البنك أقل ميلاً من البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. ويُعد سعر الفائدة المصرفية الحالي مرتفعاً نسبياً عند 3.75 في المائة، في ظل صعوبة نمو الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب زيادة العبء الضريبي إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «أعتقد أن البنك المركزي سيحاول كسب الوقت، وهو أمر منطقي في ظل هذه الظروف غير المستقرة».


رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
TT

رغم تراجع الأرباح... «فوكسكون» التايوانية تتوقع نمواً قوياً في إيرادات 2026

شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)
شعار شركة «فوكسكون» على شاشة خلال معرض «كومبيوتكس 2025» في قاعة مركز تايبيه نانغانغ للمعارض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة تصنيع إلكترونيات تعاقدية في العالم، يوم الاثنين، أنها تتوقع نمواً قوياً في الإيرادات خلال الربع الأول والعام الحالي، رغم تسجيلها انخفاضاً بنسبة 2 في المائة في أرباحها الفصلية، وهو أقل من التقديرات.

ولم تُوضح الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا التي تُعد أكبر مُصنِّع لخوادم «إنفيديا» وأكبر مجمّع لهواتف «آيفون» لشركة «أبل»، الأسباب وراء انخفاض الأرباح، على الرغم من استمرار الطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتشير توقعات «فوكسكون» للإيرادات للربع الأول وللعام كله إلى «نمو قوي»، وهو أعلى مستوى يمكن للشركة الإفصاح عنه؛ حيث لم تقدم توقعات رقمية محددة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة توقعات لعام 2026 كله، موضحة أن النمو سيكون مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على خوادم الذكاء الاصطناعي.

وسجل صافي الربح للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 45.21 مليار دولار تايواني (1.42 مليار دولار أميركي)، مقارنة بتقديرات مجموعة بورصة لندن البالغة 63.86 مليار دولار تايواني.

كما أعلنت شركة الإلكترونيات العملاقة أنها تتوقع نمواً ملحوظاً في إيرادات الربع الأول من مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية الذكية مقارنة بالعام الماضي.

ومن المقرر أن تعقد «فوكسكون» مؤتمراً هاتفياً للإعلان عن أرباحها لاحقاً، يوم الاثنين، في تايبيه؛ حيث يُتوقع أيضاً أن تُحدّث توقعاتها للعام.

وكانت «فوكسكون» التي كانت تعرف سابقاً باسم «هون هاي للصناعات الدقيقة»، قد أعلنت في يناير (كانون الثاني) عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي.

ويتم تجميع معظم أجهزة «آيفون» التي تصنعها «فوكسكون» لشركة «أبل» في الصين، ولكنها تنتج الآن الجزء الأكبر من الأجهزة المبيعة في الولايات المتحدة في الهند، كما تقوم بإنشاء مصانع في المكسيك وتكساس لتصنيع خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا».

وتسعى الشركة أيضاً إلى توسيع أعمالها في مجال السيارات الكهربائية الذي تعتبره محركاً رئيسياً للنمو المستقبلي، رغم أن هذه المساعي لم تكن دائماً سلسة.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «فوكسكون» عن بيع مصنع سيارات سابق في لوردستاون، أوهايو، مقابل 375 مليون دولار، شاملة الآلات التي اشترتها في 2022 لتصنيع السيارات الكهربائية.

وانخفضت أسهم «فوكسكون» بنسبة 6 في المائة منذ بداية العام، متخلفة عن أداء مؤشر تايوان القياسي الذي سجل مكاسب بنسبة 15 في المائة، قبل أن تغلق أسهم الشركة يوم الاثنين مرتفعة بنسبة 0.9 في المائة قبيل إعلان النتائج.