350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

قيمتها تتجاوز تريليون دولار... والريادة لأميركا والصين

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
TT

350 شركة تكنولوجية واعدة تبشر بثورة رقمية جديدة

«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)
«وي وورك» تعد إحدى كبرى الشركات التكنولوجية الناشئة على مستوى العالم (رويترز)

يبلغ عدد الشركات الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات حول العالم نحو 350 شركة، وهذا العدد يضم تلك الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار وما فوق. وتستحوذ الولايات المتحدة الأميركية على 173 شركة، مقابل 89 في الصين، و38 في أوروبا، و16 في الهند، و8 في كوريا الجنوبية، و4 في إندونيسيا، و4 في إسرائيل، و2 في البرازيل، و2 في جنوب أفريقيا، وواحدة في سنغافورة، وفقاً لدراسة مصدرها «سي بي إنسايت».
ويبلغ إجمالي قيمة هذه الشركات الناشئة «start – up» نحو 1.1 تريليون دولار. وتقول الدراسة إن العدد لم يكن يتجاوز الـ40 شركة في عام 2013. ومنذ ذاك العام تضاعفت الشركات الناشئة على نحو مضطرد وسريع.
ومن حيث العدد والحجم، تسيطر الولايات المتحدة على هذا القطاع، إذ فيها نحو نصف عدد الشركات العالمية الناشئة العاملة في تقنية المعلومات والإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، وقيمة تلك الشركات الأميركية 537 مليار دولار، وتتمتع بميزات تنافسية حيوية ومتقدمة، وتستمر في مفاجأة العالم، كما حصل يوم الجمعة الماضي عند إدراج شركة «أوبر» في بورصة «وول ستريت». وهناك أيضاً شركات «وي وورك» و«جول» و«سترايب» و«سبيس إكس» و«أبيك» و«غيمز» التي تحتل 6 مراكز في قائمة أكبر 10 شركات من هذا النوع في العالم.
وتفسر دراسة «سي بي إنسايت» هذه الدينامية الأميركية بقوة الدفع الآتية من صناديق الاستثمار التي تراهن على هذا القطاع، وتضخ فيه استثمارات بمئات ملايين الدولارات سنوياً، على أمل أن تكبر تلك الشركات، وتتحول يوماً ما إلى نماذج تشبه «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل» و«مايكروسوفت»! فهذا الخماسي المسمى اصطلاحاً «غافام» هو النموذج الذي تريد الوصول إلى مكانته كل شركات التكنولوجيا في العالم. وعلى الرغم من انخفاض عمليات التمويل في الربع الأول من هذا العام، فإن تلك الشركات الأميركية الناشئة استطاعت إقناع صناديق استثمارية، وجمعت منها 345 مليون دولار، وفقاً لإحصائية أعدتها «كي بي إم جي».
والمنافس الأول للولايات المتحدة في هذا المجال هي الصين. ورغم أن عدد الشركات الناشئة الصينية أقل من نصف الأميركية، فإن بينها شركات بقيم سوقية كبيرة مثل «بايت دانس»، وقيمتها 75 مليار دولار، و«دي دي» وقيمتها 56 مليار دولار، علماً بأن هذه القيم السوقية ارتفعت على نحو لافت منذ إدراج «أوبر».
وكان عام 2018 ذهبياً بالنسبة لشركات «التك» الصينية الناشئة، إذ قامت واشتهرت الكثير منها، لكن هذا العام يشهد ركوداً في النشوء، لأن التباطؤ الاقتصادي الصيني خفف سرعة حماس المستثمرين في هذا القطاع، كما أن المشكلات التي واجهت بعض الشركات خففت من ذلك الحماس أيضاً، كما حصل مع شركة «بيتمين» العاملة في «البلوكتشين»، و«أوفو» و«موبايك» العاملتين في الدراجات الهوائية، فضلاً عن تراجع القيمة السوقية في البورصة لشركة «كزياومي» المصنعة للأجهزة النقالة، التي تعتبر رائدة في الصين. فتلك الشركة، وبعد نجاحات متواصلة خلال السنوات الماضية تعاني حالياً من انخفاض سعر سهمها إلى ما دون سعر الإدراج الأول، فالقيمة حالياً 33 مليار دولار، علماً بأنها كانت 45 ملياراً.
أما في أوروبا، فأعين متابعي هذا القطاع تتجه ناحية بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ومن الأحداث اللافتة في الأشهر القليلة الماضية استطاعة شركة «دوكتوليب» الفرنسية جمع 170 مليون دولار، ما رفع القيمة السوقية الإجمالية لهذه الشركة إلى أكثر من مليار دولار. لكن هذا الحدث اللافت لا يخفي أن في فرنسا 4 شركات ناشئة فقط هي: «بلابلا كار» و«ديزر» و«أو في اتش» و«دوكتوليب». أي أقل مرتين من عدد الشركات الألمانية الناشئة في قطاع الإنترنت وتقنيات المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وذلك وفقاً لإحصائية «سي بي أنسايت» التي تؤكد أن في أوروبا عموماً 37 شركة فقط من هذا النوع، ونصف هذا العدد في بريطانيا، حيث الأبرز هي شركة «غلوبال سويتش» الإنجليزية، وقيمتها السوقية 11 مليار دولار، وهي الأكبر حالياً في فئتها بعد إدراج شركة «سبوتيفي» السويدية.
وتشير الدراسة إلى أن شركات النقل التشاركي، على سبيل المثال لا الحصر، تشكل النموذج الذي يظهر الصعوبة الأوروبية في أحداث خرق جوهري على مستوى الشركات الناشئة العالمية. فشركتا «كابيفي» (1.4 مليار) و«بولت» (مليار دولار)، قيمتهما أقل بكثير من القيم التي وصلتها «أوبر» الأميركية (72 ملياراً) و«دي دي» الصينية (45 ملياراً) و«ليفت» الأميركية (15 ملياراً) و«غراب» السنغافورية (15 ملياراً) و«غو - جك» الإندونيسية (10 مليارات).
وتتناول الدراسة حالة الهند التي تشهد قيام شركات ناشئة واعدة. فعام 2018 كان مزدهراً جداً، وظهرت فيه 7 شركات جديدة قيمة الواحدة فوق المليار دولار. وفي الهند حالياً 16 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليار دولار. وشهدت الأشهر الأولى من العام الحالي 2019 ظهور 3 شركات هي «دلهيفري» و«بيغباسكيت» و«دريم 11». وتتصدر القائمة الهندية شركة الخدمات المالية الرقمية «وان 97 كومينيكيشن» البالغة قيمتها 10 مليارات دولار.
يذكر أن الشركات الناشئة تقسم إلى عدة فئات؛ أبرزها هي تلك القادرة على جمع مليار دولار دفعة واحدة في جولة تسويق استثماري واحدة. وظهرت في 2018 نحو 24 شركة من هذه الفئة، مقابل 14 في 2017، و9 في 2016.



«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
TT

«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها

أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)
أحد موظفي وزارة التجارة يتواصل مع العملاء عبر خدمة «لايف شات» (واس)

علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة.

وجاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر.

ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية.

توعية العاملين

ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.

وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية.

أساليب الاحتيالات المالية

وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات.

بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك.

نظام «سداد»

ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.