«الشورجة» أشهر أسواق بغداد.. ميناؤها البري ورئتها الاقتصادية

صمدت أمام تنامي انتشار المراكز التجارية الحديثة واشتهرت ببيع الكتب والعطور

سوق الشورجة وسط بغداد حيث توجد كل أنواع البضائع
سوق الشورجة وسط بغداد حيث توجد كل أنواع البضائع
TT

«الشورجة» أشهر أسواق بغداد.. ميناؤها البري ورئتها الاقتصادية

سوق الشورجة وسط بغداد حيث توجد كل أنواع البضائع
سوق الشورجة وسط بغداد حيث توجد كل أنواع البضائع

لم تتمكن كل الأسواق والمولات الجديدة، التي تبدو فخمة وذات واجهات براقة وأجهزة ونظام تسوق حديث، من منافسة أشهر وأقدم أسواق بغداد التجارية، سوق الشورجة الواقعة في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.
صمدت سوق «الشورجة» التي حملت عبر تاريخها الطويل تسميات كثيرة بدأت بتسميتها «سوق الرياحين»، حيث كانت في قرون سابقة مختصة بتجارة العطور، ومن ثم أصبح اسمها «سوق العطارين» بعد أن توسعت منافذ التجارة فيها لتستقر منذ نحو أكثر من قرنين من الزمان بـ«سوق الشورجة». والمفردة الأخيرة مشتقة طبقا لمؤرخي بغداد وأشهرهم الراحل جلال الحنفي من كلمة (شوركاه) أي محل الشورة أو (الماء المالح) إذ كانت محلة الشورجة قديما بئرا أو بركة ماء فحرفت إلى الشورجة.
ومع أن هناك رأيا آخر يرى أن كلمة شورجة متحدرة من «الشبرج»، وهو دهن السمسم فإن هناك رأيا ثالثا يرى أنها كلمة كردية تتكون من مقطعين المقطع الأول (الشور) ويعني المالح والمقطع الثاني الـ(جه) أي مكان فتعني المكان المالح، وبذلك يكون معنى الشورجة (النهر المالح).
تتكون الشورجة من عدة أسواق مثلما يرى التاجر عمار القيسي أحد أصحاب المحلات فيها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حيث «تبدأ تقريبا من سوق المتنبي المختصة بالكتب والقرطاسية إلى السوق العربي المختصة بالملابس والعطور وسوق الصفارين المختصة بالنحاسيات وسوق الغزل المختصة بكل أنواع الطيور والحيوانات فضلا عن السوق الأصلية الخاصة بكل أنواع حركة التجارة بدءا من الإبرة وحتى أكبر المكائن الصناعية».
وبشأن حركة التسوق والتبضع في هذه السوق يقول القيسي إن «الحركة ممتازة لأن الشورجة وبرغم كل التحولات التي حصلت في البلاد بعد عام 2003 بقيت محافظة على وضعها دون تغيير من حيث الاستيراد والتصريف»، مشيرا إلى أن «حركة السوق تتأثر بالمناسبات، لا سيما الدينية منها، حيث إن غالبية العمال ربما يذهبون إلى الزيارات أو بسبب قطع الطرق يصعب الوصول إلى السوق».
على صعيد الأحداث السياسية يقول التاجر رمضان العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن الأحداث الراهنة أثرت على السوق من جانبين، الأول أن حركة البضائع تصاب بالشلل مثلما هو جار الآن في الأنبار، حيث تتكدس الشاحنات عند المنفذ الحدودي مع الأردن، وهو ما يترك تأثيره، لا سيما أن هناك بضائع سريعة التلف بالإضافة إلى أن للدولة مساهمة فاعلة في السوق تزيد على ما نسبته 40 في المائة من حيث مستلزمات دوائر الدولة والمقاولات، حيث إن هناك تجارا كثيرين يعتمدون في مقاولاتهم على الدولة، وبالتالي فإن تأخير الموازنة المالية بات يؤثر على السوق».
وحول ما إذا كان هناك بديل لنقل البضائع إلى العراق في حال تأثر الطريق الرابط بين العراق وكل من الأردن وسوريا يقول التاجر عمار القيسي إن «حركة التجارة عبر ميناء العقبة أفضل وأرخص بكثير من أم قصر؛ لذلك فإن أي تأخير من جهة منفذ طريبيل يعني حصول أزمة».
ويضيف القيسي أن «حركة سوق الشورجة تتأثر أيضا بارتفاع وانخفاض الدولار». وبشأن أهم المناشئ التي يعتمد عليها سوق الشورجة الآن يقول التاجر رمضان العبيدي إن «ما نسبته 85 في المائة من البضائع ذات منشأ صيني، بالإضافة إلى بضائع أخرى وبمختلف التخصصات، غذائية وكهربائية ومنزلية وإنشائية وغيرها من ماركات ألمانية وفرنسية وغيرها». ويرى التاجر القيسي أن «الشورجة رغم أنها بقيت محافظة على طابعها التراثي الفريد فإن العولمة قد دخلت إليها من حيث دخول الحاسبات والمخازن الحديثة والإنترنت، حيث صار التعامل إلكترونيا داخل السوق بعد أن كان يدويا في الماضي».



الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.


شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

TT

شراكات «صندوق التنمية السياحي السعودي» تتجاوز المليار دولار لتمكين المشاريع

جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)
جناح «صندوق التنمية السياحي» في المؤتمر (الصندوق)

أبرم «صندوق التنمية السياحي السعودي» شراكات جديدة مع جهات حكومية وخاصة، بأثر مالي يتجاوز 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار)، ضمن دوره لتوسيع تمويل المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي»، فهد الأشقر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الصندوق يقدّم برامج تمكين موجهة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مبيناً: «لدينا قصة نجاح واضحة»، مفيداً في الوقت نفسه بأن الصندوق موَّل 2500 منشأة بدعم من شركائه خلال الفترة السابقة، وأسهم هذا التمويل في خلق والحفاظ على 74 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي بالمملكة.

وذكر الأشقر هذه التفاصيل خلال مؤتمر التمويل التنموي برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، ضمن منصة «مومنتيوم 2025»، وتحت شعار «قيادة التحول التنموي» في العاصمة السعودية.

تمكين السياحة

وأضاف مدير عام تطوير الأعمال في «صندوق التنمية السياحي» أن الصندوق يعمل ممكِّناً للقطاع السياحي، وقام بتوقيع 6 اتفاقيات تحت مظلة برامج تمكين السياحة، الموجهة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى التمويل المباشر الذي يعزز الاستثمارين الأجنبي والمحلي، وذلك بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد دُشِّن «صندوق التنمية السياحي» في 2020 بهدف تمكين وجذب الاستثمارات السياحية، وتحفيز التنمية في هذا القطاع بما يفضي إلى إنشاء مشاريع أكثر ربحية تسهم في تطوير وجهات سياحية. ويُعد الصندوق واحداً من ستة صناديق حديثة جرى تأسيسها لتمكين مستهدفات «رؤية 2030»، وفق ما ذكره محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«صندوق التنمية السياحي» قصي الفاخري إن متوسط عدد المستفيدين السنوي تضاعف بما يعادل 10 أضعاف، وارتفع حجم التمويل بأكثر من الضعفين مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن ذلك يؤكد قدرة الصندوق على توسيع نطاق الأثر الاقتصادي، و«في صندوق التنمية السياحي لا نقف عند حدود التمويل، بل نعمل على بناء منظومة تمكين متكاملة تهدف إلى خلق فرصٍ استثماريةٍ جديدة، وتعزيز التمويل التنموي، وتمكين القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق شمولية تغطي جميع مناطق المملكة، وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النمو والمساهمة في التنمية الوطنية».

تفاصيل الشراكات

شملت الشراكات الأخيرة إطلاق برنامج تمويلي جديد مع برنامج كفالة بقيمة سوقية تُقدَّر بـ700 مليون ريال (190 مليون دولار)، وذلك بالشراكة مع أكثر من 45 جهة تمويلية.

بعد أن مكَّن التعاون السابق ما يزيد على 2000 منشأة من الحصول على ضمانات تمويل تجاوزت 2 مليار ريال (530 مليون دولار).

كما وقَّع الصندوق اتفاقية تمويل جديدة مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار)، تُضاف إلى اتفاقية سابقة بالقيمة نفسها جرى توقيعها العام الماضي، واستفادت منها 249 منشأة خلال عام واحد.

وإلى جانب ذلك، أبرم الصندوق أربع اتفاقيات مع شركات التمويل: «الجبر للتمويل»، و«التيسير العربية»، و«الرائدة للتمويل»، و«تمويل الأولى»، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون ريال (53 مليون دولار)، وذلك امتداداً للتعاون السابق مع شركات التمويل الذي بلغت قيمته 250 مليون ريال (67 مليون دولار) لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الصندوق أن عدد المنشآت المستفيدة من برامج «تمكين السياحة» تجاوز حتى الآن 10 آلاف منشأة، في إطار جهود أوسع لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي، وتعزيز تنوع المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه أوسع تقوده منظومة صندوق التنمية الوطني لتعزيز دور التمويل التنموي في دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة، ومن بينها السياحة، التي تصنَّف ضمن محركات النمو في «رؤية 2030».


شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

شركة عقارية كبرى في الصين مهددة بخطر التخلف عن سداد الديون

عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
عقارات وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

أظهر إفصاح لهيئة مالية، أن شركة «فانكي» العقارية الصينية فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة الاثنين لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد، ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.

وتُجدّد الانتكاسة التي لحقت بشركة «فانكي» المدعومة من الدولة، وهي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين، ولديها مشاريع في مدن كبرى، المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلّف بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.

وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر لثلاثة أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة خمسة أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات في داخل البلاد.

وقال ياو يو مؤسس شركة «ريتينغ دوج» للأبحاث في مجال الائتمان إن «فانكي» قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف: «إذا وافق حاملو السندات، فسيمنح ذلك الشركة وقتاً أكثر للتواصل مع المستثمرين، والتوصل إلى توافق».

وشركة «تشاينا إيفرغراند» العملاقة السابقة كانت من بين الشركات الأكثر تضرراً من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام، بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.

ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع، الذي شكّل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، بسبب تباطؤ الطلب؛ إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلباً على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.