قالت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إن العالم يتعين أن يقطع الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم عن القوات المسلحة في ميانمار، مكررة دعوة لمحاكمة كبار جنرالات الجيش هناك بسبب انتهاكات ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وتُتهم قوات الأمن في ميانمار بالقتل والحرق أثناء حملة دفعت نحو 730 ألف شخص للفرار من ولاية راخين في غرب البلاد إلى بنغلادش في أغسطس (آب) 2017.
ورفضت ميانمار أغلب هذه الاتهامات وتجاهلت في سبتمبر (أيلول) الماضي تقريرا أعدته لجنة عينتها الأمم المتحدة، وجاء فيه أن ضباطا بالجيش نفذوا الحملة ضد الروهينغا «بنية الإبادة الجماعية» ويتعين أن يحاكموا.
وقال كريستوفر سيدوتي عضو اللجنة والمحامي المختص بحقوق الإنسان إن اللجنة لم تر أدلة على أن ميانمار تحاول حل الأزمة أو تسهيل العودة الآمنة للاجئين.
ومنعت ميانمار الخبراء من زيارتها، لكنهم زاروا المنطقة بما في ذلك مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلادش بدءا من هذا الشهر.
وأضاف سيدوتي: «بسبب فداحة الانتهاكات السابقة والمستمرة، يتعين الانتباه إلى الروابط السياسة والاقتصادية والمالية لجيش ميانمار لتحديد من وما يتعين استهدافه».
وتابع أن ذلك سيدعم جهود وقف التمويل كسبيل لتكثيف الضغوط والحد من العنف.
ولم يحدد البيان دولا بعينها. ويشتري جيش ميانمار السلاح من الصين وروسيا ودول أخرى. وعلقت العديد من الدول الغربية برامج تدريب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وفرضت حظر سلاح.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من…