«داعش» يضم مقاتلين من 81 جنسية حول العالم

12 ألف مقاتل أجنبي بينهم 3 آلاف أوروبي.. والخطر يبدأ مع عودتهم إلى بلدانهم

«داعش» يضم مقاتلين من 81 جنسية حول العالم
TT

«داعش» يضم مقاتلين من 81 جنسية حول العالم

«داعش» يضم مقاتلين من 81 جنسية حول العالم

يقدر أن الصراع الدائر في سوريا لثلاثة أعوام جذب مقاتلين أجانب لخطوطه الأمامية بمعدل أسرع من أي حرب أخرى في الذاكرة الحديثة، بما في ذلك صراع المجاهدين الأفغان ضد الاتحاد السوفياتي في الثمانينات. والجماعة التي من المرجح أنها تفتخر بهذه الغالبية من هؤلاء المقاتلين هي «داعش»، المنظمة الإرهابية القوية التي تسيطر الآن على مساحات شاسعة من الأراضي من وسط سوريا إلى ضواحي العاصمة العراقية بغداد.
استحوذ وجود هؤلاء الجهاديين الأجانب على اهتمام وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بمقتل جندي أميركي الجنسية في سوريا في معركة مع فصيل إسلامي آخر. هذا وقد حدد البيت الأبيض يوم الخميس ما يقرب من عشرة أميركيين يعتقد أنهم انضموا إلى الصراع في سوريا. ويشتبه في أن مواطنا بريطانيا قام بقطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي هذا الشهر، في حين أن استراليين اثنين اكتسبا سمعة سيئة لاعتيادهما نشر صورهما الذاتية عبر وسائل الإعلام الاجتماعية وهما مبتسمان بينما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود تابعين لنظام الأسد.
قدرت مجموعة صوفان، شركة استخبارات مقرها نيويورك، في يونيو (حزيران) أن هناك ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي أتوا من 81 دولة في الصراع السوري، بما في ذلك نحو 3000 من المواطنين الأوروبيين. ونظرا لصعود داعش - وطرقه البارعة في التوظيف عبر الإنترنت - فمن المحتمل أن يكون الجزء الأكبر من المتشددين الغربيين موجودين في صفوفه.
ويرجح أن الأرقام الإجمالية أعلى من ذلك. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة أن أكثر من 100 أميركي شاركوا في الصراع الدائر في سوريا، وفقا لمسؤولين في الاستخبارات الأميركية. وفي الوقت نفسه أفادت الإندبندنت بأن ربع المقاتلين الأوروبيين الذين يبلغ عددهم 2000 مقاتل في داعش بريطانييون.
ولعدة أشهر، الحكومات الأوروبية ليس في مقدورها أن تفعل شيئا حيال عواقب هذه الهجرة والخطر الذي تشكله عودة هؤلاء المقاتلين المتطرفين إلى ديارهم، حيث سينشرون تطرفهم وسيخططون لشن هجمات إرهابية. وكان القتل الوحشي لفولي على يد داعش بمثابة إشارة إلى أن الغرب في مرمى اهتمامها، حتى وهي تخوض معارك على جبهات متعددة ضد الميليشيات المتناحرة والحكومات في العراق وسوريا. ودق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ناقوس الخطر يوم الجمعة، محذرا من أن المعركة ضد ميليشيات داعش ستستمر «لسنوات وربما عقود».
وامتدت رقعة الانتشار الجغرافي للمقاتلين الأجانب في الحرب، إلى درجة تورط اليابان وسنغافورة، أكثر البلدان التي يعتقد أنها بعيدة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط. كما ترجمت مقاطع الفيديو الخاصة ببرامج التجنيد التابعة لداعش إلى لغات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك الأوردية، والتاميلية، والبهاسا الإندونيسية. وذلك نظرا لأن عدد المسلمين في جنوب وجنوب شرقي آسيا أكثر من عددهم في العالم العربي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن غالبية المقاتلين الأجانب في الصراع من الدول العربية. وتوصلت مجلة التايمز من خلال تعمقها في أساليب عمل داعش إلى أن التنظيم يعتمد على الدعم المحلي، الذي يأتي إلى حد كبير من السنة الذين يشعرون بالمرارة بسبب الأنظمة التي يهيمن عليها الشيعة من حولهم. ويعتقد أن موالين من حزب البعث البائد في العراق للديكتاتور المخلوع صدام حسين - وهو مؤسسة كانت ذات أبعاد علمانية - انغمسوا في هيكل القيادة الحالية لداعش في العراق.
ويستمر تنظيم داعش، في الوقت نفسه، في مجازره البشعة في حق الجنود الأسرى والأقليات الدينية والعرقية المحاصرين الآن في نطاق سيطرة داعش الفعلي. ويجب أن يكون الدور الكبير الذي يلعبه هؤلاء الأجانب في أفعال التنظيم الأكثر وحشية بمثابة إشارة مخيفة لزعماء العالم في أي مكان آخر، الذين يكافحون من أجل وضع استراتيجية لمواجهة هذا التهديد المتنامي.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».