فك حصار آمرلي بعد 84 يوما.. وسكانها يستقبلون الجيش بالأهازيج

الطيران الأميركي قصف مواقع لـ«داعش» وأسقط مواد إغاثة على البلدة التركمانية الشيعية

مقاتلون من «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال المعارك مع مسلحي «داعش» في طوزخورماتو أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال المعارك مع مسلحي «داعش» في طوزخورماتو أمس (أ.ف.ب)
TT

فك حصار آمرلي بعد 84 يوما.. وسكانها يستقبلون الجيش بالأهازيج

مقاتلون من «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال المعارك مع مسلحي «داعش» في طوزخورماتو أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «سرايا السلام» التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال المعارك مع مسلحي «داعش» في طوزخورماتو أمس (أ.ف.ب)

تمكنت القوات العراقية من الدخول إلى بلدة آمرلي التركمانية الشيعية وفك الحصار الذي يفرضه منذ أكثر من شهرين عناصر تنظيم «داعش» على هذه البلدة التي قطعوا عنها الماء والغذاء.
وبدأت قوات الجيش العراقي مدعومة بمتطوعين عملية عسكرية كبيرة السبت لفك حصار بلدة آمرلي، تزامنا مع عملية إلقاء مساعدات إنسانية رافقها قصف جوي أميركي. وقال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «طلائع القوات العراقية دخلت إلى مدينة آمرلي من محور قرية حبش جنوب المدينة فيما لا تزال تتقدم قواتنا من ثلاثة محاور أخرى ولا تزال الاشتباكات عنيفة».
وفك حصار هذه المدينة يعد أبرز إنجاز للقوات العراقية منذ الهجوم الذي شنه عناصر «داعش» في العاشر من يونيو (حزيران) الماضي وفرضوا خلاله سيطرتهم على مناطق شاسعة شمال ووسط البلاد. وصمدت هذه البلدة الواقعة على بعد 160 كلم شمال بغداد أمام محاولات «داعش» لاحتلالها منذ 84 يوما، على الرغم من حرمانها من المياه والطعام وتطويقها من جميع المنافذ.
وقال مدير ناحية سليمان بيك المجاورة، إن «الجيش والشرطة والحشد الشعبي، دخلوا ناحية آمرلي الآن وفكوا الحصار عن الأهالي الموجودين بعد أن اشتبكوا مع المسلحين الذين يحاصرون الناحية». وأضاف أن «عناصر (داعش) سقطوا بين قتيل وجريح، فيما فر الآخرون وأصبحت آمرلي محررة».
وأكد أحد سكان البلدة اتصال هاتفي، أن قوات الجيش والحشد الشعبي الآن وسط المدينة. وقال نهاد البياتي وهو مهندس نفط، لكنه تحول إلى مقاتل بعد محاصرة بلدته: «استقبل سكان البلدة قوات الجيش والحشد الشعبي بالأهازيج والفرح». وأضاف أن «الطريق بين بغداد وآمرلي أصبح سالكا بعد أن كانت قوات (داعش) تنصب حواجز تفتيش وانتشار على طول الطريق».
وإلى جانب قوات الجيش شاركت قوات النخبة وقوات البيشمركة الكردية ومتطوعو الحشد الشعبي الذي يضم ميليشيات شيعية. وأقر المتحدث باسم القوات المسلحة بسقوط ضحايا بين القوات العراقية، لكنه لم يحدد عددهم.
وحول دور قوات البيشمركة في فك حصار آمرلي، قال ضابط كردي شارك في العملية في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت قوات البيشمركة صباحا هجوما مشتركا مع القوات العراقية لفك الحصار عن آمرلي. الهجوم كان من محورين رئيسين؛ المحور الأول من جانب قضاء طوزخورماتو، والمحور الثاني من قبل القوات العراقية التي هاجمت آمرلي من جهة كفري، حيث تمكنا بعد اشتباكات مع تنظيم (داعش) من أن نفك الحصار عن الناحية، وبدأت القوات العراقية بالدخول إلى مركز آمرلي. (داعش) فر من المعركة وترك وراءه عددا كبيرا من القتلى والآليات والأسلحة، أما البيشمركة فلم تدخل إلى وسط آمرلي»، من دون أن يكشف عن سبب ذلك. وأضاف الضابط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «قوات البيشمركة كان لها دور بارز في الهجوم».
وكان الجيش الأميركي أعلن أول من أمس أنه ألقى مساعدات إنسانية على بلدة آمرلي رافقها قصف لمواقع المسلحين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي: «بطلب من الحكومة العراقية، ألقى الجيش الأميركي مساعدات إنسانية لبلدة آمرلي». وأضاف أن «الطيران الأميركي ألقى هذه المساعدة، بينما قامت طائرات أسترالية وفرنسية وبريطانية أيضا بإلقاء مواد غذائية ضرورية جدا». وأوضح أن عملية إلقاء المساعدات تصاحبها «ضربات مجاورة منسقة تستهدف إرهابيي (داعش) دعما لهذه العملية الإنسانية». وأضاف كيربي أن «العمليات ستكون محدودة في حجمها ومدتها حسب الضرورة للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية وحماية المدنيين المحاصرين في آمرلي».
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان لاحق، إن المواد التي ألقتها الطائرات الأميركية تشمل 10 آلاف و500 غالون من مياه الشرب وسبعة آلاف وجبة غذائية جاهزة. وأضافت أن الطيران الأميركي شن ثلاث ضربات جوية أدت إلى «تدمير ثلاث عربات هامفي وآلية مدرعة لـ(داعش) ونقطة تفتيش ودبابة بالقرب من آمرلي» للتنظيم نفسه. وأكد البيان أن «الجيش الأميركي سيواصل مراجعة فعالية هذه العمليات والعمل مع وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية والشركاء الدوليين بما في ذلك الحكومة العراقية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لتأمين وصول المساعدة الإنسانية في العراق».
وفي تطور آخر، قُتل 37 شخصا عندما هاجم انتحاري بعربة «همفي»، أمس، عمارة من 9 طوابق قيد الإنشاء تستخدمها قوات الأمن وسط الرمادي، مركز محافظة الأنبار الغربية. وأفادت مصادر طبية وأمنية بأن 22 من القتلى عناصر أمن، والباقين مدنيون.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.