أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

مصدر طبي: 1500 طفل باتوا في عداد الإعاقة الدائمة

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا
TT

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

يجلس خالد جودة (12 سنة) على سرير في قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة. يتحسس عند كل ألم يشعر به ما تبقى من قدمه اليمنى، لكن الوجع الأكبر كان يصدر من قلبه جراء ما حل به، بعد أن اضطر الأطباء إلى بتر الجزء الأكبر من قدمه إثر سقوط صاروخ إسرائيلي على منزله في منطقة تل الزعتر شمال القطاع. في اليوم الـ47 من الحرب، كان خالد يقف قرب منزله إلى جانب مجموعة من الأطفال وفتية الحارة بشارع السكة، قبل أن يفترق عنهم ببضعة أمتار، ولدى دخوله عتبة البيت سقط صاروخ فقتل والدته و4 من أشقائه، ولم يتبق من الأسرة سواه ووالده الذي كان خارج المنزل في تلك اللحظات.
غاب خالد عن الوعي، ونقل عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وسرعان ما طالب الأطباء بتحويله لمستشفى الشفاء في مدينة غزة لخطورة حالته.
لجأ الأطباء في مستشفى الشفاء إلى بتر قدمه اليمنى، ووضع خالد في العناية المركزة عدة أيام حتى استطاع استعادة وعيه، لم يعلم حينها أنه فقد والدته وأشقاءه، حتى أخبره والده، وما زاد الألم والوجع في قلبه بعد ساعة واحدة من استيقاظه من الغيبوبة اكتشافه فجأة أنه فقد قدمه اليمنى إلى الأبد.
صرخ خالد بأعلى صوته قبل أن تأتي الممرضة لتعطيه إبرة مهدئ حتى نام مجددا قبل أن يستفيق بعد 4 ساعات فوجد والده جانبه فحضنه وبكيا بكاءً شديدا. حبس خالد أنفاسه ودموعه وقرر أن يُظهر صلابة كي يواجه أيامه المقبلة.
يقول خالد لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يشعر بأي وجع طوال فترة إصابته إلا عندما استفاق على بتر قدمه. ويضيف بصوت مخنوق أنه أصبح مجبرا على استخدام العكاكيز ومساعدة الآخرين من أجل أن يتحرك من مكان لآخر. وتابع وهو يحبس دموعه: «صعب أن تعيش بلا قدم وبلا أم».
ما إن أطلق هذه الكلمات حتى احتضنه والده مرة أخرى بشدة، وقال له: «لن أتركك يا بني ما دمت حيا، سأكون قدمك ويدك وعينك التي ترى بها».
قصة خالد شبيهة بقصص عشرات الأطفال في غزة ممن بترت أطرافهم وأصبحوا من فئة المعاقين، ناهيك عن أن بعضهم فقدوا عائلاتهم خلال الحرب، ما يترك مستقبلهم في حكم المجهول.
ويقول المدير الطبي لمستشفى الشفاء، الدكتور صبحي سكيك، إن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 11128 فلسطينيا، من بينهم 3374 طفلا، نصف هؤلاء الأطفال (ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة) أصبحوا يعانون إعاقات مختلفة، منهم من بترت أطرافهم ومنهم من تعرض لإعاقة بصرية أو سمعية أو جسدية مختلفة وحتى نفسية.
وبين الدكتور سكيك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 1500 طفل باتوا في عداد الإعاقة الدائمة، من بينهم ما لا يقل عن 70 طفلا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات قطاع غزة بترت أطرافهم السفلية أو العلوية، ومنهم من بتر جزء من تلك الأطراف، ومنهم من بترت بشكل كامل، مشيرا إلى وجود حالات نقلت للعلاج في مستشفيات خارج القطاع لخطورتها. ولفت إلى أن أكثر من 250 فلسطينيا أصيبوا في العدوان من أطفال ونساء وشبان وغيرهم انضموا لقافلة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن أصيبوا بجروح قاتلة، وأن غالبيتهم ممن بترت أطرافهم.
وأشار إلى أن غزة تعرضت في السنوات الست الماضية إلى ثلاث حروب أدت إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى، من بينهم ما لا يقل عن 600 شخص أصبحوا في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تعرضوا لبتر أجزاء من أطرافهم.
وقال إن هؤلاء المصابين بحاجة لرعاية خاصة في المستشفيات وفي المنازل، وبعضهم بحاجة لعمليات جراحية أخرى وإعادة تأهيل من خلال تمارين لتقوية عضلاتهم بهدف تركيب أطراف صناعية لهم. وأضاف أن أي شخص مصاب ببتر فوق مفصل اليد أو القدم فإن إمكانية تركيب طرف صناعي له في غزة أمر مستحيل، وسيكونون بحاجة لمستشفيات متطورة خارج القطاع لتركيب هذه النوعية من الأطراف.
وأشار إلى أن غزة تفتقد مستشفيات متطورة تستطيع تركيب أطراف صناعية. ولفت إلى أن مستشفى الوفاء الوحيد القادر على تركيب أطراف صناعية وإعادة تأهيل المصابين، لكنه دمر بشكل كامل ولم يعد هناك مستشفيات أخرى بهذا الاختصاص في القطاع.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.