أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

مصدر طبي: 1500 طفل باتوا في عداد الإعاقة الدائمة

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا
TT

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

أعداد الأطفال المعاقين في غزة تتصاعد جراء الحرب.. وبعضهم فقدوا عوائلهم أيضا

يجلس خالد جودة (12 سنة) على سرير في قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة. يتحسس عند كل ألم يشعر به ما تبقى من قدمه اليمنى، لكن الوجع الأكبر كان يصدر من قلبه جراء ما حل به، بعد أن اضطر الأطباء إلى بتر الجزء الأكبر من قدمه إثر سقوط صاروخ إسرائيلي على منزله في منطقة تل الزعتر شمال القطاع. في اليوم الـ47 من الحرب، كان خالد يقف قرب منزله إلى جانب مجموعة من الأطفال وفتية الحارة بشارع السكة، قبل أن يفترق عنهم ببضعة أمتار، ولدى دخوله عتبة البيت سقط صاروخ فقتل والدته و4 من أشقائه، ولم يتبق من الأسرة سواه ووالده الذي كان خارج المنزل في تلك اللحظات.
غاب خالد عن الوعي، ونقل عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وسرعان ما طالب الأطباء بتحويله لمستشفى الشفاء في مدينة غزة لخطورة حالته.
لجأ الأطباء في مستشفى الشفاء إلى بتر قدمه اليمنى، ووضع خالد في العناية المركزة عدة أيام حتى استطاع استعادة وعيه، لم يعلم حينها أنه فقد والدته وأشقاءه، حتى أخبره والده، وما زاد الألم والوجع في قلبه بعد ساعة واحدة من استيقاظه من الغيبوبة اكتشافه فجأة أنه فقد قدمه اليمنى إلى الأبد.
صرخ خالد بأعلى صوته قبل أن تأتي الممرضة لتعطيه إبرة مهدئ حتى نام مجددا قبل أن يستفيق بعد 4 ساعات فوجد والده جانبه فحضنه وبكيا بكاءً شديدا. حبس خالد أنفاسه ودموعه وقرر أن يُظهر صلابة كي يواجه أيامه المقبلة.
يقول خالد لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يشعر بأي وجع طوال فترة إصابته إلا عندما استفاق على بتر قدمه. ويضيف بصوت مخنوق أنه أصبح مجبرا على استخدام العكاكيز ومساعدة الآخرين من أجل أن يتحرك من مكان لآخر. وتابع وهو يحبس دموعه: «صعب أن تعيش بلا قدم وبلا أم».
ما إن أطلق هذه الكلمات حتى احتضنه والده مرة أخرى بشدة، وقال له: «لن أتركك يا بني ما دمت حيا، سأكون قدمك ويدك وعينك التي ترى بها».
قصة خالد شبيهة بقصص عشرات الأطفال في غزة ممن بترت أطرافهم وأصبحوا من فئة المعاقين، ناهيك عن أن بعضهم فقدوا عائلاتهم خلال الحرب، ما يترك مستقبلهم في حكم المجهول.
ويقول المدير الطبي لمستشفى الشفاء، الدكتور صبحي سكيك، إن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 11128 فلسطينيا، من بينهم 3374 طفلا، نصف هؤلاء الأطفال (ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة) أصبحوا يعانون إعاقات مختلفة، منهم من بترت أطرافهم ومنهم من تعرض لإعاقة بصرية أو سمعية أو جسدية مختلفة وحتى نفسية.
وبين الدكتور سكيك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 1500 طفل باتوا في عداد الإعاقة الدائمة، من بينهم ما لا يقل عن 70 طفلا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات قطاع غزة بترت أطرافهم السفلية أو العلوية، ومنهم من بتر جزء من تلك الأطراف، ومنهم من بترت بشكل كامل، مشيرا إلى وجود حالات نقلت للعلاج في مستشفيات خارج القطاع لخطورتها. ولفت إلى أن أكثر من 250 فلسطينيا أصيبوا في العدوان من أطفال ونساء وشبان وغيرهم انضموا لقافلة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن أصيبوا بجروح قاتلة، وأن غالبيتهم ممن بترت أطرافهم.
وأشار إلى أن غزة تعرضت في السنوات الست الماضية إلى ثلاث حروب أدت إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى، من بينهم ما لا يقل عن 600 شخص أصبحوا في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تعرضوا لبتر أجزاء من أطرافهم.
وقال إن هؤلاء المصابين بحاجة لرعاية خاصة في المستشفيات وفي المنازل، وبعضهم بحاجة لعمليات جراحية أخرى وإعادة تأهيل من خلال تمارين لتقوية عضلاتهم بهدف تركيب أطراف صناعية لهم. وأضاف أن أي شخص مصاب ببتر فوق مفصل اليد أو القدم فإن إمكانية تركيب طرف صناعي له في غزة أمر مستحيل، وسيكونون بحاجة لمستشفيات متطورة خارج القطاع لتركيب هذه النوعية من الأطراف.
وأشار إلى أن غزة تفتقد مستشفيات متطورة تستطيع تركيب أطراف صناعية. ولفت إلى أن مستشفى الوفاء الوحيد القادر على تركيب أطراف صناعية وإعادة تأهيل المصابين، لكنه دمر بشكل كامل ولم يعد هناك مستشفيات أخرى بهذا الاختصاص في القطاع.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).