القضاء السويدي يعيد إطلاق الملاحقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب

صورة أرشيفية لأسانج وهو يطل من شرفة السفارة الإكوادورية لدى بريطانيا في مايو 2017 (أ.ب)

أعلن القضاء السويدي، أمس، إعادة فتح التحقيق بتهمة الاغتصاب ضد مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج، قبل سقوط الجريمة بالتقادم في عام 2020، إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ.
ويشكّل إعلان نيابة استوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ نحو عقد، أدان خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه ما اعتبروه «مناورة» تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية من قبل موقعه الإلكتروني «ويكيليكس»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولتجنب تسليمه للولايات المتحدة، لجأ الأسترالي في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن. ونظراً إلى غياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدماً، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات في مايو (أيار) 2017، لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في 11 أبريل (نيسان) في لندن أعاد الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في أغسطس (آب) 2020.
وقالت مساعدة النائب العام، إيفا ماري بيرسون، في مؤتمر صحافي: «قررت اليوم إعادة فتح التحقيق». وأَضافت: «بما أن أسانج موقوف في بريطانيا، أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه (إلى السويد) بموجب مذكرة توقيف أوروبية»، مشيرة إلى أن ذلك «لم يكن ممكناً قبل 11 أبريل»، أي يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئاً في سفارة الإكوادور.
ويتوقع أن تصدر النيابة في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق أسانج. وكانت المدعية في الثلاثين من عمرها عندما التقت أسانج في مؤتمر لـ«ويكيليكس» في استوكهولم. وهي تتهمه بالاعتداء عليها بينما كانت نائمة، فيما يؤكد أسانج (47 عاماً) أن الأمر جرى بموافقتها.
واستجوبت الشرطة السويدية في استوكهولم الأسترالي في إطار شكوى تتعلق باعتداء جنسي تقدمت به شابة أولى لوقائع ارتُكبت في 13 أغسطس. وسقطت هذه الواقعة بالتقادم في 2015. لكنها لم تستجوبه بشأن شكوى تتعلق باغتصاب تقدمت بها سيدة أخرى، إلى أن استمع إليه في سفارة الإكوادور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مدّع إكوادوري بحضور قاضية تحقيق سويدية.
وكتب في رسالة أرفقها بنص ما أدلى به للمدعي الإكوادوري: «أنا بريء تماماً». ومع استحالة الحصول على مثوله أمام محكمة، قررت النيابة السويدية إغلاق التحقيق في 2017، وقالت بيرسون إن «هذا القرار لم يكن يستند إلى نقص في الأدلة، بل إلى الظروف التي تعرقل سير التحقيق».
وأكد موقع «ويكيليكس» مجدداً، أمس، أن جوليان أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن «لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وليس لتجنب تسليمه إلى السويد».
وقال رئيس تحرير الموقع كريستين هرافنسون، في بيان، إن إطلاق الملاحقات من جديد «سيمنحه فرصة ليبرئ ساحته». ويتّهم القضاء الأميركي أسانج بـ«التآمر» بالمشاركة في عصابة أشرار لارتكاب «قرصنة معلوماتية» بسبب مساعدته المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ، على الحصول على كلمة مرور والوصول بذلك إلى آلاف الوثائق الخاضعة للسرية الدفاعية.
وهو يرفض تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يُحكم عليه بالسجن خمس سنوات على الأكثر، حسب ممثل وزارة العدل الأميركية. وفي الوقت نفسه تستمر إجراءات دراسة تسليمه للولايات المتحدة. وقالت النيابة السويدية إنه «في حال وجود تضارب بين مذكرة توقيف أوروبية وطلب التسليم الأميركي، فستحدد السلطات البريطانية الأولوية».
وبانتظار ذلك، يُمضي أسانج حكماً بالسجن خمسين أسبوعاً بتهمة مخالفة شروط الإفراج المؤقت عنه على أثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور التي أمضى فيها سبع سنوات.