مقاتلو «طالبان» صحافيون أيضاً في الحرب الإعلامية في أفغانستان

بيانات بخمس لغات... والحركة تتواصل على تطبيقات «واتساب وفايبر وتلغرام»

عناصر من «طالبان» يحتفلون بوقف مؤقت لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ننغرهار يونيو 2018 (رويترز)
عناصر من «طالبان» يحتفلون بوقف مؤقت لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ننغرهار يونيو 2018 (رويترز)
TT

مقاتلو «طالبان» صحافيون أيضاً في الحرب الإعلامية في أفغانستان

عناصر من «طالبان» يحتفلون بوقف مؤقت لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ننغرهار يونيو 2018 (رويترز)
عناصر من «طالبان» يحتفلون بوقف مؤقت لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ننغرهار يونيو 2018 (رويترز)

يبدأ ذبيح الله مجاهد كبير المتحدثين باسم حركة «طالبان» ورئيس تحرير نشرتها الإخبارية اليومية، يومه بجمع التقارير عن أعمال القتال الليلية مع القوات الأميركية والأفغانية. ويقول مجاهد إنه يدفع بفريق الكتاب العاملين معه لتقصي حقائق ما يرسله بعض مقاتلي الجماعات المتشددة يعملون أيضاً صحافيين في أقاليم البلاد البالغ عددها 34 إقليماً. ويتولى هؤلاء الكتاب إعداد البيانات الصحافية بخمس لغات وجمع مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها بالهواتف المحمولة. ثم يعتمد رئيس التحرير الصياغات النهائية للتقارير التي تسلط الضوء على ما تحققه الحركة من انتصارات في حربها الرامية إلى إسقاط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وذلك قبل أن ينشرها متخصصون في تكنولوجيا المعلومات يعملون خارج البلاد. ويقول بعض الصحافيين الأفغان إن دقة هذه التقارير متفاوتة ويتهمها معارضوها بنشر «أخبار كاذبة». وبرز النشاط الإعلامي لحركة «طالبان» كسلاح رئيسي في حرب المعلومات التي تسبق فيها الحركة في بعض الأحيان الحكومة المدعومة من الغرب وشركاءها الأميركيين. وفي الشهر الماضي على سبيل المثال سارعت حركة «طالبان» إلى نفي التورط في هجوم انتحاري على وزارة الإعلام في كابل تم تحميل تنظيم «داعش» مسؤوليته، وفي الوقت نفسه كانت المعلومات التي نشرتها الحكومة أبطأ.
ويقول المتحدث باسم «طالبان» إن الحركة وسعت نطاق نشاطها الإعلامي مع انتعاش وتيرة المحادثات المباشرة بين مفاوضيها والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب في أفغانستان في الأشهر الأخيرة. وفي كثير من الأحيان تكون الحركة أسرع من المسؤولين الأميركيين في نشر بياناتها. واختتمت الحركة الجولة السادسة من المحادثات في قطر يوم الخميس الماضي. وقال مجاهد: «أياً كانت التطورات التي تحدث خلال محادثات الدوحة فنحن نُطلع الصحافيين عليها»، مضيفاً أن الرسالة موجهة إلى الداخل والخارج.
يقول مجاهد وزميله قاري يوسف أحمدي، وهما المتحدثان باسم «طالبان» في أفغانستان، إن لديهما تفويضاً للتعامل مع الصحافيين وإصدار البيانات والتغريدات. وهما يردّان في العادة على الرسائل النصية
والصوتية من مراسلي «رويترز» المقيمين في كابل في غضون الساعة. ورغم أنه لا يمكن التحقق من مكان إقامتهما فهما يستخدمان أرقام هواتف أفغانية لاستعمال تطبيق «واتساب». ويستخدم الاثنان أسماء حركية خصصتها لهما قيادة الحركة. وقال مجاهد الذي يبلغ عدد متابعيه 42 ألفاً على «تويتر»، لـ«رويترز» في مكالمة هاتفية: «لسنا مخوّلين بالكشف عن أسمائنا الحقيقية». ويستخدم الاسمان الحركيان للحفاظ على الاتساق. وفي 2011 بدأت قيادة «طالبان» نشر تغريدات بانتظام على «تويتر» وذلك في خطوة مفاجئة من جانب الحركة المتشددة التي جاء وقت كانت تحرّم فيه معظم أشكال الترفيه الحديثة. وتتواصل الحركة الآن على تطبيقات التراسل «واتساب» و«فايبر» و«تلغرام» باللغات الإنجليزية والباشتو والدارية والعربية والأُردية.
وقال مجاهد: «نحن ندرك أهمية نشر المعلومات عن جهادنا وتصميمنا على إعادة تأسيس الإمارة في أفغانستان». ويقول مجاهد إنه يحصل على مرتب شهري قدره 14 ألفاً أفغانياً (180 دولاراً)، بالإضافة إلى 128 دولاراً لتغطية مصاريف الإنترنت والهاتف المحمول. وأضاف: «الآن يسعى دبلوماسيون كثيرون من دول مختلفة لعقد لقاء مع قادتنا ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي». وتابع: «بعد 17 عاماً من الكفاح نحقق النصر في الحرب الفعلية والحرب الرقمية على الكفار والنظام الألعوبة الذي أقامه الأميركيون لحكم أفغانستان». ويختلف المسؤولون الأفغان والغربيون مع مجاهد في الرأي، ويقولون إن القوات الحكومية وحلفاءها العسكريين يلحقون خسائر فادحة بصفوف «طالبان» في ساحة المعركة ويواصلون شن ضرباتهم الجوية لتدمير معسكراتها. ويعد هؤلاء العملية الإعلامية لدى «طالبان» تشويهاً للمعلومات. وقال الكولونيل نوت بيترز المتحدث باسم قوات الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان والذي يتابع بيانات «طالبان» عن كثب: «مزاعمهم الزائفة وتقاريرهم المبالغة بلغت أسلوباً منافياً للعقل دون أدنى شك».
وأضاف: «من الواضح أنهم يحاولون تعزيز ثقتهم بأنفسهم في الوقت الذي يموت فيه مقاتلوهم بأعداد كبيرة». ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) عقدت الولايات المتحدة و«طالبان» محادثات تهدف إلى التمهيد لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمان من الحركة ألا تستخدم البلاد قاعدة لشن هجمات في الخارج. وفي الأشهر الأخيرة، رفضت حركة «طالبان» مراراً دعوات لإعلان وقف إطلاق النار بل وكثفت هجماتها على القوات الأفغانية والمقرات الحكومية. إلى ذلك، قال صحافيون أفغان يتولون تغطية أخبار «طالبان» منذ التسعينات قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحركة كانت ترسل منشورات مكتوبة بخط اليد وتقارير إخبارية إلى الصحافيين الأفغان المقيمين في باكستان وأفغانستان. وقال جاويد هميم كاكار وهو من كبار محرري وكالة باجووك الأفغانية، أقدم وكالات الأنباء الخاصة في البلاد، إن الحركة أقامت منذ ذلك الحين شبكة معقدة لنشر الأخبار.
لكنه أضاف أن نزوعها إلى تضخيم أرقام الخسائر البشرية يقوّض مصداقية أخبارها.
ففي أبريل (نيسان) على سبيل المثال قالت «طالبان» إن مقاتليها نفّذوا هجوماً ناجحاً على قاعدة باغرام أكبر القواعد الجوية الأميركية في أفغانستان على بعد 50 كيلومتراً تقريباً شمالي كابل قالت فيه إن عشرات سقطوا بين قتيل وجريح. ونفى مسؤولون أميركيون في كابل وقوع الهجوم. وقال كاكار: «إذا أرسلت لهم استفساراً يردون بسرعة كبيرة، لكن الدقة تظل موضع شك. الدعاية جزء من المعركة و(طالبان) بارعون جداً فيها».
ويقر مجاهد وأحمدي بوجود أمثلة عديدة نشروا فيها مزاعم لم تتأكد عن وقوع هجمات وإن بعض المقاتلين يقدمون أحياناً روايات مبالغاً فيها. وقال أحمدي: «ثمة مزاعم أن إعلامنا مليء بنزعة للإثارة وتلميع
الصورة لكننا لا نحيد عن الحق قط. نحن نصحح الخطأ على الفور». وفي كثير من الأحيان توجَّه إلى الحكومة اتهامات بالمبالغة في التقارير الواردة من ساحة المعارك. وسلم مسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الحكومة كثيراً ما تقلل أعداد الخسائر البشرية في صفوف القوات الأفغانية وتسارع بإعلان أرقام مَن تقول إنها قتلتهم من رجال «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».