الإمارات ترد على الكبيسي: تصريحاتك تتسبب في تفريق كلمة المسلمين

الحكمي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية: عليه أن يكذب ما قاله في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب

حمدان مسلم مكتوم المزروعي
حمدان مسلم مكتوم المزروعي
TT

الإمارات ترد على الكبيسي: تصريحاتك تتسبب في تفريق كلمة المسلمين

حمدان مسلم مكتوم المزروعي
حمدان مسلم مكتوم المزروعي

شدد الدكتور حمدان مسلم مكتوم المزروعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، على أن بلاده تدعو إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة وتنبذ التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وتتبنى نهج الوسطية والاعتدال والتسامح والاحترام.
وأضاف المزروعي: «ديننا الحنيف علمنا، كما غرست فينا قيادتنا الرشيدة، احترام الرموز الدينية وحب العلماء وتقدير مكانتهم والاعتراف بفضلهم والاقتداء بجميل أفعالهم»، مؤكدا أن شعب الإمارات لا يقبل الإساءة إلى أي عالم ديني أو داعية إسلامي أيا كان موطنه وبلده. وجاء حديث المزروعي تعقيبا على تصريحات رجل الدين العراقي أحمد الكبيسي المقيم بالإمارات، التي أساء فيها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب ومسيرته العلمية. وأضاف: «إن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتتسبب في تفريق كلمة المسلمين وتمزيق صفوفهم، في وقت أحوج ما يحتاجون فيه إلى وحدة الصف وجمع الكلمة وتآلف القلوب لمواجهة الأخطار التي تهدد العالم الإسلامي بكل فرقه وأعراقه ومذاهبه وطوائفه». ونوه المزروعي، في ختام تصريحه، باعتذار الدكتور الكبيسي عن تهجمه على الإمام محمد عبد الوهاب، مؤكدا بالغ احترامه لعبد الوهاب ومن يسير على نهجه.
وكان الكبيسي قد قدم اعتذاره الذي تناقله عدد من المواقع الإلكترونية، أول من أمس، مشيرا إلى أن ما بدر منه أثناء إطلالته عبر قناة «دجلة» العراقية جاء في إطار حماسته وانفعاله، على خلفية الأحداث التي يشهدها العراق، والتي يهدد وجوده نهائيا كدولة عربية إسلامية موحدة، وقد شارك في هذه الأحداث جماعات كثيرة، تدعي الانتساب إلى منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب.
من جهته، قال المحامي السعودي عثمان الدعجاني إنه سيواصل ملاحقة الكبيسي قضائيا، حيث إن الضرر الذي تسبب فيه بعد وصفه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصبح كبيرا، وأنه لا يكفي الاعتذار بالكيفية التي قدمها الكبيسي. وأضاف الدعجاني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه يجب على الكبيسي أن يقدم ما لديه في المحكمة، لأنه إذا كان على خطأ يجب أن يأخذ عقوبته، ليكون عبرة لمن يفكر في مهاجمة العقيدة، لكون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت تدعو لما جاء به القرآن والسنة النبوية.
وأكد أن رجلا مثل الدكتور الكبيسي له شعبية كبيرة على مدار ظهوره على شاشة التلفزيون، ومن ثم فإن تداعيات اتهامه قد تكون لها صدى كبير، الأمر الذي يحتاج أن يكون هناك حكم على مستوى الضرر الذي تسبب فيه الكبيسي. وكان النائب العام في إمارة دبي رفض قبول الدعوى المرفوعة ضد الدكتور أحمد الكبيسي من قبل المحامي السعودي عثمان الدعجاني، الذي تهجم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبرر النائب العام قراره بعدم الاختصاص.
من جانبه، قال الشيخ علي الحكمي، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتذاره عن الإساءة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب غير مقبولة، ووصفها بـ«المراوغة والمداهنة»، مشيرا إلى أن ما ذكره الكبيسي «يسير على نهج المغرضين والحاقدين والمبتدعة الذين يتهمون دعوة الإمام بشتى أنواع التهم». وأوضح الشيخ الحكمي أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حقيقتها «إصلاحية» للتوحيد الخالص، وأنه بعيدا عن هذه الشبه والتهم التي ذكرها الكبيسي، فإن اعتذار الكبيسي غير مقبول، وعليه أن يكذب ما قاله، وأن يعتذر إلى الله، ثم إلى الناس.
وقال عضو هيئة كبار العلماء، إن ما ذكره الكبيسي، خلال المقابلة التلفزيونية، ليس بغريب على معارضي الإصلاح، والدعوة إلى الله، والتوحيد الخالد، باتهامه المصلحين بالتهم الجائرة والكاذبة، وأن عليه أن يقول أمام الناس، إن ما بدر منه كذب وافتراء، وزلة لسان، وإن الحقيقة هي غير ذلك.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى، قبل التوبة عن المنافقين، وقال ذلك في كتابه (إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)، إلا أن اعتذار الكبيسي عن من تأذى من تصريحاته فقد، هي مراوغة ومداهنة منه.
وحول ما ذكر الكبيسي في اعتذاره، أن ما بدر منه كان بطابع الحماسة والانفعال عن الأحداث التي تجري بالعراق، قال الشيخ الحكمي: «هل الحماسة أن ينفعل الشخص، ويكذب على الآخرين، هذا لا يعد اعتذارا».
وكان الكبيسي ذكر في اعتذاره أنه يحمل في نفسه كل التقدير والاحترام للإمام محمد بن عبد الوهاب ولمن يسير على نهجه العلمي وسيرته الحميدة، وتراجع عن تصريحاته، وقال: «أعتذر لكل من يرى أنه تأذى من تصريحاتي تلك، وما قد تسببه من فرقة واختلاف، لا سيما في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد صفوف المسلمين على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ التفرقة والاختلاف، لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم الإسلامي».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.