وجود إيران و«المنطقة الآمنة» على طاولة لافروف وبومبيو

TT

وجود إيران و«المنطقة الآمنة» على طاولة لافروف وبومبيو

استعدت موسكو لفتح رزمة واسعة من الملفات، بينها الوضع في سوريا، مع الجانب الأميركي خلال محادثات شاملة يعقدها، وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في أول زيارة يقوم بها الأخير إلى روسيا منذ توليه منصبه.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أن بومبيو، سيزور روسيا، يومي 14 و15 مايو (أيار)، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وفنزويلا وأوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرفين سوف يتبادلان «الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة، بما فيها الأوضاع في فنزويلا وسوريا وأوكرانيا»، في إشارة إلى ثلاث أزمات تختلف مواقف موسكو وواشنطن من طبيعتها وسبل تسويتها.
ويجري اللقاء في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، حيث يقيم في هذا الوقت من العام، الرئيس فلاديمير بوتين الذي ينتظر أن يستقبل بدوره بومبيو بعد محادثات الوزيرين.
وتولي موسكو أهمية خاصة لهذه الزيارة على خلفية تطلعها إلى تضييق هوة الخلافات حول ملفات عدة. وينتظر أن تكون النقاشات حول الملف السورية شائكة، على خلفية تراكم عدد من المسائل الخلافية وارتباط بعضها بأوضاع إقليمية مثل مسألة الوجود الإيراني في سوريا التي ينتظر أن تتصدر النقاش في هذا الملف. ورأت أوساط روسية أن المدخل لمناقشة الملف يستند إلى الموقف الرسمي لموسكو في شأن ضرورة «خروج القوات الأجنبية بعد تحقيق التسوية السياسية» في حين تنطلق واشنطن من أن إيران «جزء من المشكلة وليس من الحل». لكن جانبا من مناقشة هذا الشق يبدو مشتركا، وهو المتعلق بالحرص الثنائي على توفير ضمانات لأمن إسرائيل، وهذا الأمر تطرق إليه أخيرا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عندما ذكر بأن موسكو لعبت دورا مهما في إبعاد القوات الإيرانية عن المنطقة الحدودية لمسافة نحو 80 كيلومترا. ما عكس استعدادا روسيا لمواصلة التحرك في اتجاه تقديم ضمانات لإسرائيل حول الوجود الإيراني في سوريا.
وتبدو النقاشات الأصعب بين الوزيرين حول الوجود الأميركي في سوريا وخصوصا في منطقة التنف، وتطالب موسكو بانسحاب واشنطن من المنطقة وتفكيك مخيم الركبان المجاور، وهي راقبت تطور الموقف منذ إعلان الرئيس دونالد ترمب قبل شهور نيته الانسحاب من سوريا قبل أن يتراجع جزئيا عن القرار. وينتظر أن تطلب موسكو من الأميركيين توضيحات حول خططهم اللاحقة في هذا الشأن.
ولا يقل التعقيد في الحوارات المنتظرة المتعلقة بنيات واشنطن دعم إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. وترى موسكو أن هذه الخطوة تؤسس لتقسيم سوريا، وتزيد التوتر وتعرقل إطلاق عملية تسوية جادة. وقالت مصادر روسية إن المخاوف الأساسية لدى موسكو في هذا الشأن تتعلق بترجيحات روسية بأن واشنطن تعمل بهدوء على تقويض التفاهمات بين موسكو وأنقرة. وكانت موسكو حضت الأتراك على فتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية لإعادة إحياء اتفاق أضنة الموقع في العام 1998 مع ترك الباب مواربا من جانب موسكو لتعديله جزئيا بشكل يلبي المطالب الأمنية التركية، خصوصا لجهة أن مساحة التحرك التركي يمكن أن تكون أكبر من 5 كيلومترات التي نص عليها اتفاق أضنة داخل الأراضي السورية.
وبرغم عدم توقع تحقيق اختراق كبير في الملفات المطروحة في الشأن السوري، لكن موسكو تبدي ارتياحا لأن قنوات الحوار على مستوى دبلوماسي بارز عادت إلى العمل بعد فترة طويلة من الانقطاع. فضلا عن أن قنوات التنسيق على المستوى العسكري ما زالت تعمل بنجاح لتجاوز أن أخطاء أو حوادث غير مقصودة في الأجواء السورية.
على صعيد آخر، أجرى لافروف أمس جولة محادثات في سوتشي، مع نظيره الصيني وانغ يي، تركزت على مناقشة التسوية السورية وسبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.