العثماني يؤكد أن الحكومة المغربية «تسير في الاتجاه الصحيح»

قدّم حصيلة نصف ولايته أمام البرلمان

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تمكنت من إنجاز إصلاحات هيكيلية في فترة وجيزة وراكمت مكتسبات وإصلاحات مهمة وواعدة ولا يمكن تجاهلها، مضيفاً أنها أولت أهمية خاصة لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
واستشهد العثماني الذي كان يتحدث مساء أمس في جلسة عامة أمام البرلمان بغرفتيه لتقديم حصيلة نصف ولايته، وفق ما ينص عليه الدستور، بالاتفاق ثلاثي الأطراف الذي وقعته الحكومة أخيراً مع النقابات وأصحاب العمل والذي عدّه «لبنة لإرساء السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع المواطنين».
وأقر العثماني أنه رغم الجهود المبذولة «لا يمكن الادعاء أن الحكومة قادرة على حل مشاكل المغرب في نصف ولاية أو ولاية كاملة، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح»، مشيراً إلى أن كثيراً من الإنجازات والإصلاحات الواقعية تحققت في ظل تزايد منسوب الطلب الاجتماعي وفي ظل «حملات التشويش والتبخيس» التي تتعرض لها حكومته إلا أنها، كما قال، عملت على «رفع منسوب الأمل رغم قساوة الإكراهات والمؤامرات وتعميم الإحباط».
وأوضح أن إشراف الملك محمد السادس على عدد من الورش والاستراتيجيات مثل الطاقة المتجددة والماء والبرامج الاجتماعية والصحة والفلاحة كان له دور كبير في إنجاح هذه البرامج.
وذكّر العثماني بالسياق العام الذي تشكلت فيه حكومته والذي تميّز بمناخ اقتصادي صعب على المستوى العالمي، وإقليمياً باستمرار الحراك الشعبي في بعض الدول، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي.
وعلى المستوى الوطني، قال العثماني إن حكومته واجهت مجموعة من التحديات الاجتماعية بسبب محدودية أثر النمو الاقتصادي على حياة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات متنوعة في الحسيمة وجرادة. ولفت إلى أن الحكومة اعتمدت الحوار والإنصات والإنجاز والتعامل بنفس إيجابي جماعي مع كل الاحتجاجات، ومع كل المكونات السياسية والنقابات وأصحاب العمل.
ويأتي تقديم العثماني حصيلة نصف ولايته وسط أجواء سياسية متوترة بين أعضاء التحالف الحكومي نفسه، إلا أنه كثيراً ما قلل من أهمية الخلافات بين حلفائه وعدها أمراً طبيعياً لا يؤثر على السير العام للحكومة وعلى القرارات التي تتخذها. وأعاد العثماني تأكيد هذا الرأي أمس أمام البرلمان، إذ قال إن «هناك من يبشّر بتشتت الأغلبية إلا أن ذلك لن يتحقق».
ووجه رئيس الحكومة تحية إلى أحزاب الغالبية وقياداتها، كما حيّا أحزاب المعارضة لتحليها بـ«الروح الوطنية» ودورها في تسريع عدد من الإصلاحات في البرلمان.
واستعرض العثماني عدداً من الإجراءات التي جرى اتخاذها للتقليص من نسب الفقر؛ منها الرفع من موازنة التعليم وتخصيص جزء كبير من الموازنة لبرامج الدعم الاجتماعي التي انتقل عدد الأطفال المستفيدين منها من 700 ألف طفل إلى مليوني طفل، فضلاً عن مواصلة تنفيذ مبادرة مليون محفظة التي يستفيد منها تلاميذ القرى، وتوفير الطعام المدرسي والإيواء لنحو 80 ألف تلميذ.
أما في مجال الصحة، فقال العثماني إنه جرى الرفع من موازنة وزارة الصحة بـ16 في المائة، وتوسيع وتجويد التغطية الصحية الأساسية، وإصلاح نظام المساعدة الطبية، واعتماد التأمين الإجباري على المرض لأصحاب المهن الحرة الذي سيجري توسيعه تدريجياً، مقراً بالمشاكل الكبيرة في القطاع التي سيجري معالجتها.
واقتصادياً، تقول الحكومة إنها نجحت في جذب الاستثمارات بصورة غير مسبوقة، حيث بلغت ما يزيد على 80 مليار درهم (8 مليارات دولار)، إضافة إلى ربح 17 درجة في مؤشر الشفافية، وتسجيل أعلى معدل للتشغيل العمومي الذي وصل إلى 130 ألف منصب شغل، فضلاً عن خفض معدل البطالة إلى 9.8 في المائة. كما عملت الحكومة، بحسب ما تقول، على محاربة الفوارق المجالية، وتم تسجيل معدل نمو وصل إلى 4.1 في المائة في 2017، إضافة إلى الرفع من الاحتياطي النقدي للمغرب إلى 220 مليار درهم (22 مليار دولار).