زعيمة حزب العمال الجزائري متهمة بـ«التآمر ضد الدولة»

من المقرر أن تنظر المحكمة العسكرية في الجزائر الاثنين المقبل في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموجودة رهن الحبس بتهمتي «المساس بسلطة الجيش» و«التآمر ضد سلطة الدولة» في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، حسبما أفاد محاميها. وقال المحامي مقران آيت العربي أمس إن «غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية ستنظر في طلب الإفراج بعد الطعن الذي قدمته السيدة لويزة حنون يوم 20 مايو (أيار) الحالي. وهي موجودة في السجن المدني بالبليدة وفي حالة نفسية جيدة».
من جانبه، أوضح المحامي بوجمعة غشير لوكالة الصحافة الفرنسية: «السيدة لويزة حنون متهمة بالتهم نفسها الموجهة للثلاثة الآخرين»، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف باسم «توفيق» الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم «بشير». ويتابع الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات هما «المساس بسلطة الجيش» و«المؤامرة ضد سلطة الدولة»، حسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية. وأضاف غشير أن لويزة حنون «التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشاراً للرئيس لوحده وبطلب منه، وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف».
وكان قاضي التحقيق العسكري أمر الخميس الماضي بإيداع لويزة حنون (65 سنة) الحبس المؤقت بعدما استدعاها كشاهدة «لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة» كما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن «حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة»، وطالب بالإفراج عنها. وكان آخر بيان وقعته حنون قبل سجنها انتقد الحملة القضائية التي استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سياسيين وعسكريين.
وقال الحزب في بيان: «دون التدخل في شؤون العدالة المدنية والعسكرية فإن الاعتقالات والمحاكمات سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجرائم الاقتصادية أو الاعتقالات الأخيرة التي لها طعم سياسي (...) تثير عدة تساؤلات بالنظر للوضع الثوري وطبيعة ونوعية المؤسسات التي تعطي الأوامر لذلك». وأضاف البيان أن «غالبية الشعب تشترط رحيل النظام أولاً ثم القيام في ظل عدالة مستقلة بمحاكمة جميع المسؤولين ورجال الأعمال المعنيين من أجل تفادي تصفية الحسابات وانتقائية القرارات في فترة الثورة».