أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية
TT

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

أسواق الخليج تتراجع تحت ضغوط جيوسياسية

تراجعت الأسواق الخليجية في تعاملات أمس مع تصاعد أجواء التوتر الجيوسياسي وتعرض ناقلات نفط سعودية وإماراتية لعمليات تخريب في المياه الإقليمية قبالة سواحل الإمارات، إضافة إلى ضغوط حرب التجارة بين أميركا والصين.
وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 3.55 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي 3.32 في المائة، وسوق دبي المالية 3.97 في المائة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.37 في المائة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 308.02 نقطة، ليقفل عند مستوى 8366.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 174 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات صناعة الورق و«جاكو» و«إكسترا» و«ساكو» و«نماء للكيماويات»، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات «اتحاد الخليج» و«تشب» و«مسك» و«سلامة» و«الباحة»، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.94 و10 في المائة.
وبينما كانت أسهم شركات «دار الأركان» و«الراجحي» و«الإنماء» و«كيان السعودية» و«التصنيع» هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«سابك» و«الإنماء» و«الأهلي» و«دار الأركان» هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 68.99 نقطة ليقفل عند مستوى 3424.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال (667 مليون دولار)، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم؛ تقاسمتها 134 صفقة.
وفي الإمارات، تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية في ختام التعاملات بنسبة 3.97 في المائة، خاسراً 104.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 2525.61 نقطة. وبلغت أحجام التداول في ختام تعاملات أمس 231.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 300.1 مليون درهم (نحو 82 مليون دولار) من خلال تنفيذ 4599 صفقة لـ36 سهماً.
وتراجعت 8 قطاعات؛ على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49 في المائة، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.64 في المائة، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 5.23 في المائة، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.83 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 3.49 في المائة، ثم قطاع النقل بنسبة 3.01 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.80 في المائة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98 في المائة.
وفي البحرين، أقفل «مؤشر البحرين العام»، أمس، عند مستوى 1.416.15 بانخفاض قدره 11.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقطاع الاستثمار، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعة. كما أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 758.79 بانخفاض قدره 19.52 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس مليونين و279 ألفا و415 سهما بقيمة إجمالية قدرها 503.381 ألف دينار بحريني (1.36 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية؛ حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 63.23 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
كما أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 59.5 نقطة ليبلغ مستوى 5632.4 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1.05 في المائة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 125.9 مليون سهم، تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 33.2 مليون دينار كويتي (نحو 110 ملايين دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسية 8.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4770.4 نقطة، بنسبة 0.17 في المائة من خلال كمية أسهم بلغت 56.8 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار (12.6 مليون دولار).
وانخفض «مؤشر السوق الأول» 84.3 نقطة، ليصل إلى مستوى 6078.8 نقطة، بنسبة انخفاض 1.37 في المائة، من خلال كمية أسهم بلغت 69.08 مليون سهم، تمت عبر 3777 صفقة، بقيمة 29.4 مليون دينار (98 مليون دولار).
كما أغلق مؤشر سوق «مسقط 30» أمس عند مستوى 3840.18 نقطة منخفضاً بـ25.3 نقطة، وبنسبة 0.66 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3865.51 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليوناً و335 ألفاً و892 ريالاً عمانياً (نحو 3.5 مليون دولار)، مرتفعة بنسبة 63.7 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 816 ألفاً و44 ريالاً عمانياً (نحو 2.2 مليون دولار).
وأشار التقرير الصادر عن «سوق مسقط للأوراق المالية» إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.141 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت نحو 18.3 مليار ريال عماني (نحو 48 مليار دولار).



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.