توسع سعودي في الشمول المالي والتغطيات المصرفية للعملاء

TT

توسع سعودي في الشمول المالي والتغطيات المصرفية للعملاء

كشفت البنوك السعودية عن وجود 364 ألف نقطة بيع و729 مركزاً للتحويلات في أنحاء البلاد كافة، مؤكدة التزامها بلائحة العمل التي أصدرتها «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)» في التعاملات المصرفية مع العملاء والمؤسسات.
ووفق طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، سمحت «ساما» بوكلاء المصارف لإيصال الخدمات؛ سواء للمناطق البعيدة أو الهجر، التي لا توجد فيها حتى فروع لبنوك؛ حيث حددت اللائحة طريقة التعامل معهم ومراعاتهم قواعد الالتزام بما يعرف بـ«اعرف عميلك».
ولفت حافظ في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى عمليات توسيع رقعة الخدمات مع ما يعرف بـ«الشمول المالي والتغطية المصرفية»، منوها بأن نسبة من يمتلكون حسابات مصرفية ستزيد من 74 في المائة إلى 80 في المائة في 2020 نظراً لدعم القطاع المصرفي تمويل القطاع الخاص، مع خطة تحويل المجتمع إلى مجتمع غير نقدي.
وأكد حافظ إلزامية وقت عمل البنوك في الفروع الموسمية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية، بما فيه الجمعة والسبت، لخدمة المعتمرين في الشهر وما قبله وما بعده، وكذلك خدمة الحجاج في موسم الحج المقبل.
وأضاف أن «ساما» حرصت على أن تلتزم البنوك السعودية بلائحة «قواعد الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتعزيز استعدادها لتقديم خدماتها المصرفية في الأنشطة كافة ذات العلاقة، وخدماتها للعملاء».
وبين أن هناك مراكز فروع لتنفيذ تحويلات البنوك، يبلغ عددها 729 لتنفيذ التحويلات المالية في ظل وجود 2084 فرعاً منتشرة في البلاد كافة، لتقديم الخدمات البنكية والقنوات الإلكترونية والإنترنت البنكي أو ما يعرف بالـ«أونلاين»، «حيث يوجد أكثر من 18 ألف جهاز صراف آلي، و364 ألف نقطة بيع على مستوى مراكز البيع السعودية».
وأوضح أن هناك أيضاً «ساعات عمل جيدة للبنوك أو مراكز التحويلات المالية للبنوك، أو فيما يتعلق بالنظام السعودي المشار إليه، بجانب شبكات متطورة بنقاط البيع، سخرت كل ذلك لجمهور عملاء الصرف الآلي أو نقاط البيع، مع التأكيد على استمراريتها حتى في الإجازات الأسبوعية والموسمية عموماً».
ولفت حافظ إلى أن القطاع المصرفي السعودي «يتمتع ببنية تقنية متطورة تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، وحدثت نقلة تطويرية بالبنية التحتية والخدمات الإلكترونية خلال العقدين الماضيين، منها ما تسمى الـ(كاش باك) التي تتيح للعميل الحصول على النقد من المتاجر والمحال التي تقدم الخدمات في حدود، بوصفها عملية منفصلة عن الشراء».
ومن الخدمات المحدثة، وفق حافظ، «رقمنة بطاقة الصراف الآلي، وهي نقل المعلومات المسجلة على البطاقة للهاتف الذكي»، وهذا برأيه يتيح الهاتف الذكي بديلاً لدفع قيمة المشتريات والخدمات بدلاً من استخدام البطاقة.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».