حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

إلقاء القبض على عدد منهم داخل مسجد الهدى شمال عمان

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن
TT

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

شنت السلطات الأمنية الأردنية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب التحرير الإسلامي المحظور خلال اليومين الماضيين، بعد زيادة نشاطاته الجماهيرية في الآونة الأخيرة خاصة الحرب على غزة وذكرى سقوط الخلافة الإسلامية على يد مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك.
وتأتي هذه الحملة تزامنا مع حملات مماثلة شنتها السلطات الأمنية قبل أسبوع على أعضاء من التيار السلفي الجهادي خاصة ممن يتعاطفون مع تنظيم «داعش» وجبهة النصرة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بواجباتها في تنفيذ القوانين، وإن أي مخالفة للقانون سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها وفق القوانين المرعية. وأضاف المومني لـ«الشرق الأوسط» أن أي مخالف للقانون يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة تجاهه وتحويله للقضاء.
من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات إن ستة من أعضاء حزب التحرير مثلوا أمس الأحد أمام مدعي محكمة أمن الدولة والذي أحالهم إلى مدعي عام محكمة شمال عمان وذلك لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن قضايا حزب التحرير في العادة تحول لمحكمة مدنية خاصة إذا كانت التهمة الانتساب إلى جمعية غير مشروعة. وأضاف العبد اللات، الذي هو وكيل المتهمين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم اعتقال كل من رمزي محمد سليمان وعلي أحمد حسونة وقيس عبد الله حسونة ورشاد صلاح عبد الحي وعبد الرحيم صلاح عبد الحي وعبد العزيز صلاح عبد الحي، يوم الجمعة الماضي في مسجد الهدى في منطقة أبو نصير شمال عمان، عندما كان هؤلاء يشاركون في فعالية انتصار غزة. وأشار إلى أن قوات من الأمن الوقائي وقوات من الدرك دخلوا على ثلاثة منهم داخل المسجد وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، موضحا أنه طلب تحويل موكليه إلى طب الشرعي لإثبات الحالة.
وقال العبد اللات إن موكليه كانوا يمارسون نشاطا سلميا ضمن احتفالية بانتصار حركة المقاومة الإسلامية في غزة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي لمدة 50 يوما. ويرى العبد اللات أن الحملات التي تشن على التيار السلفي وحزب التحرير تزيد من تعاطف المواطنين معهما خاصة في ظل توسع قاعدة المتعاطفين مع التيارات الإسلامية الأخرى مثل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة اللذين حققا مكاسب عسكرية في كل من سوريا والعراق.
ودعا العبد اللات الحكومة الأردنية إلى أخذ الدروس والعبر مما يجري في الإقليم من تطورات سياسية، مشيرا إلى أن لغة الحوار والتفاهم مع هذه التيارات أفضل من قمعها وإسكاتها، إضافة إلى العمل على إغلاق ملف العائدين من سوريا.
من جانب آخر، قال مصدر في حزب التحرير إن السلطات الأمنية الأردنية نفذت الجمعة الماضية حملة اعتقالات في صفوف قيادات للحزب في أعقاب نشاط نفذه الحزب في عدد من مساجد المملكة في ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية، حيث ألقى عدد من خطباء المساجد خطبا تدعو لإحياء الخلافة الإسلامية. وتابع المصدر أنه تأكد لغاية الآن اعتقال 4 من أعضاء الحزب من كل من عمان واربد شمال الأردن، مشيرا إلى أن الحزب يدقق للحصول على معلومات عن بقية أعداد معتقليه.
ومن جهته، أكد الناطق باسم الحزب محمد القطيشات، أن «الحزب كان يحتفل داخل أحد المساجد بما سماه انتصار غزة، لتدخل قوات أمنية ترتدي لباسا مدنيا وتدعي أن الاحتفال لـ(داعش)، وشتان بين حزب التحرير و(داعش)»، على حد قوله. وأكد أن الأربعة الآخرين اعتقلوا من خارج المسجد، والثلاثة من داخله بواسطة قوات الدرك.
وكان حزب التحرير قد رفض مبايعة أبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين. وأوضح في بيان سابق أن إعلان تنظيم داعش للخلافة إنما هو لغو لا يغير من واقع التنظيم بأنه فصيل مسلح، مؤكدا على الطريقة الشرعية التي حددها الإسلام في إيجاد دولة الخلافة والتي لم يتبعها تنظيم داعش، موضحا الشروط التي يجب أن تتوافر في المكان الذي يريد أهله مبايعة خليفة والتي لم يتوافر منها شيء.
يشار إلى أن السلطات الأردنية تحظر نشاطات حزب التحرير لأنه يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، فيما يقول الحزب في الأردن إنه لا يمكن أن يطلب الترخيص على أساس قانون أحزاب يلزمه بالتنازل عن أي حكم شرعي.
وتأسس حزب التحرير الإسلامي في عام 1953 على يد الفلسطيني تقي الدين النبهاني الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ويدعو إلى عودة الخلافة الإسلامية التي انتهت على يد كمال الدين أتاتورك في تركيا عام 1924. وتحظر معظم الدول العربية والإسلامية الحزب وتلاحق أعضاءه أمنيا، غير أن للحزب نشاطا واسعا في لبنان والسودان والضفة الغربية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.