حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

إلقاء القبض على عدد منهم داخل مسجد الهدى شمال عمان

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن
TT

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

شنت السلطات الأمنية الأردنية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب التحرير الإسلامي المحظور خلال اليومين الماضيين، بعد زيادة نشاطاته الجماهيرية في الآونة الأخيرة خاصة الحرب على غزة وذكرى سقوط الخلافة الإسلامية على يد مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك.
وتأتي هذه الحملة تزامنا مع حملات مماثلة شنتها السلطات الأمنية قبل أسبوع على أعضاء من التيار السلفي الجهادي خاصة ممن يتعاطفون مع تنظيم «داعش» وجبهة النصرة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بواجباتها في تنفيذ القوانين، وإن أي مخالفة للقانون سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها وفق القوانين المرعية. وأضاف المومني لـ«الشرق الأوسط» أن أي مخالف للقانون يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة تجاهه وتحويله للقضاء.
من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات إن ستة من أعضاء حزب التحرير مثلوا أمس الأحد أمام مدعي محكمة أمن الدولة والذي أحالهم إلى مدعي عام محكمة شمال عمان وذلك لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن قضايا حزب التحرير في العادة تحول لمحكمة مدنية خاصة إذا كانت التهمة الانتساب إلى جمعية غير مشروعة. وأضاف العبد اللات، الذي هو وكيل المتهمين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم اعتقال كل من رمزي محمد سليمان وعلي أحمد حسونة وقيس عبد الله حسونة ورشاد صلاح عبد الحي وعبد الرحيم صلاح عبد الحي وعبد العزيز صلاح عبد الحي، يوم الجمعة الماضي في مسجد الهدى في منطقة أبو نصير شمال عمان، عندما كان هؤلاء يشاركون في فعالية انتصار غزة. وأشار إلى أن قوات من الأمن الوقائي وقوات من الدرك دخلوا على ثلاثة منهم داخل المسجد وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، موضحا أنه طلب تحويل موكليه إلى طب الشرعي لإثبات الحالة.
وقال العبد اللات إن موكليه كانوا يمارسون نشاطا سلميا ضمن احتفالية بانتصار حركة المقاومة الإسلامية في غزة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي لمدة 50 يوما. ويرى العبد اللات أن الحملات التي تشن على التيار السلفي وحزب التحرير تزيد من تعاطف المواطنين معهما خاصة في ظل توسع قاعدة المتعاطفين مع التيارات الإسلامية الأخرى مثل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة اللذين حققا مكاسب عسكرية في كل من سوريا والعراق.
ودعا العبد اللات الحكومة الأردنية إلى أخذ الدروس والعبر مما يجري في الإقليم من تطورات سياسية، مشيرا إلى أن لغة الحوار والتفاهم مع هذه التيارات أفضل من قمعها وإسكاتها، إضافة إلى العمل على إغلاق ملف العائدين من سوريا.
من جانب آخر، قال مصدر في حزب التحرير إن السلطات الأمنية الأردنية نفذت الجمعة الماضية حملة اعتقالات في صفوف قيادات للحزب في أعقاب نشاط نفذه الحزب في عدد من مساجد المملكة في ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية، حيث ألقى عدد من خطباء المساجد خطبا تدعو لإحياء الخلافة الإسلامية. وتابع المصدر أنه تأكد لغاية الآن اعتقال 4 من أعضاء الحزب من كل من عمان واربد شمال الأردن، مشيرا إلى أن الحزب يدقق للحصول على معلومات عن بقية أعداد معتقليه.
ومن جهته، أكد الناطق باسم الحزب محمد القطيشات، أن «الحزب كان يحتفل داخل أحد المساجد بما سماه انتصار غزة، لتدخل قوات أمنية ترتدي لباسا مدنيا وتدعي أن الاحتفال لـ(داعش)، وشتان بين حزب التحرير و(داعش)»، على حد قوله. وأكد أن الأربعة الآخرين اعتقلوا من خارج المسجد، والثلاثة من داخله بواسطة قوات الدرك.
وكان حزب التحرير قد رفض مبايعة أبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين. وأوضح في بيان سابق أن إعلان تنظيم داعش للخلافة إنما هو لغو لا يغير من واقع التنظيم بأنه فصيل مسلح، مؤكدا على الطريقة الشرعية التي حددها الإسلام في إيجاد دولة الخلافة والتي لم يتبعها تنظيم داعش، موضحا الشروط التي يجب أن تتوافر في المكان الذي يريد أهله مبايعة خليفة والتي لم يتوافر منها شيء.
يشار إلى أن السلطات الأردنية تحظر نشاطات حزب التحرير لأنه يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، فيما يقول الحزب في الأردن إنه لا يمكن أن يطلب الترخيص على أساس قانون أحزاب يلزمه بالتنازل عن أي حكم شرعي.
وتأسس حزب التحرير الإسلامي في عام 1953 على يد الفلسطيني تقي الدين النبهاني الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ويدعو إلى عودة الخلافة الإسلامية التي انتهت على يد كمال الدين أتاتورك في تركيا عام 1924. وتحظر معظم الدول العربية والإسلامية الحزب وتلاحق أعضاءه أمنيا، غير أن للحزب نشاطا واسعا في لبنان والسودان والضفة الغربية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».