حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

إلقاء القبض على عدد منهم داخل مسجد الهدى شمال عمان

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن
TT

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

حملة اعتقالات لأعضاء حزب التحرير المحظور في الأردن

شنت السلطات الأمنية الأردنية حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب التحرير الإسلامي المحظور خلال اليومين الماضيين، بعد زيادة نشاطاته الجماهيرية في الآونة الأخيرة خاصة الحرب على غزة وذكرى سقوط الخلافة الإسلامية على يد مؤسس الدولة التركية كمال أتاتورك.
وتأتي هذه الحملة تزامنا مع حملات مماثلة شنتها السلطات الأمنية قبل أسبوع على أعضاء من التيار السلفي الجهادي خاصة ممن يتعاطفون مع تنظيم «داعش» وجبهة النصرة. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بواجباتها في تنفيذ القوانين، وإن أي مخالفة للقانون سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيالها وفق القوانين المرعية. وأضاف المومني لـ«الشرق الأوسط» أن أي مخالف للقانون يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة تجاهه وتحويله للقضاء.
من جانبه، قال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات إن ستة من أعضاء حزب التحرير مثلوا أمس الأحد أمام مدعي محكمة أمن الدولة والذي أحالهم إلى مدعي عام محكمة شمال عمان وذلك لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن قضايا حزب التحرير في العادة تحول لمحكمة مدنية خاصة إذا كانت التهمة الانتساب إلى جمعية غير مشروعة. وأضاف العبد اللات، الذي هو وكيل المتهمين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم اعتقال كل من رمزي محمد سليمان وعلي أحمد حسونة وقيس عبد الله حسونة ورشاد صلاح عبد الحي وعبد الرحيم صلاح عبد الحي وعبد العزيز صلاح عبد الحي، يوم الجمعة الماضي في مسجد الهدى في منطقة أبو نصير شمال عمان، عندما كان هؤلاء يشاركون في فعالية انتصار غزة. وأشار إلى أن قوات من الأمن الوقائي وقوات من الدرك دخلوا على ثلاثة منهم داخل المسجد وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، موضحا أنه طلب تحويل موكليه إلى طب الشرعي لإثبات الحالة.
وقال العبد اللات إن موكليه كانوا يمارسون نشاطا سلميا ضمن احتفالية بانتصار حركة المقاومة الإسلامية في غزة وصمودها أمام العدوان الإسرائيلي لمدة 50 يوما. ويرى العبد اللات أن الحملات التي تشن على التيار السلفي وحزب التحرير تزيد من تعاطف المواطنين معهما خاصة في ظل توسع قاعدة المتعاطفين مع التيارات الإسلامية الأخرى مثل تنظيم (داعش) وجبهة النصرة اللذين حققا مكاسب عسكرية في كل من سوريا والعراق.
ودعا العبد اللات الحكومة الأردنية إلى أخذ الدروس والعبر مما يجري في الإقليم من تطورات سياسية، مشيرا إلى أن لغة الحوار والتفاهم مع هذه التيارات أفضل من قمعها وإسكاتها، إضافة إلى العمل على إغلاق ملف العائدين من سوريا.
من جانب آخر، قال مصدر في حزب التحرير إن السلطات الأمنية الأردنية نفذت الجمعة الماضية حملة اعتقالات في صفوف قيادات للحزب في أعقاب نشاط نفذه الحزب في عدد من مساجد المملكة في ذكرى سقوط الخلافة الإسلامية، حيث ألقى عدد من خطباء المساجد خطبا تدعو لإحياء الخلافة الإسلامية. وتابع المصدر أنه تأكد لغاية الآن اعتقال 4 من أعضاء الحزب من كل من عمان واربد شمال الأردن، مشيرا إلى أن الحزب يدقق للحصول على معلومات عن بقية أعداد معتقليه.
ومن جهته، أكد الناطق باسم الحزب محمد القطيشات، أن «الحزب كان يحتفل داخل أحد المساجد بما سماه انتصار غزة، لتدخل قوات أمنية ترتدي لباسا مدنيا وتدعي أن الاحتفال لـ(داعش)، وشتان بين حزب التحرير و(داعش)»، على حد قوله. وأكد أن الأربعة الآخرين اعتقلوا من خارج المسجد، والثلاثة من داخله بواسطة قوات الدرك.
وكان حزب التحرير قد رفض مبايعة أبو بكر البغدادي كخليفة للمسلمين. وأوضح في بيان سابق أن إعلان تنظيم داعش للخلافة إنما هو لغو لا يغير من واقع التنظيم بأنه فصيل مسلح، مؤكدا على الطريقة الشرعية التي حددها الإسلام في إيجاد دولة الخلافة والتي لم يتبعها تنظيم داعش، موضحا الشروط التي يجب أن تتوافر في المكان الذي يريد أهله مبايعة خليفة والتي لم يتوافر منها شيء.
يشار إلى أن السلطات الأردنية تحظر نشاطات حزب التحرير لأنه يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، فيما يقول الحزب في الأردن إنه لا يمكن أن يطلب الترخيص على أساس قانون أحزاب يلزمه بالتنازل عن أي حكم شرعي.
وتأسس حزب التحرير الإسلامي في عام 1953 على يد الفلسطيني تقي الدين النبهاني الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين، ويدعو إلى عودة الخلافة الإسلامية التي انتهت على يد كمال الدين أتاتورك في تركيا عام 1924. وتحظر معظم الدول العربية والإسلامية الحزب وتلاحق أعضاءه أمنيا، غير أن للحزب نشاطا واسعا في لبنان والسودان والضفة الغربية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.