استئناف المحادثات بين «العسكري» السوداني و«قوى التغيير»

قوات الأمن السودانية تقف تحت جسر حيث قطع متظاهرون الطريق خلال مظاهرة في وسط الخرطوم (أ.ف.ب)

استأنف المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، اليوم (الاثنين)، مناقشاتهم الحاسمة حول نقل الحكم إلى سلطة مدنية.
وقالت الناطقة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مشاعر دراج، إن عمر الدقير وساطع الحاج، وهما من أبرز شخصيات قوى «الحرية والتغيير» يشاركان في هذه المحادثات التي تجري في قصر الصداقة، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم.
وفي غضون ذلك، استخدمت قوات الدعم السريع والشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة، بحسب شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان المجلس العسكري الانتقالي حذر مراراً من قطع الطرق.
وفي وقت سابق، صرّح أحد المتحدّثين باسم «تحالف الحرّية والتغيير» رشيد السيد بأن «الاجتماع الذي كان مرتقباً أمس (الأحد)، سيُعقد الاثنين».
ولم يوضح المتحدث أسباب إرجاء الاجتماع، إلا أن مصادر في التحالف أشارت إلى أن عدداً من أعضائه طلبوا ذلك بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.
وأعلن التحالف، السبت، أن الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنية.
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات صحافية، إن «استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية».
ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري، إذ إن أعضاء المجلس العسكري يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه، ويريد الجنرالات أيضاً الحفاظ على الشريعة مصدراً للتشريع.
وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان إنه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلها خلال «72 ساعة» اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.
وفي أبريل (نيسان) ، قدم ائتلاف الحرية والتغيير إلى أعضاء المجلس العسكري اقتراحاته لسلطة مدنية، ورد المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه «تحفظات عديدة».
واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع، ورد الائتلاف متهماً المجلس بـ«مصادرة الثورة وتعطيلها».