«الكوريل»... نزاع روسي - ياباني عمره 233 عاماً

البلدان فشلا خلال 25 لقاء انعقد بينهما في الوصول إلى تسوية

سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا برفقة نظيره الياباني تارو كونو في لقاء جمع بينهما مؤخرا في موسكو (أ.ف.ب)
سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا برفقة نظيره الياباني تارو كونو في لقاء جمع بينهما مؤخرا في موسكو (أ.ف.ب)
TT

«الكوريل»... نزاع روسي - ياباني عمره 233 عاماً

سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا برفقة نظيره الياباني تارو كونو في لقاء جمع بينهما مؤخرا في موسكو (أ.ف.ب)
سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا برفقة نظيره الياباني تارو كونو في لقاء جمع بينهما مؤخرا في موسكو (أ.ف.ب)

جدد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة الماضي حول وجود «خلافات كبيرة» بين موسكو وطوكيو بشأن جزر«الكوريل» المتنازع عليها، الجدل القديم بشأن السيادة على الجزر الأربع.
وتقع الجزر الأربع بين شمال اليابان وشرق روسيا في بحر "أوخوتسك" والمحيط الهادي، ويعيش فيها نحو 20 ألف شخص.
وفشل البلدان خلال 25 لقاء انعقد بينهما، منذ عام 2013، في الوصول إلى تسوية لهذا النزاع التاريخي الذي لا يزال موضوعاً رئيسياً في أي لقاء بين مسؤولي الجانبين.
وبدأ النزاع على تلك الجزر، في عام 1786 حين طالبت إمبراطورة روسيا كاترين بالسيادة على الجُزر بعد تقرير وزاري أكد أن «بحارة روسيا» اكتشفوا هذه الجزر وأنه «من المفترض أن تعود بلا جدال إلى روسيا»؛ قبل أن يعود البلدان لمفاوضات انتهت بعودة هذه الجزر لليابان، وذلك في عام 1875، حين وقع البلدان معاهدة جديدة اقتضت منح طوكيو الجزر الأربع.
والجزر الأربع التي ترفض طوكيو الاعتراف بالسيادة الروسية عليها هي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، وهابوماي.
وظل الأمر مستقراً في ظل التزام البلدين ببنود المعاهدة، إلى أن وقعت الحرب العالمية الثانية، ليضم الجيش السوفياتي الجزر الأربع إليه قبل نهايةالحرب، لتظل الأزمة قائمة إلى الوقت الحالي.
وفشلت كُل المعاهدات الثنائية بين البلدين، حتى في عام 1956، عند إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا واليابان، وبعدما تعهد الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشيف بإعادة الجزيرتين الصغيرتين شيكوتان وهابوماي إلى اليابان، مقابل معاهدة سلام؛ تخلى الأخير عن وعوده.
وتُعد تلك الجزر أقرب جغرافياً لليابان من روسيا؛ فهي تقع إلى أقصى جنوب أرخبيل الكوريل المؤلف من سلسلة من الجزر البركانية الصغيرة الممتدة على شكل قوس بين شبه جزيرة كاماتشكا الروسية شمالا وجزيرة هوكايدو اليابانية الكبيرة جنوبا، ولهذا تُطلق عليها اليابان اسم «أراضي الشمال»، في حين تُسميها روسيا «الكوريل الجنوبية».
وعززت روسيا من هيمنتها على الجزر مؤخراً، بعدما أعلنت في ديسمبر (كانون الأول)، إقامة أربع ثكنات عسكرية في جزر الكوريل، كما أنها مدّت في فبراير (شباط)، كابلات الألياف الضوئية لتزويد المنازل والشركات فيها بخدمة الإنترنت السريعة.
وتكتسب هذه الجزر أهمية استراتيجية كُبرى لكونها غنية بالأسماك والمياه المعدنية والمعادن النادرة مثل الرينيوم الذي يستخدم في صناعة محركات الطائرات الأسرع من الصوت، إلى جانب أنها مسؤولة عن تأمين مدخل للأسطول الروسي إلى المحيط الهادي، حيث تتمركز السفن الحربية الروسية في هذه المنطقة، بفضل المضيق بين كوناشير وإيتوروب الذي لا يتجمد في الشتاء.
وكان وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيسيدا، قد وصف، في تصريح سابق له، حل مشكلة معاهدة السلام مع روسيا بـ«الصعب»، موضحاً أنه «ليس من السهل حل مشكلة الجُزر الأربع وإبرام معاهدة سلام مع روسيا بعد 70 عاما من نهاية الحرب».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.