توقيف «بوينغ 737 ماكس» يتسبب بإلغاء آلاف الرحلات وخسائر للشركات

مع اقتراب موسم السفر الصيفي

طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
TT

توقيف «بوينغ 737 ماكس» يتسبب بإلغاء آلاف الرحلات وخسائر للشركات

طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)
طائرة بوينغ 737 في مصنع بوينغ بمدينة رينتون في واشنطن (رويترز)

لن تذكر شركة بوينغ متى تتوقع أن تستأنف طائراتها من طراز 737 ماكس الطيران مجددا، بعد حادثين قاتلين في إندونيسيا وإثيوبيا أسفرا عن مقتل إجمالي 346 شخصا.
لكن الخسائر التي لحقت بنظام السفر الجوي في الولايات المتحدة، مع اقتراب موسم السفر الصيفي، أصبحت أكثر وضوحا مع إعلان شركات الطيران عن أرباحها.
وأحاطت المخاوف التي تتعلق بالسلامة بعملاقة تصنيع الطائرات الأميركية. ولا يزال إلغاء الآلاف من الرحلات الجوية مستمرا. وأعلنت شركة «ساوث ويست» الأميركية للخطوط الجوية في 25 أبريل (نيسان) الماضي أنها ألغت أكثر من 10 آلاف رحلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي، وعمليات الصيانة غير المجدولة وتوقيف طائرات بوينغ ماكس.
وكان هذا هو أعلى مستوى من إلغاء الرحلات الجوية لشركة الطيران منذ الربع الثالث من عام 2001، عندما تم إلغاء الرحلات الجوية بسبب هجمات11 سبتمبر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للخطوط الجوية، أوسكار مونوز، في أول مايو (أيار) الجاري أثناء كشف النقاب عن مخطط طلاء جديد إن الشركة - التي تمتلك 14 طائرة بوينغ ماكس مع انتظار تسلم المزيد من الطائرات من هذا الطراز في وقت لاحق من هذا العام - لم تقرر ما إذا كانت ستحتاج إلى إلغاء رحلاتها بعد يوليو (تموز). وقال: «نحن جميعا نخمن».
ومددت «أميركان إيرلاينز»، وهي شركة الخطوط الجوية الأميركية التجارية الوحيدة الأخرى التي تشغل طائرات ماكس، الشهر الماضي إلغاء رحلات الطائرات ماكس حتى 19 أغسطس (آب)، قائلة إنها واثقة من أنه سيتم إعادة تأهيل هذه الطائرات للسفر قبل ذلك. وحتى هذا الوقت، فإن هذا يعني إلغاء نحو 115 رحلة يوميا.
ولكن، أين تتوقف الطائرات الممنوعة من الطيران؟ توقف شركة ساوث ويست طائراتها في فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا. وقالت الشركة يوم 25 أبريل إن إعادة إطلاق جميع طائراتها الـ34 من طراز ماكس وعودتها إلى الخدمة سوف تستغرق نحو شهر.
وأشارت شركات الطيران الأخرى أن الأمر لا يقتصر على إدارة الطيران الاتحادية فقط، بل دول أخرى يتعين موافقتها على تشغيل الطائرة.
وتتأثر الجداول الصيفية وكذلك المسافرون. وتحاول شركات الطيران التعامل مع هذا الاضطراب، مع عدم خسارة العملاء وتقليل الإيرادات المفقودة. وسوف يصبح ذلك أكثر صعوبة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع بدء موسم العطلات.
وتحاول الخطوط الجوية إعادة حجز أماكن للركاب على متن رحلات أخرى في أسطولها، ولكنها تستعين بشركات طيران أخرى إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من أن تلك المشكلات أثرت على أرباح الربع الأول، إلا أن شركات الطيران قد أشارت إلى أن وطأة الضربة سوف تأتي في الربع الثاني، لأنه سيكون الربع الأول الذي يخلو تماما من تشغيل أي طائرة من طراز بوينغ ماكس.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».