منحة سعودية لموريشيوس بقيمة 10 ملايين دولار

مركز الملك سلمان يضع خطة لمساعدة أكثر من 60 دولة خلال 5 أعوام

جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
TT

منحة سعودية لموريشيوس بقيمة 10 ملايين دولار

جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)
جانب من توقيع اتفاق المنحة بين مركز الملك سلمان للإغاثة ورئيس الحزب الحاكم في موريشيوس أمس (تصوير: سعد الدوسري)

سلّمت السعودية أمس، منحة مالية مقدارها 10 ملايين دولار لموريشيوس مخصصة للتدخل السريع في مواجهة الأعاصير التي تعرضت لها خلال العام الحالي، كما جرى توقيع اتفاقية لتوزيع 50 طناً من التمور هناك.
وكشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن خطة سينفذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتقديم مساعدات إنسانية لأكثر من 60 دولة، وذلك استمراراً لما قدمته السعودية حتى الآن من مساعدات لأكثر من 81 دولة بأكثر من 87 مليار دولار.
وقال الدكتور عبد الله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عقب تسليم المنحة لشوكت علي سودهن رئيس الحزب الحاكم في موريشيوس: «استمراراً لمسيرة العطاء التي دأبت السعودية عليها، نقدم هذه المنحة، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع».
وأعرب عن أمله في تخفيف المنحة ما يعانيه الشعب في موريشيوس، من الظروف الصعبة، حيث تتمثل هذه المنحة في تقديم حزمة من المشاريع والبرامج الغذائية والصحية والإيوائية للتغلب السريع على الأزمة والتعامل مع آثار الإعصار أخيراً.
كما تقدم السعودية وفق الربيعة، منحة تمور مقدارها 50 طناً من التمور، مساهمة منها بمناسبة شهر رمضان، لدعم الأسرة المحتاجة في هذه الظروف، لافتاً إلى أن السعودية، أسهمت خلال العقدين الماضيين في دعم أكثر من 81 دولة بمبالغ وصلت إلى 87 مليار دولار بكل حيادية، لم تفرق خلالها فيما تقدمه من خدمات إنسانية بين لون أو جنس أو دين أو عرق ولم تربط مساعدتها بأي دوافع أخرى.
وقال الربيعة لـ«الشرق الأوسط»: «المركز قدّم حتى الآن أكثر من ألف مشروع إنساني خلال الأعوام الأربعة الماضية، بقيمة تجاوزت الـ3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، ووصل من خلال المشاريع إلى أكثر من 42 دولة في العالم».
وتطرق إلى أن المشاريع التي قدمها المركز تنوعت بين البرامج الغذائية والصحية والمجتمعية بجانب مشاريع الإيواء والدعم المجتمعي، منوهاً بأن المركز يحتضن منصة التطوع الإنساني للسعودية، ولديه برامج تطوعية كثيرة خصوصاً في المجال الطبي.
وتوقع أن يقدم المركز خدماته الإنسانية خلال الـ5 أعوام المقبلة، إلى أكثر من 60 دولة، مؤكداً أن المركز في توسع دائم والعدد المستهدف يكون بناء على الاحتياج لدى الدول.
إلى ذلك، أكد شوكت سودن أن المنحة السعودية ستساعد بلاده وشعبه في دعم إنساني المتأثرين من الكوارث الطبيعية، مشدداً على أن السعودية شريك أساسي ملتزم بتقديم المساعدات لموريشيوس وشعبها. وأضاف أن زيارة وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وعدد من المسؤولين السعوديين ومنهم عادل الجبير وزير الدولة بالخارجية ووزير الحج والعمرة وزير الترفيه، مؤشر واضح لاهتمام السعودية ببلاده وشعبه. وأوضح سودن أن العلاقات بين البلدين، ازدادت قوة بعد افتتاح القنصلية العامة السعودية في موريشيوس.
وأعرب عن شكره لزيادة عدد التأشيرات المخصصة لشعب موريشيوس لأداء الحج، فضلاً عن المساعدات والمشاريع التي يتم تنفيذها في موريشيوس وأسهمت في رفع اقتصاد الدولة.
وأوضح أن بلاده، وقعت 3 عقود مع الصندوق السعودي للتنمية لتشييد مدارس ومستشفيات ومنازل وغيرها حيث ساعدت الشعب.
وأكد رئيس الحزب الحاكم لـ«موريشيوس» لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية محور استقرار إقليمي ودولي، فالدور الذي تلعبه السعودية يعزز الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد المساعدات السعودية لبلاده قال سودن: «موريشيوس لن تنسى الدور المتعاظم الذي قامت به السعودية في انتشال البلاد من الظروف الصعبة التي مرت بها، إذ إن السعودية تستنهض معها دول الإقليم والمنظمات الإنسانية العالمية، لمساعدتنا وتقف معنا في تلك المحنة». ولفت إلى الجهود الكبيرة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم خصوصاً في موريشيوس، والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.