تصعيد يعيد الأوضاع في السودان إلى مربع الاحتجاجات

المعتصمون يغلقون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي في الخرطوم

محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد يعيد الأوضاع في السودان إلى مربع الاحتجاجات

محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)
محتجون يسدون شارع النيل المؤدي إلى القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

رغم إعلان استئناف التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي، وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في السودان، فإن موجة جديدة من التصعيد ضد المجلس العسكري بدأت بقطع المعتصمين أحد الشوارع المهمة في العاصمة الخرطوم، هو «شارع النيل» المؤدي إلى القصر الرئاسي والذي تقع فيه معظم وزارات ومؤسسات الدولة. كما أغلقت قوات تحمل شارة «الدعم السريع»، جسر النيل الأزرق قبالة جامعة الخرطوم لمنع دخول وخروج المعتصمين إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
وتسبب إغلاق «شارع النيل» أمام حركة السير في إرباك كبير أدى إلى تكدس السيارات في كل شوارع المدينة، فيما أطلق «تجمع المهنيين السودانيين» موجة التصعيد الجديدة، معلناً عودته إلى «الجداول الشهيرة» التي هزمت نظام الرئيس المعزول عمر البشير واضطرت الجيش للانحياز للشعب.
و«تجمع المهنيين السودانيين» هو الذي ينظم الاحتجاجات، التي بدأت أول مرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. واستمرت طوال أشهر، حتى أعلن تنحية وعزل البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وعادة ما تحظى دعوات التجمع باستجابة واسعة من المواطنين، ولا سيما شريحة الشباب من الجنسين.
واتهم «التجمع» في بيان نشره على صفحته في «فيسبوك»، الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتوجه للضغط على الثوار من أجل فض الاعتصام، وحذر من حدوث «محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس)»، وبناء عليه، دعا المواطنين إلى التوافد على ساحة الاعتصام، وقال: «لا نستبعد أن تكون هناك محاولة لفض الاعتصام خلال اليوم (أمس). ندعو جميع الثوار من بحري والخرطوم وأم درمان، لتسيير المواكب العصرية والمسائية، والاحتشاد في ساحة الاعتصام حماية للثورة وللثوار».
كما كشف عن «محاولات جرت لفك المتاريس»، وقال إن «روح المقاومة الجبارة لثائرات وثوار الميدان» أفشلت تلك المحاولات. وأشار إلى تمدد ساحات الاعتصام إلى مساحات جديدة، بفعل التصعيد الجماهيري «لأهمية مواصلة المقاومة وصولاً إلى أهداف الثورة كاملة».
وضمن برمجته للتصعيد، كشف عن برنامج احتجاجات جديد بدأ من أمس، تحت مسمى «جدول التصعيد الثوري»، وطلب فيه من المواطنين التوجه للقيادة العامة لإسناد المعتصمين، وفي ذات الوقت شدد على أهمية «التحلي بالهدوء وضبط النفس والتمسك بالسلمية التامة، وتفادي الدخول في أي مواجهات مع أي جهة مهما كانت الظروف».
وأعاد جدول «التصعيد الثوري» إلى الأذهان جداول المواكب والمظاهرات التي دأب على الدعوة لها بمواجهة نظام البشير، وكانت تلقى استجابة واسعة من المواطنين والثوار، وأدت لتراكم قاد إلى اعتصام 6 أبريل (نيسان) الذي أدى لإسقاط حكم «الإنقاذ».
وقال «التجمع» إن هدفه من جدول المواكب هو «تصعيد العمل الثوري الذي تمليه علينا الجماهير الباسلة». وتتضمن المواكب التي دعا إليها وتستمر حتى الثامن عشر من مايو (أيار) الجاري، وتتجمع عند الرابعة مساء، السير عبر الطرق والكباري وتتجه إلى ميدان الاعتصام، فضلاً عن تسيير مواكب مسائية في الأحياء، والقيام بعمل دعائي للجان الأحياء والمهنيين من أجل الدعوة للعصيان المدني، وتصعيد الضغط النقابي، إضافة إلى المبادرات الفردية والجماعية اللاعنفية في ميدان الاعتصام، والتي تشمل مخاطبات مسائية ووقفات احتجاجية، وحلقات نقاش مصغرة، ومواكب لتسليم السلطة المدنية، إضافة إلى ترديد النشيد الوطني.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر صحافية أن اتفاقاً تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على استئناف التفاوض مجدداً ابتداء من اليوم الاثنين. وكان التفاوض بين الطرفين قد توقف إثر إبداء المجلس العسكري الانتقالي تحفظات على مقترحات قدمتها قوى التحالف، واعتبرت تلك الردود تعبيراً عن عدم جديته في نقل السلطة للمدنيين، ما أدى لإلغاء اجتماع كان مقرراً عقده أول من أمس. ونقلت «سودان تربيون» عن متحدث باسم التحالف، أن سكرتارية مشتركة بين الطرفين توافقت على بدء الاجتماع المشترك اليوم الاثنين.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.