معلومات عن لقاء حفتر بمسؤولين أميركيين في القاهرة

المجموعات الموالية لحكومة «الوفاق» تدعي إحباط هجوم لقوات الجيش في طرابلس

مقاتل موالٍ لحكومة الوفاق يجلس إلى جانب قاذف «آر بي جي» على سطح مبنى في ضواحي طرابلس أمس (رويترز)
مقاتل موالٍ لحكومة الوفاق يجلس إلى جانب قاذف «آر بي جي» على سطح مبنى في ضواحي طرابلس أمس (رويترز)
TT

معلومات عن لقاء حفتر بمسؤولين أميركيين في القاهرة

مقاتل موالٍ لحكومة الوفاق يجلس إلى جانب قاذف «آر بي جي» على سطح مبنى في ضواحي طرابلس أمس (رويترز)
مقاتل موالٍ لحكومة الوفاق يجلس إلى جانب قاذف «آر بي جي» على سطح مبنى في ضواحي طرابلس أمس (رويترز)

أفاد مصدر مطلع بأن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي عززت قواته، أمس، تقدمها في جنوب العاصمة طرابلس، في مواجهة القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، التقى خلال زيارته الأخيرة للقاهرة مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الأميركي ضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية وقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم).
ولم يرد ناطق باسم «أفريكوم»، التي تتخذ من مدينة شتوتغارت الألمانية مقراً لها، على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، في هذا الشأن، أمس، ورد عبر البريد الإلكتروني بأنه ينصح بتوجيه هذه الأسئلة إلى مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.
بدوره قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المسؤولين الحكوميين الأميركيين يتشاورون مع مجموعة واسعة من الزعماء الليبيين، وكذلك مع شركائنا الدوليين، للضغط من أجل تحقيق الاستقرار، وإعادة السراج وحفتر إلى طاولة المفاوضات».
وبعدما اعتبر أن «القتال المستمر يعرض المدنيين الأبرياء للخطر، ويدمر البنية التحتية المدنية، ويعرض جهود مكافحة الإرهاب الأميركية الليبية للخطر»، لفت إلى أنه «لن يتحقق السلام والاستقرار الدائمان في ليبيا إلا من خلال حل سياسي». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «ندعو جميع الأطراف إلى العودة بسرعة إلى وساطة الأمم المتحدة، السياسية، التي يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في طرابلس وحولها». كما أكد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة لبعثة الأمم المتحدة ورئيسها غسان سلامة، «للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد، ورسم طريق للأمام يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين».
كان حفتر أجرى الشهر الماضي محادثات هاتفية مع الرئيس الأميركي ترمب ومستشاره للأمن القومي، ما أعقبه تغير في الموقف الرسمي الأميركي لصالحه في مواجهة السراج.
ومن المنتظر أن يقوم حفتر، خلال الأيام القليلة المقبلة، بجولة تشمل فرنسا وإيطاليا عقب أيام قليلة فقط من جولة قام بها السراج، وشملت أربع عواصم غربية، في محاولة لحشد الدعم لحكومته وإقناع حكومات هذه الدول بممارسة الضغوط على حفتر لوقف عملية «الفتح المبين»، التي أطلقها في الرابع من الشهر الماضي، وسحب قواته إلى خارج تخوم طرابلس.
بدوره، تجاهل، أمس، فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، تقارير إعلامية عن اعتزامه إجراء محادثات في بروكسل مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وترأس أمس اجتماعاً للجنة الطوارئ بالعاصمة طرابلس، وبحضور مسؤولين في حكومته. وشدد السراج، حسب بيان وزعه مكتبه، على أهمية التعامل السريع والاستجابة الفورية تجاه أي طارئ من خلال اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، لافتاً إلى ضرورة ضمان الاستمرار في توفير السلع الغذائية والدوائية، إضافة للوقود، وتقديم الخدمات الأساسية، من بينها الكهرباء والاتصالات، إلى جانب المتابعة المستمرة لسير عمل المستشفيات وتوفير احتياجاتها.
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، سيطرة قواته على مواقع جديدة في العاصمة، لكنها قالت، في بيان لها، مساء أول من أمس، إنها «ستفصح عن هذه المواقع الجديدة بعد انتهاء عمليات الأمس، وتأمين جميع المواقع بناءً على التعليمات»، داعية إلى «ضرورة مراعاة سرية المعارك». ونشرت «كتيبة برق النصر»، مساء أول من أمس، لقطات مصورة لتقدم عناصرها في محور المطار وصولاً لأربعة شوارع التوغار، مشيرة إلى أن التقدم ما زال مستمراً، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل. كما أكدت غرفة عمليات طرابلس، التابعة للجيش الوطني، العثور على مقبرة جماعية للميلشيات في منطقة قريبة من الاشتباكات، مؤكدة سيطرة قوات الجيش على مناطق في جنوب طرابلس هي كوبري الزهراء والطويشة والعزيزية بشكل كامل. وأشارت، في بيان لها، إلى أن هذه السيطرة تمت بالتزامن مع تواصل ضربات سلاح الجو في منطقة السواني، وتقدم الوحدات البرية بشكل متواصل ومستمر. وأضافت أن الهدف القادم سيكون التقدم نحو عمق العاصمة طرابلس، و«الهدف ميليشيات المجرم الإرهابي غنيوة الككلي، الذي سينهار في وقت قصير جداً». وأكدت الغرفة أن الضربة المقبلة ستكون أعمق وأبعد، أي في «عش الدبابير»، ولا تخطر على بال الميليشيات الإرهابية، على حد تعبيرها.
من جانبها، قالت القوات الموالية لحكومة السراج، في بيان لعملية «بركان الغضب»، إنها تمكنت من إحباط محاولة لتسلل قوات الجيش على محور الطويشة، مشيرة إلى أن هذه القوات التي كانت معززة بآليات ثقيلة حاولت بدعم جوي قطع طريق العزيزية. وأوضحت أنها تصدت للهجوم، وردت المهاجمين، بعد أن دمرت لهم 4 آليات مسلحة في محور الطويشة، الذي يقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب طرابلس.
كانت الغرفة قد أعلنت، أمس، أنها تُعتبر بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس مناطق اشتباكات مسلحة، ويمنع وجود أو تنقل المدنيين فيها، مهما كان الأمر، وذلك لسلامتهم، ولضمان سلامة سير العملية العسكرية بالطريقة الصحيحة والمخطط لها، وطلبت من العائلات والمدنيين التعامل مع غرفة العمليات.
وقال مكتب الإعلام بقطاع الدفاع الجوي بمصراتة، إن طائرات حربية ضمن عملية «بركان الغضب» استهدفت صباح أمس آليات مسلحة كانت تحاول الالتفاف على القوات الموالية لحكومة السراج في مدينة غريان. كما أضاف أن مقاتلات حربية نفذت غارات ليلية على تجمع لقوات الجيش الوطني بمعسكر بورشادة، بالإضافة إلى رصد وتدمير إحدى محطات الرادار للطيران من دون طيار في أبوغيلان منطقة ضواحي غريان.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.