الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

الحكيم بعد لقائه الشيخ الجابر الصباح: نعمل على تعزيز التعاون في المجالات كافة

TT

الكويت تموّل إعادة بناء منفذ «صفوان» مع العراق

توصلت الكويت والعراق إلى اتفاق على مشروع لبناء منفذ صفوان الحدودي، تتولى الكويت تمويله في مسعى لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وجاء الاتفاق خلال انعقاد أعمال الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية - العراقية المشتركة التي استضافتها الكويت أمس والسبت.
ويعتبر منفذ «صفوان» المنفذ الحدودي البري للعراق مع الكويت، وهو تابع لمحافظة البصرة في جنوب العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أمس عن هيئة المنافذ الحدودية الإعلان عن اتفاق عراقي كويتي على بناء منفذ صفوان الحدودي. وذكر بيان للهيئة أن «اللجنة الوزارية العليا المشتركة العراقية الكويتية عقدت اجتماعا في دولة الكويت وقد ترأس الوفد العراقي وزير الخارجية وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والوكلاء وهيئة المنافذ الحدودية». وأضاف أن «الجانب الكويتي اتفق على بناء منفذ صفوان كمنحة وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ»، مشيرا إلى أنه «سيتم توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين والتي توضح من خلالها تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ».
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، حيث تم بحث العلاقات بين بغداد والكويت، والعمل على تعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية أن الحكيم «ثمن مواقف الكويت الداعمة للعراق، وجهودها على الساحة العربية في تعزيز مسار التضامن العربي المشترك بما يرسخ السلم، والأمن، والاستقرار بالمنطقة، معربا عن اهتمام العراق باستمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات».
كما التقى وزير الخارجية العراقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح، حيث أكد الحكيم، بحسب بيان وزارة الخارجية، على حرص بغداد على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع الكويت في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية. كما بحث الاجتماع التطورات المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر لإيجاد حلول لما تعاني منه بعض دول المنطقة من أزمات.
وشهدت الكويت انعقاد الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكويتية العراقية يومي 11 و12 مايو (أيار) الحالي، حيث ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله والجانب العراقي الوكيل الأقدم في وزارة الخارجية السفير نزار خير الله، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين البلدين. وأشار الجار الله في كلمته في افتتاح الاجتماع إلى أهمية الدورة السابقة للجنة المشتركة الكويتية العراقية «كونها تعقد في ظروف حرجة ودقيقة في المنطقة مما يتطلب ترابطا وتشاورا، مشيرا إلى أن عقد هذه الدورة يعكس حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومتطورة».
وتطلع الجار الله إلى أن تحقق هذه الدورة ما يأمل له الجانبان من فتح آفاق جديدة للعلاقات بينهما.
من جانبه، أكد خير الله أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على عقد الاجتماعات، مؤكدا دعم القيادة السياسية في العراق لأعمال اللجنة والتطلع إلى فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم العراق، مستذكرا تنظيمها لمؤتمر إعادة الإعمار.
وتمنى خير الله أن يشكل الاجتماع الحالي للجنة فرصة لبحث المشاريع الاستراتيجية التي يتطلع لها الطرفان للوصول إلى الشراكة المأمولة.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي أعلن مساء أول من أمس أن هناك توافقا كويتيا - عراقيا على حل الكثير من القضايا العالقة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين. وأعرب الجار الله عقب افتتاحه الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة عن تطلعه لتوقيع الوفدين الكويتي والعراقي على عدد من الاتفاقيات بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وقال إن هناك جولة أخرى من المباحثات الثنائية سيترأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، معربا عن ثقته في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
وكشف عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدين بالإضافة إلى محضر متفق عليه بين الجانبين تشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة.
وأعرب الجار الله عن الارتياح من الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول الموضوعات التي تم بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة. وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإنه من المهم والضروري «مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.