فرنسا تبحث مصير «دواعشها» في العراق

تحذيرات من أجيال جديدة من التنظيم

بحث السفير الفرنسي في العراق، برونو أوبير، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، المشكلات المتعلقة بالمتهمين بالإرهاب حاملي الجنسية الفرنسية الذين كان العراق تسلمهم من «قوات سوريا الديمقراطية».
وقال بيان صدر عن المجلس، أمس، إن «الجانبين بحثا متابعة شؤون المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الفرنسية، وجهود عقد اتفاقية قضائية بين العراق وفرنسا».
كانت السلطات العراقية تسلمت في فبراير (شباط) الماضي 14 مقاتلاً فرنسياً في تنظيم «داعش» من «قوات سوريا الديمقراطية». وتناقضت المواقف بشأن مصير هؤلاء حتى حسم الرئيس العراقي برهم صالح، الجدل حين أعلن أنهم سيحاكمون في العراق، طبقاً للقانون العراقي. وفي هذا السياق أكد مصدر رسمي مطلع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما بحثه السفير الفرنسي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعلق بـ14 فرنسياً معتقلين لدى الجهات العراقية، حيث تم جلبهم في وقتها بعملية استخبارية».
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «هؤلاء تجري محاكمتهم، وفق القانون العراقي، لأن الجرائم التي ارتكبوها تقع ضمن ولاية القضاء العراقي». وأوضح أن «الجانب الفرنسي يريد عقد اتفاقية مع الحكومة العراقية على شكل مذكرة تفاهم بين العراق والدولة المعنية تتعلق باسترداد المحكومين، ويصادق عليها مجلس الأمن الوطني، وهي تشمل كل الجرائم باستثناء الإرهاب».
من جهته، أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أو خارجه»، مبيناً أنه «لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق، باستثناء (الدواعش)، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي». وأضاف أن «العراقيين المنتمين إلى (داعش)، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي. أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما (الداعشي)، بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق».
إلى ذلك، وفيما ضبطت وزارة الداخلية وكراً جديداً لعناصر تنظيم «داعش» في كركوك، حذر زعيم «ائتلاف الوطنية»، إياد علاوي، من الأساليب الجديدة التي بدأ هذا التنظيم يتبعها، وقال علاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن «(داعش) وإرهابه بدأ يطفو على السطح من جديد بأعمال خبيثة مرة أخرى، وهو ما سبق وحذرنا منه، ومن أجيال جديدة لهذا التنظيم الإرهابي تنتهج أسلوب العمليات النوعية، فضلاً عن التحديات والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة». وأضاف علاوي أن «المؤسف والمؤلم أن البيئة السياسية والاقتصادية في العراق لا تزال غير طاردة للإرهاب»، مشيراً إلى أن «المواطن لم يلمس حتى اللحظة أي أثر إيجابي أو تطبيق لشعارات الإصلاح التي رُفعت، وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووقفة تأمل ومراجعة حقيقية قبل فوات الأوان».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، وفي بيان لها، أن «مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ضبطت وكرين تابعين لعصابات (داعش) الإرهابية في وادي زغيتون بكركوك؛ احتوى الأول على 3 عبوات ناسفة، وقد تم تدميرها وردم الوكر». وأضاف: «أما الثاني فعبارة عن غرفة تحت الأرض احتوت على 6 عبوات ناسفة و3 صواعق وأغطية وأفرشة وتجهيزات عسكرية وأواني طبخ وكابلات كهربائية وأدوات حاسبة إلكترونية، حيث تم رفع المواد وردم المكان من دون حادث يذكر». وأشار إلى أن «المفارز أعلاه، وبالتعاون مع القوات الأمنية، عثرت على وكر آخر في قرية سماكة السفلى وجدت بداخله منشورات تابعة لعصابات (داعش) الإرهابية وعتاد بكمية كبيرة وقنابل (هاون) جاهزة للنصب وجهاز موبايل، حيث تم تدميرها من قبل الجهد الهندسي».